إن الثورة الشبابية الشعبية الواسعة في اليمن وسلميتها التي أذهلت العالم أظهرت لنا سقوط شرعية نظام علي صالح وزمرته الفاسدة وانقلابهم على الشرعية الدستورية، ولم يبق لذلك النظام أي شرعية سياسية أو دستوريه كما يدعيها لنفسه، فبنود الدستور هو من انقلب عليها لعدم قيامه مع أركان نظامه بواجباتهم الدستورية التي يفرضها عليهم الدستور نحو شعبهم ووطنهم، إضافة إلى ممارسته التحايل بالتعديلات المتتالية على الدستور وتفصيله وتفسير نصوصه بما يتلاءم مع مصالحه الشخصية وبقائه في الحكم هو ونظامه الفاسد.
فالدستور هو عقد اجتماعي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، وليس أداة يسخرها لمصلحته وبقائه، ولا بد من الموازنة بين شرعية الحاكم وشرعية الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة إذا أخل الحاكم وقصر بواجباته الدستورية تجاه شعبه، فالمواطنين حكام ومحكومين أمام الدستور متساوين في الحقوق والواجبات، ويجب أن يحاسب كل من قصر أو أخل بواجباته الدستورية سواءً كان الحاكم أم المحكوم.
وسنقوم بتوضيح ذلك من ثلاث نواحي:
الناحية الأولى- إخلال الرئيس ونظامه بواجباتهم الدستورية:
الناحية الثانية- فقدان الرئيس ونظامه للشرعية بفقدان السيطرة على العناصر التي تقوم عليها الدولة.
الناحية الثالثة- سقوط الشرعية السياسية والدستورية للنظام في فقه القانون السياسي وفي العرف السياسي الدولي .
الناحية الأولى- إخلال الرئيس ونظامه بواجباتهم الدستورية:
ومن سرد هذه النصوص نستطيع أن نحدد من انقلب على الدستور وأخل بواجباته؟ الشعب !! أم الرئيس ونظامه.
*في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة:
فالمادة (110) تنص على أن "يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون، وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة........".
والمادة (5) من الدستور تنص على أن "يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، ..........، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين".
والممارسة في الواقع عكس هاتين المادتين فالرئيس يحكم الشعب عملياً بالظلم والاستبداد وطغيان الفرد، وإقصاء الآخر، ويعمل على تثبيت نظام الأسرة، ولم يحصل أن تداولنا السلطة سلمياً، وإلا فأين التداول الذي نص عليه الدستور وهو يحكم البلاد 33 عاما؟ كما أن الوظيفة العامة والمال العام سخر جزء كبير منه لمصلحة الرئيس وحزبه الحاكم.
لتلك الأسباب خرجت ثورة الشعب تنشد إقامة وبناء دولة مدنية حديثة، دولة تنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، دولة تقوم على الديمقراطية الحقيقية وتمثل إرادة المجتمع، وتمنع من أن تؤخذ الدولة غلابا من قبل فرد أو نخبة أو عائلة أو نزعة أيديولوجية.
دولة تقوم على تبادل السلطة على النظام لا على الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردي، وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة..دولةٌ تتسم بالتسامح والتساند والتعاون وقبول الآخر وتتأسس على ثقافة مبدأ الاتفاق.
دولة تكون الديمقراطية فيها هي الوسيلة للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف معيشته، وكذا الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم، بمنظومة حياة حديثة تمنح حياة الناس الخاصة والعامة طاقة وجودية وإيمانية تقوم على مبادئ الأخلاق، وحب العمل، وحب الوطن، والالتزام الأخلاقي العام.
خرجت ثورة الشعب لأن هذا النظام لم يحافظ على وحدته الوطنية، كما نصت عليه المادة السابقة، فهذا النظام أثار الفوضى والفتن الطائفية والقبلية في مختلف المحافظات والمديريات، فانعدم الأمن والاستقرار وانتشرت الحروب والقلاقل وكل يوم ونحن في أزمة جديدة.
*في العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص:
ينص الدستور في مادته(7) على أن "يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي .....وباعتماد المبادئ التالية: "... أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية...وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
والمادة(24) تنص على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً.".
كما تنص المادة (25) على أن "يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون".
كذلك تنص المادة (41) على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة".
فأين تكافؤ الفرص؟ وأين العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة من التطبيق الواقعي؟ لذلك تفجرت الشعب لتبني دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات من أجل العيش المشترك، وذلك بديلا عن الحالة القائمة على الفوضى والفساد وطغيان الأقوى،وحب التملك والسيطرة..دولة تطبق القانون على أساس المواطنة المتساوية لجميع المواطنين بصرف النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم، وهي بذلك تتصف بأنها دولة قانون ترسي مبادئ العدل والمساواة وتجعل من القانون أداة تقف فوق الجميع حكاما ومحكومين.
*في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية:
تنص المادة (32) من الدستور على أن "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها".
كما تنص المادة (55) على أن "الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين".
والمادة (56) من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون".
وتنص مادة (54) على أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
فأين كل ذلك على أرض الواقع؟؟؟، وقد أثبتت الدراسات أن قرابة 46% من الأطفال في اليمن غير ملتحقين في المدارس.
*في جانب الأبحاث العلمية التي هي مرتكز للتقدم والبناء:
فتنص المادة (27) على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها".
*في الجانب الاقتصادي :
تنص المادة (9) من الدستور على أن "تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
وتنص المادة (10) على أن "ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.
وتنص المادة (118) على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة....".
وتنص المادة(8) على أن "الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.
فخرجت ثورة الشعب، لأن النظام أهدر ثروات الشعب وتلاعب بها، ولم يعمل على الاستغلال الأمثل للموارد لخدمة الشعب كما نص عليه الدستور، كما أنه فعلياً لم يرعى حرية التجارة والاستثمار بما يخدم الشعب والمصلحة العامة.. ولنا أن نتساءل إلى أين تسير المناقصات؟ أليست للأهل والأقارب؟ فاجتمع المال والسلطة في يد فئة معينة، وتم إقصاء ومحاربة كثير من التجار والمستثمرين الذين لا تربطهم مصالح معينة بالنظام.. والأمثلة لذلك كثيرة جداً..
*في مجال الوظيفة العامة والجيش والأمن:
تنص المادة (28) على أن "الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها".
وتنص المادة (36) على أن "الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، .....".
كما تنص المادة(39) على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والأداب العامة...الخ".
وتنص المادة(40) على أنه "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية، والمناطقية، والقبلية، وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ، ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها".
على الواقع، نجد أن الرئيس ونظامه سخر الوظيفة العامة والجيش والأمن والمال العام لخدمة مصلحته الشخصية وحزبه الحاكم، وأصبحت ولاءات جزء كبير من الجيش والأمن وعموم الموظفين خاضعة للمعايير الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية، فخرجت عن حيادها، ولم تقم بواجبها ومهامها الوطنية على الوجه الأمثل.
مما تقدم يتبين لنا أن الرئيس ونظامه لم يقوموا بواجباتهم الدستورية تجاه شعبهم حسب ما نص عليه الدستور، فسار النظام ورئيسه بالبلاد إلى المجهول ووصل بها إلى المرتبة المتدنية بين الدول الفاشلة في العالم..
وصنف اليمن كمصدر خطر على العالم.. وفشل خلال تلك الفترة الطويلة من حكمه في بناء الدولة الحديثة التي تلبي وتحقق طموحات الشعب اليمني.. ولذلك أراد الشعب استرداد حقوقه المسلوبة وبناء دولته.. واستعادة سلطته التي أخذت بالمغالبة، فهو مالكها ومصدرها حسب ما نص الدستور.
فالمادة (4) من الدستور تنص على أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر..........، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة....".
وتنص المادة (105) على أن "يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور".
فالشرعية هي شرعية الشعب وثورته المباركة لاستعادة الحقوق المنهوبة، والرئيس ونظامه هم من انقلب على الشرعية الدستورية، وخرج عليها؟ وعليه فشرعيتهم زالت وانقرضت تمامًا بسوء أفعالهم فلا وجود لها بعد كل هذه الانتهاكات بل إنه يجب مسائلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم لما أسرفوا وتجاوزوا وضيعوا من حقوق شعبهم الذي ائتمنهم عليها فضيعوا أمانته.