من القضايا المثيرة للإنتباه في الحملات الإعلامية بين قوى التغيير والسلطة في اليمن المؤشرات الرقمية للمؤيدين لكلا الفريقين، وكون الشعب اليمني معلوم العدد بحسب الإحصاءات السكانية التي شملها تعداد 2004م ، ثم الإسقاطات السكانية للفترات اللاحقة ، يمكن تحليل الموضوع إحصائياً ووصفياً كما يلي :
أولاً/ تبادرنا القنوات الإعلامية للسلطة والمعارضة ، بوجود ملايين في الساحات والمهرجانات الموالية للسلطة أو في ساحات التغيير ، بل وصل الأمر بأحد الدعاة إلى القول (25) مليون من الشعب هم مع الرئيس صالح!!!وبعض الصحف الرسمية أشارت صراحة بالبنط العريض وفي عناوين رئيسية إلى احتشاد عشرة مليون مؤيد للسلطة في ميدان السبعين وبعض المحافظات، وتشير قنوات المعارضة لوجود عدة ملايين في بعض حشود صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية، ومع أن السياسيين يعتبرون تلك المؤشرات جزء من التعبير عن شعبية هذا الطرف أو ذلك وأن ذلك مقبول في السياسة ، فإنه من المؤسف أن يحشر الدعاة والعلماء والمثقفين أنفسهم في الشهادة بتلك الأرقام ، فالعالم المسلم كيس فطن ومحل ثقة من المجتمع يجب أن لاتخدعه السياسية ، لأن الأصل السياسي في شريعتنا الإسلامية يقوم على الصدق والأمانة مع المتلقين ،لذا على الدعاة أن لايستدرجوا إلى معارك سياسية يؤكد كثير منهم أنهم ليسوا طرفاً فيها وأن مقصدهم شرعي، كما أن المثقف من المعيب أن يجهل معلومات أسياسية في الثقافة الوطنية والمتمثلة بإجمالي عدد السكان على الأقل في تعداد2004م، الذي روجت له وزارة التخطيط بمختلف الوسائل الإعلامية.
ثانياً/ إن تلك الملايين لاتتوافق مع حجم سكان اليمن ، ولا مع المساحات التي تشغلها تلك التجمعات إذا ماتم مسحها بطريقة هندسية وبمتوسط شخصين لكل متر مربع ، ولا مع قدرات النقل الداخلي لبعض المدن.
ثالثاً/ الأصل السكاني في الجمهورية اليمنية أن عدد السكان حسب إحصاء2004م ميلادية بلغ (19685161)نسمة إضافة إلى(1700000)مغترب ، وتشير التوقعات السكانية إلى أن مجموع سكان اليمن في 1/9/2011م وصل إلى(24240241)نسمة ، وتشير بيانات 2004م إلى أن الفئة العمرية (أقل من 14سنة) تصل إلى (45%) من إجمالي السكان .
رابعاً / من خلال المؤشرات سابقة الذكر فإن عدد الأطفال (أقل من 14سنة )حسب مؤشرات 2004م ستصل إلى حوالي(10908109)نسمة ، وبافتراض تراجع نسبة هذه الفئة نتيجة تراجع معدل النمو السكاني بين 2004-2011م ، يحتمل أن يصل صغار السن تحت سن(14)سنة حوالي (10)مليون نسمة من مجموع السكان لعام 2011م ، كما أن نسبة الحضر في حدود(30%) من مجموع السكان ، مقابل حوالي(70%) ريف.
خامساً/يتوزع السكان حسب تعداد 2004م (أمانة العاصمة 8.9%، تعز12.2%، إب10.8%، الحديدة11%، عدن3%، أبين 2.2%، حضرموت5.2%، شبوة2.4%، لحج3.6%، الضالع2.4%، المهرة0.5%، صعدة3.5%، الجوف2.3%، مأرب1.2%، عمران4.5%، ريمة2%، المحويت2.4%، صنعاء4.7%،ذمار6.8%، حجة، 7.5%، البيضاء2.9%) ، ولو أردنا معرفة عدد سكان أمانة العاصمة المتوقع في 1/9/2011م مثلاً سيكون حوالي(2.2مليون نسمة فقط) بمختلف الفئات العمرية، ويمكن تحويل بقية النسب لمعرفة إجمالي سكان كل محافظة حتى 1/9/2011م من إجمالي سكان الجمهورية البالغ(24240241)نسمة.
سادساً/ من خلال المؤشرات الفعلية لإجمالي سكان أمانة العاصمة بمختلف فئاتهم العمرية وتركيبهم النوعي ، سيصبح من غير المعقول الحديث عن عشرات الملايين في الستين أو السبعين ، حتى وإن قيل أن هناك قادمين من المحافظات المجاورة أو البعيدة ، المنطقي أن يقاس ذلك القدوم بقدرات وسائل النقل التي يمكنها دخول أمانة العاصمة ، ثم هناك آلية أخرى يمكن القيام بها من خلال التصوير الأفقي لمجموع المتواجدين فعلاًعلى الأرض وتحديد متوسط التغطية ، كأن تكون مثلاً (شخصين لكل متر مربع)وتحديد نقطة البداية والنهاية للجموع المحتشدة في ميدان السبعين أو شارع الستين، ومنها نعرف إجمالي المساحة بالمتر المربع لمعرفة عدد المحتشدين ، ويمكن تنفيذ هذه الآلية على مستوى بقية ساحات الإحتشاد على مستوى الجمهورية.
سابعاً/بمراجعة الخارطة السكانية للجمهورية اليمنية من منظور سياسي وبالتحديد من تدشين الشباب الثائر لحركة التغيير اليمنية وماتبعها من أحداث كبرى أثرت سلباً أو إيجاباً على شعبية قوى التغيير أو السلطة ، وبصورة عامة يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:
1- منذ شهر فبراير تراجعت سلطة الدولة بشكل ملحوظ على مساحات واسعة من الجمهورية ومن ذلك الخروج الكلي لمحافظتي صعدة والجوف وتوافق أبناء المحافظتين على تعيين محافظين جديدين ، وهاتان المحافظتان تصل نسبة سكانهما إلى(5.8%)من إجمالي سكان الجمهورية ، تكاد المحافظات الجنوبية تخرج عن السلطة المركزية حيث سقطت زنجبار عاصمة محافظة أبين وتم إنشاء مجالس أهلية في بعض المحافظات الجنوبية مثل عدن وحضرموت وبصورة عامة تشكل المحافظات الجنوبية(19.3%) من إجمالي سكان الجمهورية ، وتكاد السلطة تفقد زمام المبادرة في محافظات مثل (تعز، إب، البيضاء، مأرب) وهذه المحافظات تمثل(27.1%) من مجموع سكان الجمهورية ،وتمثل جميع المحافظات المشار اليها سابقاً أيضاً الغالبية المطلقة من مساحة الجمهورية اليمنية ، أما بقية المحافظات فلازال هناك تواجد معقول لأنصار الحزب الحاكم ، ولكن ذلك التواجد في الغالب يرتبط بوجود شبكة من المصالح والمنافع التي يقدمها الحزب الحاكم لمؤيديه في تلك المحافظات، ويمكن في حال تراجع الحزب الحاكم عن تقديم تلك المنافع أن تنهار شعبيته في زمن قياسي ، وخاصة في المحافظات القريبة من أمانة العاصمة التي يعتبرها الحزب الحاكم أداته الرئيسية لحماية العاصمة من السقوط.
2- منذ شهر فبراير تصاعدت مظاهر التأييد للشباب الثائر الذي كان يقدر بالعشرات فقط في عدن وصنعاء وتعز ، ليشمل سائر محافظات الجمهورية ، ومن ثم اتسعت ساحة التغيير بصنعاء من بضع خيام إلى مئات الخيام التي تغطي عدة كيلومترات من الشوارع المحيطة بجامعة صنعاء وهو الحال كذلك في تعز وعدن التي تواجدت فيها عدة ساحات ، وقد بلغت ذروة التأييد في الفترة التي تبعت حادثة جمعة الكرامة ثم تواصل التاييد للشباب الثائر حتى وصل الأمر إلى الذروة قبل حادثة(جمعة القصر الرئاسي)والتي شكلت منعطفاً مهماً عزز مرة أخرى من شعبية الحزب الحاكم التي تأكلت بعد جمعة الكرامة ، ولكن هذا التحول صاحبه دخول بعض القوى الثورية المؤيدة لشباب الثورة السلمية في مواجهات مسلحة مع السلطة وخاصة في بعض مناطق محافظات صنعاء مثل(نهم وأرحب والحيمتين )وكذا مدينة تعز ومجموعات صغيرة في ريمة وإب ومأرب والضالع ،ومواجهات محدودة مع القوى العسكرية المؤيدة لثورة الشباب في عمران وأمانة العاصمة، يضاف إلى ذلك ما نسب إلى القاعدة في أبين وشبوة.
3- بدأ يلوح في الأفق خيار الحسم العسكري ، سواء من طرف بعض القوى المؤيدة لثورة الشباب ، أو من طرف الحزب الحاكم الذي بدأ الترتيبات العسكرية أيضاً من خلال فتح باب التجنيد الجديد لعشرات الألاف من المجندين، ولكن على الرغم من تأزم الوضع وتراجع الخيارات السلمية في مقابل تصاعد الخيار المسلح ، فالحقيقة بالمفهوم التأريخي أو السياسي أو العسكري والأمني تؤكد على استحالة كبح قوى الثورة بمكوناتها السياسية والشبابية والشعبية والعسكرية باستخدام القوة العسكرية ، لأن التنيجة ستكون زيادة في الكلفة البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي سيدفعها الشعب بمختلف مكوناته بما فيه أعضاء الحزب الحاكم ، والحرب إن بدأت من الصعب إيقافها.
أخير نود التأكيد أن التغيير أصبح حتمياً لأن مبرراته وأدواته أصبحت موجودة ومن الصعب تجاوزها ، وذلك باعتراف الحزب الحاكم نفسه ، وبالتالي من الضروري أن يجلس الفرقاء السياسيين والشباب وبقية الفعاليات السياسية في الحكم والمعارضة على طاولة مستدير للبحث عن مخارج آمنة للمأزق الحالي تحمي اليمن من شر الحروب والفتن والصراعات والتمزق ، نرجوه تعالي أن يحمي وطننا الحبيب من كل مكروه وأن يدفع عنه الأشرار وتجار الحروب والفتن ماظهر ومنها وما بطن ، وأن يجمعنا على الحب والأخوة والخير والعدالة والمواطنة المتساوية إنه على مايشاء قدير.