أسبوع يفصلنا عن موعد مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير 2011م، إنه يوم تاريخي ويوم له ما بعده، ليس على السودان وحده وإنما على الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية، فالاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد القادم لن يحدد مصير جنوب السودان، فحسب وإنما هو تقرير لمصير السودان كاملاً ومعه الدول المجاورة وتحديداً مصر.
ولماذا مصر بالتحديد؟ لأن مصر والسودان كما يقال "حتة واحدة"، باللهجة المصرية والعامية السودانية، أما باللغة العربية الفصحى وبلغة التاريخ والجغرافيا، فإن مصر والسودان دولة واحدة تقع على ضفاف النيل، وتنقسم هذه الدولة الواحدة والاتحادية إلى شطرين: شمال الوادي "مصر" وجنوب الوادي " السودان، ففي أوائل القرن الميلادي التاسع عشر وفي عهد السلطان/ محمد علي باشا أصبحت السودان جزءاً لا يتجزء من الدولة المصرية، يحكمها نائب عن السلطان يدعى "حكمدار" وشهدت السودان في عهد محمد علي باشا مثل ما شهدته مصر من الأمن والاستقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ظهرت نتائجه في المجال التنموي والمعيشي وخاصة التنمية الزراعية..
وحتى الاحتلال البريطاني تعامل مع مصر والسودان باعتبارهما دولة واحدة، واستمر الوضع كذلك حتى عهد الملك فاروق الذي كان يلقب بملك مصر والسودان، وفي هذه المرحلة استطاع الاحتلال البريطاني أن يدفع ببعض الأحزاب والتيارات في الخرطوم لتشكيل وتكوين قوى واتجاهات ذات نزعة انفصالية وعدائية لمصر والقاهرة، ورفعت هذه الأحزاب شعار "السودان للسودانيين" وبعد قيام ثورة يوليو 1952م، استطاعت الأحزاب الانفصالية الضغط على قادة ثورة يوليو الذين وقعوا على اتفاق عام 1953م، نص على إعطاء السودانيين حرية الاختيار بين استمرار الوحدة مع مصر أو الانفصال، وكان من الواضح أن قيادة ثورة يوليو بزعامة جمال عبدالناصر كانت غير مهتمة بالسودان ووحدة وادي النيل، وبذلك يتحمل نظام عبدالناصر مسؤولية التفريط بالسودان وجنوب الوادي وانفصاله عن شماله، والغريب أن عبدالناصر كان يرفع شعار الوحدة العربية، بل وذهب إلى سوريا للوحدة معها وترك السودان وأدار له ظهره!!
والمشكلة أن استقلال السودان سنة 1956م وخروج الاحتلال البريطاني، تزامن مع ظهور وبروز النزعات الانفصالية في جنوب السودان، فلم يرحل الاحتلال إلا وقد زرع البذور الأولية للثقافة الانفصالية لدى الأحزاب السودانية في الولايات الجنوبية التي استطاعت ترسيخ وجودها وتوطيد تنظيمها وإقامة مليشيات مسلحة وأجنحة عسكرية، مما أدى إلى اشتعال الحرب والمواجهات الدموية مع القوات السودانية والسلطة المركزية في الخرطوم، واستمرت الحرب والمواجهات العسكرية حتى عام 1972م، في عهد الرئيس السابق جعفر نميري الذي وقع مع الأحزاب الانفصالية والحركات المتمردة اتفاقية لوقف الحرب مقابل إعطائهم الحكم الذاتي في ثلاث ولايات جنوبية.
واستمر وقف الحرب حتى عام 1983م، حيث اندلعت المواجهات العسكرية من جديد واستمرت حتى عام 2005م، عقب توقيع اتفاقية نيفاشا، بين الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة بزعامة جون قرنق وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وقد نصت الاتفاقية على عدة قضايا من أهمها وأبرزها وقف الحرب وإحلال السلام، وتقاسم السلطة والثروة بين الحزب الحاكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مع إعطاء الجنوب الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات، يتم بعدها إجراء استفتاء على الوحدة وتقرير مصير الجنوب.
"عمياء تخضب مجنونة"
إذا كانت السلطة "مجنونة" وهي تفرج عن أكثر من "400" معتقل من عناصر التمرد الحوثي، فقد كان على المعارضة أن تكون "عاقلة" وحذرة من هذه الخطوة التي قامت بها السلطة مقابل اشتراك الحوثيين في الانتخابات القادمة، التي تعتبرها المعارضة المشتركية، انتخابات مزورة وغير نزيهة.. والمشكلة أن المشترك وهو يعارض كل شيء يصدر عن السلطة، حتى لو كان صواباً، فإنه في هذه المسألة رحب بإطلاق سراح المعتقلين الحوثيين، بل إن الناطق باسم لجنة الحوار التابعة للمشترك وصف هذا ا لقرار بالخطوة الصحيحة والهامة باتجاه تحقيق السلام في صعدة وحل المشكلة في إطار وطني.. ألم يعلم المشترك ولجنة حواره والناطق باسمها الأخ/ محمد الصبري أن عملية الإفراج عن الحوثيين تأتي ضمن صفقة بين السلطة والمتمردين، تخدم الطرفين فقط، فلا الوطن مستفيد منها ولا المشترك، بل إن هذه الخطوة التي قلتم إنها صحيحة وهامة، موجهة ضد الوطن والمواطنين، وفي الوقت ذاته ضربة للمشترك، لأن الحوثيين بموجب هذه الخطوة سوف يشاركون في الانتخابات القادمة، ولن تستطيع أحزاب المشترك عرقلتهم في المحافظات الحوثية؟!