حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قررت مشكورة تخصيص عشرين ألف مليون دولار لمساعدة شعبي عمان والبحرين، أو بتعبير اكثر صدقا وواقعا، لمساعدة حكومتي ونظامي البلدين المذكورين. في الوقت ذاته الذي ادانت فيه هذه الحكومات، التي تمثل الاسر الحاكمة في الخليج، ادانت نظام الرئيس القذافي، ولم تعن بالاشارة إلى ما يحدث لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في اليمن.
مع ان الطرح الذي تردد خلال السنوات الماضية هو ان اليمن دولة خليجية، وانها من ضمن منظومة دول مجلس التعاون، وليس ادل على ذلك من ان آخر دورة لكأس الخليج العربي اقيمت في العام المنصرم على ارض اليمن وفي ضيافة حكومته، التي لم يعبأ بمعاناتها المسؤولون في بقية دول الخليج، ربما لان الرئيس علي صالح ليس ابن عائلة أو ان اليمن يحكمه عسكر ولا تحكمه مثل دولة عمان ومملكة البحرين اسرة ملكية كالاسر الحاكمة في بقية دول مجلس التعاون..!!!
نحن مع مساعدة شعوب المنطقة، بل حتى مع مساعدة حكامها ان كان في هذه المساعدة بعض خير لمواطني الدول التي يتلقى حكامها المساعدة. لقد بح صوت القوى الوطنية الديموقراطية وهي تطالب بضرورة الاستثمار في الدول القريبة والدول «الشقيقة» بدلا من الاستثمار في بلاد الواق واق ممن لا تربطنا بهم علاقة أو مصير مشترك. الآن اذا تلتفت انظمتنا، أو بالاحرى يلتفت حكامنا إلى هذا الاستثمار فاننا نشدد على ان يكون استثمارا كويتيا بالدرجة الاولى وشعبيا لمصلحة الانسان والوطن في الدول التي وعدنا بمساعدتها أو اي من الدول التي سنستثمر فيها بقيد المساعدة في المستقبل.
ان مساهمتنا في اعمار أو تطوير دول المنطقة التي ستخضع لموافقة مجلس الامة يجب ان تنصب لمصلحة الانسان، لمصلحة تنمية ابن المنطقة وتنويع دخله. وليس كما يبدو إلى تقريب مستوى الرفاهية بينه وبين شعوب الدول التي حباها الله بنعمة النفط ونقمة آثاره ايضا. ان «ترفيه» مواطني عمان والبحرين على الطريقة الريعية الخليجية لن يؤدي الا إلى رفاهية مصادر العمالة الاسيوية وتنويعها التي ستكون المستفيد الحقيقي من الاستثمار في دول الخليج، ما لم يخضع هذا الاستثمار إلى شروط واعية وصارمة توجهه الوجهة الصحيحة. وربما سنجد انفسنا في المستقبل بحاجة إلى مائتي الف مليون اضافية لموازاة عدوى شراهة الاستهلاك الخليجي التي نقلناها إلى مواطني البحرين وعمان.
وتبقى في النهاية همسة ضرورية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اقروا العشرين مليار دولار كمساعدة لعمان والبحرين ولافتة عريضة لحكومتي البلدين وهي انه «ليس بالعشرين مليارا وحدها يحيا الانسان».