اليمن جزء رئيسي في كيان جزيرة العرب، وما يمر به في الوقت الراهن غير مريح على المستويين الداخلي والخارجي، ولا أظن أن هناك خلافًا على ذلك، ولكن تعدد الاضطرابات في كثير من الدول العربية يضفي عليها شيئًا من الإهمال.
كما أن تركيبة المجتمع اليمني جعلته يعيش على الدوام، بين مد وجزر، حيث تسيطر عليه النزعات القبلية التي لم تستطع الأنظمة المتعاقبة التخلص من قيودها، لأنها باستمرار ترجع لها كلّما اشتدت الأزمات واحتدمت الصراعات، وتوظفها لتصعيد الإشكاليات، ومن بعد تعود لها في البحث عن إيجاد الحلول المفصلية حسب المفاهيم القبلية التي تسيطر عليها المصالح الفردية على حساب مصالح الوطن العليا، وبحكم مجريات الأحداث بقيت اليمن أقل نصيبًا في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. ومع ازدياد تعداد السكان الذي أصبح يشكل عبء كبير على مواردها الطبيعية ويعيق اقتصادها وبنيتها التحتية، يعود تصاعد الأزمات إلى المربع الأول.
وفي الجانب السياسي تعرض اليمن لتقلبات عديدة كان الهدف منها أن تسبق السياسة التنمية في الجوانب المادية الأخرى، ولكن هذا لم يحصل، وبقيت اليمن متخلفة في شتى الجوانب، وهي الآن تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى خطة إنقاذ تقضي على المعضلات التي تواجهها قبل أن تتطور وتمتد آثارها إلى دول الجوار، وتصبح الحلول أصعب وأكبر جسامة في كل الجوانب التي يتطلبها العلاج.
وما نشاهده على القنوات الإعلامية من استمرار الاحتجاجات، ودعوات التغيير، والإصرار على دفع الثمن في سبيل ذلك، ينذر بخطورة الوضع، ويلح على ضرورة الالتفات لذلك الجزء الهام من جزيرة العرب بعروبته الأصيلة، ومقوماته الواعدة قبل أن يتحوّل إلى دولة فاشلة تفرض أعباءها على دول الجوار بشكل بشع، ومؤلم، وغالي الثمن.
والمبادرة التي اتخذها مجلس التعاون للتصدي للمشكلات الاقتصادية في البحرين وعمان، تدل على الجدية والمقدرة المالية لمساعدة تلك الدول على التعامل مع مشكلاتها بعون وتعضيد شركائها في المجلس. واليمن الأكبر حجمًا، والأهم موقعًا جديرًا بلفتة مماثلة تكون في قلب إستراتيجية دول مجلس التعاون، تمليها الحاجة للعمالة والتكامل الذي تحتاجه المنطقة في إطار توافق سياسي عقلاني مستنير برؤى مستقبلية في ظل المتغيرات التي تمر بها كثير من الدول العربية.
إن تجاهل أو تهميش مشكلات اليمن ليس في مصلحة دول المجلس، وهو بحق جدير بمبادرة سريعة وجريئة قبل أن تتصاعد اضطراباته، وتنتشر سلبياتها إلى دول الجوار، وتفرض على الجميع التعامل معها.
ولذلك فإن مساعدة اليمن للخروج من معضلاته الإدارية واستعداد النظام لتلبية مطالب المعارضة بحاجة إلى دعم وضمانات لتحقيق نجاح تقدمي على أرض الواقع، يحد من مشكلات الفقر والبطالة والتخلّف الذي يعيق الاستقرار، والتنمية في ذلك البلد، قبل أن تتطور الصراعات القبلية، وتعم الفوضى، وتتشعب المشكلات الإنسانية التي لا يمكن تجاهلها فيما بعد.
إن احتواء المشكلات اليمنية تمليها الضرورة لأسباب كثيرة، منها ما ورد أعلاه قبل أن تتدخل جهات أجنبية تعقد الحلول المحلية والخارجية. ودول مجلس التعاون معنية بما يترتب على أي تطورات في اليمن بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولهذا فإن الأمر يتطلب «خطة احتواء عاجلة»، تحمي البلد من الانزلاق إلى المجهول الذي تفيض آثاره، وتصل إلى الجوار لسنوات طويلة.
وأختم بالقول: إن ترك اليمن يتخبّط في مشكلاته الداخلية بدون مساعدات تعينه على تجاوز الصعوبات التي يمر بها ستوثر بشكل مباشر على دول المنطقة، ولذلك يجب الإسراع في تطوير خطة احتواء سريعة تساعد اليمن على تجاوز محنته، وتحد من آثارها على دول الجوار.