تقضي التقاليد في الغرب أن يعطى المحكوم بالإعدام الحق في تلبية آخر أمنية له. وفي لندن تقرر إعدام ثلاثة دفعة واحدة، فسئل الأول عن أمنيته فقال أن يرى زوجته، فأحضرت له. وطلب الثاني أن يدخن سيجارا فأحضر له. وسئل الثالث عما يطلب، ففكر قليلا وقال: أريد أن أتعلم اللغة الصينية.
الرئيس علي عبد الله صالح يريد العودة إلى الدستور. والدستور يقول إنه يجب أن يبقى حتى 2013، بحيث يكون قد أكمل عامه الخامس والثلاثين في كرسيه. والرئيس يصر على الخروج بموجب الديمقراطية. والديمقراطية تقضي بإجراء انتخابات. والانتخابات قد يربحها الرئيس كما ربح جميع الانتخابات من قبل. والدستور الذي يستند إليه هو دستوره. والديمقراطية التي يتمسك بها لم يضعها أفلاطون في أثينا، بل وضعتها انقلابات صنعاء.
حتى الأمس كان اليمنيون يطالبون الأخ الرئيس بالرحيل. لكن الغرب نصحه أيضا بأن يذهب. وفي سابقة هي الأولى منذ قيام مجلس التعاون الخليجي، قالت مجموعة رجال معروفين بآدابهم وخلقهم ودبلوماسيتهم الفائقة، قالت للأخ الرئيس، رجاء، وعذرا، ولكن تفضل بالرحيل. وكان جوابه: حاضر، لكن وفقا للدستور.
قبل أسابيع تحدث إلى الزميلة منتهى الرمحي، السيدة التي تجرأت على السفر إلى صنعاء. فيما المدينة ساحتان مشدودتان مثل الوتر، قال لها الأخ الرئيس إنه مستعد لأن يمشي خلال أسبوع. ثم استدرك، خلال يومين. ثم خلال يوم واحد. ثم قال ضاحكا: الآن! شرط أن يكون خروجا مشرفا؟
يشبه «الخروج المشرف» «سلام الشجعان». لا الأول مشرف ولا الثاني شجاع. أبسط وأجمل من ذلك القول، أفضل أن أذهب فورا على أن يستمر انقسام اليمن. وبرغم هذه الحشود التي تؤيدني لن أبقى يوما واحدا، لأن وحدة اليمنيين هي الأهم. ويا سيدتي منتهى، أنا أرى في لحظة خروجي من أجل بلدي الفوز الحقيقي بالرئاسة. ليس بنسبة 96% كما أفادت آخر التدبيرات، بل بنسبة 100%.
للأسف لم يفعل حتى الآن. كل يوم له رغبة أخيرة جديدة يعرف أن لا وجود لها في العالم العربي: الدستور والديمقراطية وبقية المسميات. يا مولانا كفى تذاكيا وشطارة. وفّر على اليمن المزيد من التعب. ووفر على المنطقة المزيد من القلق. ودعك من الدستور، بموجب أي دستور تحكم 33 عاما؟