شخصياً لم يعد لدي قناعة بإمكانية التغيير السلمي، سواءً في اليمن أو أي قطر عربي، على أن هذا لا يعني بأية حال الدعوة إلى العنف، غير أن واقع الحال يؤكد استحالة أي تغيير سلمي ممكن، وأقصد تحديداً تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، وفقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية، بدليل أن ما حدث في تونس لم يكن تغييراً سلمياً، بل كان ثورة حقيقية اقتلعت كابوس الاستبداد بالقوة، ولكن بأقل التكاليف..
المعركة المحتدمة بين أنظمة الاستبداد الحاكمة في البلاد العربية وبين الشعوب هي معركة إرادة بالدرجة الأولى، والمشكلة أن إرادة الأنظمة في البقاء بالحكم أقوى من إرادة الشعوب في التغيير، ولذلك أجزم يقيناً أن إزاحة كابوس الاستبداد في بلد كتونس كان نصراً سلاحه الفتاك غلبة الإرادة الجماهيرية على إرادة التسلط، وفوق ذلك، بالطبع، الإرادة الإلهية ومقتضيات سنن البقاء والفناء..
في اليمن كما في تونس وفي مصر والسعودية وليبيا وكل البلاد العربية دون استثناء، تبدو الديكتاتوريات المتسلطة نسخة مكررة، وإن بوجهٍ آخر، تنوعت الوجوه، لكن الحقيقة واحدة هي الرغبة في البقاء والتشبث بالحكم والاستبداد والقمع وإن بدرجات متفاوتة.
قد تكون أوجه الاختلاف أطغى من أوجه الشبه بين الحالة اليمنية والحالة التونسية، غير أن دواعي التغيير في اليمن أشد إلحاحاً من تونس، ليس بسبب القمع والاستبداد السلطوي الذي يبدو أقل نسبياً في اليمن، ولكن نظراً لحالة العقم التي أصابت النظام الحاكم هنا وارتداده عن مشروع بناء الدولة ودورانه في مربع البقاء من أجل البقاء، وانسداد أفق التغيير السلمي، ما أحدث حالة من الشعور العام بالإحباط، أفصح عن جانب يسير منها الأصوات الجريئة التي انطلقت من الجامعات تنشد التغيير .. ليس أكثر.
إن حقيقة التغيير لا تعني بالضرورة الالتفات إلى البدائل القائمة، بل دفع الحاكم نفسه نحو التغيير وأطْره عليه، وهنا تكمن حقيقة المعارضة، أما إن كان ولابد من إزاحة الاستبداد وأدواته، فإن الأمر يتطلب التفكير ملياً في تفكيك منظومته القائمة، وصناعة البديل الأفضل، حتى يتفادى مريدو الحرية والكرامة الوقوع في الخدعة أو العودة إلى طائلة الاستبداد مرة أخرى.
لست أدري إن كنت محقاً في القول إن ما أنجزته جماعات العنف في اليمن (كالقاعدة والحوثيين) من مكاسب في ميزان القوى خلال العامين الأخيرين أكبر بكثير مما أحرزته أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك على مدى عشر سنوات ماضية.. ولكن على الأقل أبحث عن تفسير مقنع لحجم الإنجاز الذي حققته الجماعتين مقارنة بأحزاب المعارضة السياسية السلمية..
فالمعارضة التي أخذت تحولات عديدة قبل أن تستقر على الشكل الحالي "اللقاء المشترك"، شهدت إخفاقات متوالية على مدى السنوات الماضية، فقد انحسر حجم تمثيلها في البرلمان على التوالي، وفقاً لكل محصلة انتخابية اعتباراً من انتخابات البرلمان 93، مروراً بـ97، وانتهاءً بـ2003، آخر انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.
بينما الحوثيون الذين كان رأس مالهم شعار "الموت لأميركا"، أصبحوا اليوم قوة ضاربة تحكم سيطرتها على ثلاث محافظات وتضطر الدولة للتفاوض معها في الدوحة، بل وتستجدي منها إعادة الأسلحة والمعدات التي استولت عليها من مخازن الجيش.
والأمر لا يختلف بالنسبة لتنظيم القاعدة، فبعد أن كان مجرد أفراد مطاردين في مناطق محدودة أصبح اليوم قوة كامنة تشغل حيزاً من الواقع الديمغرافي والاجتماعي ويضم في صفوفه آلاف الأعضاء والأنصار، ويشكل قلقاً متزايداً برغم الحملة الشرسة ضده و محاولة القضاء عليه..
إذن، هل تبدو خيارات التغيير نحو الحرية والكرامة ورفض التسلط والاستبداد محدودة أمامنا كيمنيين؟، ثمة جهة واحدة تملك الإجابة.. إنهم المستبدون!!