تحدث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى أنصاره في صنعاء، عبر شاشة عملاقة، لينضم إلى الزعماء المبعدين أو الشخصيات التي تتوجس الظهور لأسباب أمنية، مع العلم أن الرئيس يتعافى من محاولة اغتيال تعرض لها منذ أكثر من شهرين، مما يشفع له هذا الظهور.
كان صالح واضحاً في كلامه، حين أكد على أنه سيعود إلى صنعاء قريباً، مما يعني أن الأزمة اليمنية لا أفق حل لها، سوى المزيد من المواجهات بين المحتجين والسلطة التي باتت مفككة بين موالين ومعارضين، ومناطق أعلنت العصيان والتمرد بعيداً عن الحزب الحاكم واللقاء المشترك وساحات التغيير التي تعج بالناشطين السياسيين من شتى المواقع السياسية.
لم يضع الرئيس خطة للحل، وإنما أكد أنه سيبقى في السلطة إلى نهاية ولايته عام 2013 وأن صناديق الاقتراع هي من ستحكم هوية من سيحكم اليمن.
استعاد الرئيس صالح أمجاد التحرير لجنوب اليمن من الاستعمار البريطاني، والقضاء على حكم الإمامة في الشطر الشمالي، ولكنه كان قاسياً على من تولى السلطة في الجنوب، وعلى من ينادي بالديموقراطية في الشمال، مستحضراً فزاعة القاعدة وطالبان، ليسم المعارضة الحالية بأنها "قلة قليلة طرحت شعارات ثورة الشباب.. من أصحاب المصالح الضيقة وعديمي التفكير".
لم يتطرق صالح إلى الوساطات والمبادرات الخاصة بالأزمة اليمنية وبصورة خاصة المبادرة الخليجية، مما أحبط المراهنين على الحل السياسي لأزمة قد تدخل البلاد في أتون حرب أهلية، وهو ما يستدعي من الحريصين على وحدة اليمن أرضاً وشعباً الإسراع إلى معالجة الأزمة اليمنية، وتكرار المحاولة مرة أخرى.
المعارضة اليمنية تعد اليوم لإعلان "مجلس انتقالي" للإمساك بزمام الأمور في غياب الرئيس، وهو ما يقود إلى المزيد من الشروخ في المشهد السياسي اليمني، فالجانبان المتصارعان يعملان على صب الزيت فوق النيران المستعرة، وهما يعرفان بالتأكيد أن مشروعيهما سيتصادمان وستكون النتيجة وبالاً على اليمن وشعبه.
إن العودة إلى بنود المبادرة الخليجية يشكل الرافعة لحقن الدماء وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وتلبية طموحات شعبه في التغيير والإصلاح، وتجنب الانزلاق نحو الفوضى والعنف.