في لقاء صحفي مع الرئيس علي عبد لله صالح عام 1986م قال فيه ( إن الدولة نفسها جزء من القبائل ، وشعبنا اليمني مجموع تلك القبائل ) ، كلام فيه كثير من الحقيقة بل الحقيقة بعينها ، فمن وقت ذلك التصريح و إلى اليوم لا تزال الدولة جزء من القبيلة ، فالقبيلة هي الدولة والدولة هي القبيلة.
ومع أن القبيلة ظلت هي المكون الأساسي للسلطة المسيطرة على زمام الحكم في المجتمع اليمني طوال الفترات السابقة ، إلا أن اليمنيين يتذكرون دائماً بنوع من الإعجاب تجربة الحكم الفريدة للرئيس الأسبق إبراهيم ألحمدي (1974-1977)التي حاول من خلالها التأسيس للمجتمع المدني والتحرر من سلطة القبيلة ، التي كانت تبسط نفوذها من أقصى الشمال في قبائل حاشد وبكيل ، مروراً بقبائل مذحج ومراد، لكنهم يدركون جيداً كيف انتهت هذه المحاولة مع سقوط الرئيس إبراهيم الحمدي شهيداً في العاشر من اكتوبر1977م ، مخلفاً وراءه تجربة نظام حكم ناجح أطاحت به سلطة القبيلة .
إن المؤسسة القبلية التي تمثل أهم الأقطاب الرئيسية بل العامل الرئيسي في معادلة التوازن السياسي في اليمن تشكل عائقاً حقيقياً ليس أمام قيام نظام ديمقراطي فحسب بل أمام قيام مؤسسات مدنية تجسد سيادة دولة المؤسسات والقانون اليمني.
حيث تبرز لنا العديد من الشواهد التي تؤكد ما ذهبنا إلية ، فنتائج الانتخابات البرلمانية التي تتكرر في كل دورة انتخابية تثبت كيف أن الو لاءات القبلية والعشائرية هي الأكثر فعالية من الو لاءات الحزبية ، ويظهر ذلك عند النظر إلى التركيبة البرلمانية التي تكشف أن عدد المشائخ والوجهاء والأعيان يفوق اعداد الطبقة الوسطى من النخب المثقفة والتكنوقراط ، فهناك من يكتب أمام خانة المؤهل الخاصة به – يقرأ ويكتب في إشارة إلى أن هناك من الأعضاء من لا يقرأ ولا يكتب وهناك من يكتب أمام مؤهلة – ثقافة عامة – على اعتبار انه اختير من قبل حزبه على أساس انه أكثر شخص مثقف في تلك المديرية أو الدائرة الانتخابية.
وكما يتضح لنا جلياً أن فوز المرشحين لعضوية مجلس النواب يرتبط في المقام الأول بالولاءات الأسرية والقبلية أكثر من ارتباطها بدرجة اقتناع الناخبين بكفاءة المرشحين للتمثيل البرلماني ، ويقاس على ذلك المناصب الإدارية العليا في الدولة ، والمناصب العسكرية .
القبيلة من معوقات التغيير
من البديهي أن نقول أن هناك علاقة عكسية بين القبيلة وما ينشده الشباب من تغيير وقيام دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسسات ، يكون القانون هو السيد فيها ، دولة يكون حقك فيها معروف ، تكون فيها العدالة الاجتماعية أداة للتعامل بين الناس يكون فيها السلم الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات هو الأساس .
ومادام اللاعب الرئيس في ثورة التغيير التي نعيشها اليوم ينتمي للقوى التقليدية القبلية ، فالحديث عن إمكانية قيام دولة مدنية في ظل بقاء القبيلة متنفذة وسلطتها يكون المصير والنتيجة أن النجاح في شبة المستحيل ، لأن ذلك الأمر يأتي في آخر سلم الأولويات بالنسبة لهم ، ولا يمكن تقديمها بأي حال من الأحوال على أولوية المحاصة وتقاسم التركة .
ويبقى مشروع الدولة المدنية في اليمن في حالة صراع دائم مع سلطة القبيلة التي ترفض الاندماج في المجتمع المدني ، فإمكانية قيام مجتمع مدني في اليمن تبدو شبة مستحلية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذهنية القبيلة ترفض أي بناء معرفي قد يهدد سلطتها ويقلل من نفوذها .
إن انهيار نظام مبارك في مصر استغرق ثمانية وعشرين يوماً ، ونهاية بن علي في تونس جاء بعد شهر ، أما في حالات ليبيا واليمن والبحرين هي دول ما زالت تنزف وذلك بسبب أن تكوين تلك الدول هو تكوين قبلي في المقام الأول ، أو طائفي كما في حالة البحرين ، بالرغم أن النظام في الثلاث الدول هش واضعف بكثير بالنسبة لمصر وتونس .
وكلما كانت الدولة أكثر تطوراً في بنيتها المؤسساتية الحديثة ، كلما سهل ذلك للمد الثوري أن يتحقق ، لأن هذه المؤسسات أي الحديثة تستوعب الاحتجاجات السياسية والاجتماعية ، وذلك لأن شرايين تلك الدول في الديمقراطية مفتوحة دائماً لضخ دماء جديدة فيها ، أما في الأنظمة المغلقة الفاسدة ومنها بلادنا نرى ذلك الأمر في شبة المستحيل .
وانطلاقاً مما سبق يبدو لي أن الثورة قد تنكسر على عتبة القبيلة سواء القبيلة لمناصرة للثورة والتي أساءت لها أكثر مما نفعت ، أو القبيلة المضادة للثورة التي جعلت من نفسها مزاد علني استغلها النظام وباعت أعرافها وكرامتها ، وما نشاهده اليوم من تواصل مستمر بين المملكة العربية السعودية ومشائخ القبائل إلا اكبر دليل على الدور الفعال والذي من المفترض أن يتم التواصل مع قيادات حزبية ووطنية من كلا الطرفين .
فمادام للقبيلة دور اكبر من الدولة في المشهد اليمني فإننا سنكون أمام نتائج لا نريدها وبالتالي يكون التغيير المنشود في عداد المفقود .