ثقافة الخوف من أموال الأوقاف والورع فيها ثقافة غائبة عن مجتمعنا الحاضر تماماً بذات القدر الذي تغيب فيه ثقافة الزكاة، وهو أمر من الواجب لا ينام عنه العلماء والخطباء وقادة الرأي وأصحاب القلم.
ولعله من الجميل التفات الصحافة لموضوع الوقف وإفرادها صفحات لمناقشة موضوع الأوقاف واستثماراتها وقضاياها حتى يصبح الوقف هماً عاماً لا تقتصر همومه ومتاعبه على وزارة الأوقاف أو مكاتبها في المحافظات والمديريات.
وتعد مسألة حصر ومسح ممتلكات الأوقاف في الجمهورية اليمنية الخطوة الأولى السليمة التي يعقبها وضع رؤية واستراتيجية وطنية لحلحلة مشاكل الأوقاف والتنسيق مع قطاع الاستثمار والمشاريع لتنمية أمواله وموارده في ذات الوقت الذي تتم فيه حملة توعوية ذات شقين، الأول يعيد غرس الاهتمام بأموال الأوقاف والثاني في حث الميسورين على الوقف ودفع جميع المكلفين إلى رفع درجة الاهتمام والحرص وتسليم وقفياتهم إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة بدلاً من الجمعيات الخيرية.
وعليه، فإن نخب البلاد وعلماءها واقتصادييها مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة ثقة الناس بمرافق الدولة ذات العلاقة بالوقف والزكاة في الوقت الذي يركزون جهوداً مماثلة لجعل هذه المرافق على درجة عالية من التحديث والشفافية والاهتمام بهذه المسألة الهامة والمحورية ولقادة الرأي وذات العلاقة بهذه المسألة إشارة للبدء وفي قبضتهم شعلة البداية والتواصل وشرف المبادرة والتنفيذ وهي نفس المهمة المنوطة بأئمة المساجد وأهل الرأي والمشورة في نشر الوعي الجماهيري والشعبي لمسالة ممتلكات الأوقاف وتسليمها للجهات المسئولة.
إن وزارة الأوقاف تجابه في الوقت الحاضر – حسب تعبير الكاتب عادل الأحمدي في مقالة له – تحدياً كبيراً فيما يتعلق بمسألة الوقف، وأضاف في مقالته “كان الناس في الماضي يوقفون أموالهم والآن ينهب الناس الوقف بلا خجل ولا حياء” وهو إثم مضاعف على حد تعبيره وفساد مركب يمحق الرزق والذرية إلى سابع حفيد..وتساءل الكاتب الأحمدي: لماذا خبت فينا هذه الأيام دوافع الوقف وبل لماذا استمرأ الكثيرون نهب الأموال الموقوفة لله تع إلى للضعيف والمسكين والأعزب وابن السبيل، مؤكداً أن آكل الوقف كآكل مال اليتيم فيه حرمة مضاعفة وعواقبه تظهر سريعاً في الدنيا قبل الآخرة داعياً إلى ضرورة تسليم أموال الأوقاف لبيت مال الصالح العام وهو أمر حسب قوله يجب الاهتمام به ومتابعته من قبل جهات الاختصاص في الحكومة والأوقاف، أما عدم الاهتمام بهذه المسألة فسيؤدي إلى زيادة أعداد المحتاجين وعدم القضاء على ظاهرة الفقر والحاجة وتعويض الغارمين.
ولعله وعلاوة على ما قاله زميلنا عادل الأحمدي فإن مسئولية اللجان العامة في المساجد تقتصر بصورة فاعلة التنبه لهذه المسألة وتقديم أشكال المساهمة والتنبه لأي قصور أو تحايل من قبل دافعي الأوقاف وهي موصولة لمكاتب الأوقاف في المحافظات والمديريات النزول الدوري إلى المساجد للوقوف على نشاط لجان المساجد وتفعيل دورها والإطلاع على خططها لاسيما اللجان التي لا تعمل أو تواجه صعوبات في عملها.