غالبية أعضاء المؤتمر الشعبي العام مع التغيير كما أعلم يقيناً.. وقد يكون ما يجمع غالبية أعضاء المؤتمر مع غالبية من في الساحات أكبر مما يجمع بين بعض من في الساحات.. غير أنه من وقت لآخر أسمع تحفظات لأعضاء المؤتمر على بعض من، أو بعض ما حول ساحات التغيير، لكن تلك التحفظات أقرب إلى المعاذير..
في بداية الثورة في اليمن لم يميز كثير من الثائرين بين العمل الحزبي الذي اعتاده أكثرهم، وبين الخطاب والأداء الثوري.. ولذلك كان كل الغضب وكل خطاب الردح موجه نحو المؤتمر، كما جرت العادة، وولد ردة فعل لدى عامة أعضاء المؤتمر لا تزال آثارها ماثلة، مع أن العارفين بحقائق الأشياء يدركون أنه لا يوجد حزب حاكم في اليمن إلا من باب المجاز والتقريب والشكل.
صار خطاب الثائرين الآن، مركز وموجه نحو المستأثرين وهم عائلة واحدة يساعدها بعض المنتفعين.. ومع ذلك يبدو أن جماهير المؤتمر لا يزالون ينظرون إلى ساحات التغيير، على أنها تمثل جماهير المشترك الذين نافسوهم في انتخابات سابقة أكثرها صورية، على الطريقة العربية، وعلى وجه الخصوص انتخابات 2006.. وأعضاء المؤتمر يدركون أن صالح يتعامل مع المؤتمر باعتباره وسيلة تمتهن وتستخدم وقت الطلب، وليس مؤسسة تحترم ومكفول فيها الحقوق والشراكة، ونعلم أنه على الرغم من أن آل صالح يسيرون المؤتمر، فلا أحد من أبناء صالح وأبناء أخيه منضوون في عضويته، فجميعهم قادة عسكريون، وبحكم التكوين والتفكير والسلوك، فإن صالح يرى أن حزبه الحقيقي، هو حيث تتواجد الصواريخ والدبابات، وكرس لدى أبنائه نفس القناعة، ويبدون للناس وكأنهم عائلة من العسكر، ولو انزلقت البلاد إلى مواجهة دامية لا سمح الله، فسيكون هولاء غرماء لذوي ضحايا كثيرين جدا.. حينها سيدركون تماما كم جنى عليهم أبيهم..
يعلم أعضاء اللجنة العامة أنهم لا يمارسون دورا قياديا وسياسيا حقيقيا، وليس لهم سوى أن يسمعوا ويطيعوا، وتحدث بعضهم عن المؤتمر الذي لا يحكم، ويدركون أن جل مهمتهم تتركز على تحقيق رغبات الرئيس، وقد جرى ترتيب انتخابات اللجنة العامة في 2005 بما يخدم أجندة التوريث وسبق لأحد أعضاء اللجنة العامة، في 2007، وبشر بيمن أفضل في عهد أحمد علي، بعد أن شن جام غضبه على رجال العهد القديم، خارج المؤتمر وداخله، ولم تستطع اللجنة العامة إلا مباركة «مبادرة التأبيد» التي قدمت لهم بشكل مفاجئ، قبل اندلاع الثورة العربية في تونس، وأذكر أن أحد أعضاء اللجنة العامة، جاء يجري إلى قاعة مجلس النواب، ووقع على طلب تعديل الدستور المفضي إلى التأبيد، وهو يرفضه في قرارة نفسه كما أعلم..
كثير من أعضاء المؤتمر الأحرار ناصروا ثورة التغيير وآزروها وانضموا إليها، وكان من أولئك الأحرار، نواب برلمانيون ووزراء وأساتذة جامعات وأعضاء لجنة عامة، وهم ليسوا فاسدي المؤتمر مثلما يحلو للرئيس أن يكرر دائما، فالفاسدون الجشعون والأقزام لا يزالون حوله، وأمل أن لا أكون متحيزا إذا قلت إن أصدق وصف لأحرار المؤتمر الثوار، ما كتبه أحد الصحفيين «المؤتمر يفقد أغلى ما لديه»..
لا يزال المؤتمر يضم في عضويته أعدادا كثيرة من الكوادر المتميزة والشخصيات المحترمة، لكن استمرار صمتهم معيب ومخجل، أما استمرار مؤازرتهم للفساد والظلم والقتل وضياع البلد فهي جريمة بحجم التاريخ..
في بلد تسرق فيه ثورة سبتمبر وأكتوبر، وتفرغ الوحدة من محتواها الوطني، والجمهورية من حقيقتها وقيمها ومقاصدها، ويخصخص فيها الجيش وتنهب الثروة، أجدر بأحرار المؤتمر أن لا يستمروا في الصمت. وإذا لم ترق لهم ساحات التغيير ومن فيها فليثوروا بطريقتهم وليختاروا ساحاتهم وميادينهم.. فالصمت لا يجوز وقد نطق الحجر وتحركت الجمادات، من المحيط إلى الخليج.. إن التاريخ لا يرحم أيها الأعزاء..