تكشف تطورات الأحداث في اليمن كل يوم عن سعي قلة إلى إغراق البلاد بالفوضى, وليس كما تدعي الاصلاح والاستقرار, وهو ما أثبته رفضها لمبادرة دول "مجلس التعاون" التي تقوم على نقل سلمي للسلطة من خلال حكومة تؤلفها المعارضة, وتسليم الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم إلى نائبه, وهذا أيضا ما أيده الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية لادراك الجميع خصوصية اليمن الاجتماعية والقبلية, وتوزع الولاءات الحاد الذي من السهل جدا ان يؤدي إلى حرب أهلية.
كثير من المراقبين يسألون ماذا تريد المعارضة اكثر من هذه المرونة في الحل الضامن لوحدة اليمن واستمرار المؤسسات الدستورية التي اذا تعطلت وقع المحظور وهو أسوأ ما يتصوره المرء حين ينظر إلى فسيفساء الخلافات اليمنية, وتأثيرها في المحيط, ومحاولات استغلالها من بعض الدول لتنفيذ مخططات باتت معروفة, وقد تأكد ذلك مرات ومرات بالدم المهدور عبثا في صراعات مسلحة استطاع حكم الرئيس علي عبدالله صالح مواجهتها ودحرها, وحافظ في الوقت ذاته على وحدة البلاد, لكن يبدو ان المعارضة لا تريد لليمن الاستقرار ومواجهة التحديات والمؤامرات وإفشالها, لذلك ترفض وباصرار أي اقتراح لحل الأزمة, أكان من الرئيس صالح ذاته, أو من الخارج, كما هي الحال مع مبادرة دول"مجلس التعاون", التي قبلها رئيس الجمهورية وإن بتحفظ, وهو حق مشروع له وليس منكرا.
الذين يحتلون بعض شوارع صنعاء, ويرفعون كل يوم سقف مطالبهم ينطبق على موقفهم السياسي المثل القائل "لكل داء دواء يُستطَب به... الا الحماقة أعيت من يداويها", فهم رفضوا مبادرات السلطة من دون ان يقدموا بديلاً مقنعاً, وزادوا من أعمال الشغب, فجاءهم الرد بصوت الأغلبية التي احتكم اليها الرئيس للدفاع عن نفسه, وكان صوتها الأعلى وأكثر سماعا ليس في اليمن وحده, بل في الاقليم والعالم أجمع, فيما المعارضة مصرة على تغيير النظام عبر إسقاط المؤسسات الدستورية في الشارع, وهذا لن تسمح به لا دول الجوار ولا حتى العالم, ولذلك حاولت دول"التعاون" الانسجام قدر الامكان مع مطالب المعارضة أكثر من شروط الرئاسة الشرعية, رغم إدراك هذه الدول ان شروط المعارضة من الممكن ان تؤدي إلى المجهول, لكنها حاولت الدفع بالتي هي أحسن من أجل إنهاء الوضع الشاذ عسى ان يؤدي ذلك إلى الاحتكام للعقل والمنطق.
ما لا تدركه المعارضة, ان بعض مطالبها تفوق قدرات الدولة, سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية, والأكثر من ذلك نسيانها ان اليمن كوكب خاص لكنه ليس منعزلا عن محيطه, و يحتاج إلى الآخرين للتغلب على مصاعبه الاقتصادية, وهو شرط أول لنجاح الاصلاحات, لذلك فالحوار تحت سقف المبادرة الخليجية هو الاساس الذي يمكن البناء عليه وتجنيب البلاد الحرب الاهلية والتقسيم, وإكمال مسيرة البناء الاقتصادي التي رسخ قواعدها الرئيس صالح طوال العقود الثلاثة الماضية.
لاشك أن الاستمرار في طريق التصعيد العبثي سيؤلب العالم على المعارضة, وبالتالي لن تنال مبتغاها, لذلك ليس أمامها غير الحوار رفقا ببلادها وشعبها الذي بدأ يتململ من سياسة التظاهرات وتعطيل المصالح, بل من مصلحتها ان تعرف أنها اذا حكمت بالانقلاب والفوضى ستكتشف ان ما حذر منه الشاعر الراحل عبدالله البردوني حقيقة صادمة, ذلك ان ركوب الليث أهون بكثير من حكم اليمن حيث هنالك 60 مليون بندقية, بين أيدي 23.6 مليون نسمة, اي أن لكل مواطن ثلاث بنادق, فهل يكفي ذلك لاقناع هؤلاء بأن لا قبل للشعب بالغرق أكثر في الفقر والعوز والفوضى!
ندعو أصحاب الرؤوس الحامية إلى تبريد نفوسهم والجلوس إلى طاولة الحوار, فالأقربون قبل الأبعدين لن يسمحوا بالعودة إلى عهود الانشطار شمالاً وجنوباً, أو جعل اليمن مزرعة لتفريخ الارهاب.