كلما لاحت في الأفق فرصة اقتراب اليمنيين من التوافق على توقيع اتفاقية (لا غالب و لا مغلوب) انهمر الرصاص و تساقط القتلى و الجرحى و تدفقت سيول الدم، ليجد اليمنيون أنفسهم مضطرين للعودة إلى المربع الأول (إما غالب أو مغلوب)!
حدث ذلك حينما دكت الصواريخ منزل الشيخ صادق الأحمر الذي كان يعج بالعديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية اليمنية، ثم تكرر حينما انفجرت قنبلة في المسجد الذي يصلي فيه الرئيس اليمني و أقرب المقربين إليه، و ها هو الرصاص يحضر بقوة عشية وصول مبعوث الأمم المتحدة و أمين مجلس التعاون الخليجي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية (اللامهزوم و اللامنتصر).
الذين يعرفون التركيبة المعقدة للمجتمع اليمني، يدركون أن هذه الاتفاقية التي تمثل جوهر المبادرة الخليجية، هي أفضل ما يمكن الوصول إليه في ضوء المفارقة الماثلة للعيان و لا يجهر بها إلا الخبراء الواقعيون؛ فظاهر الأزمة السياسية في اليمن يوحي بأن هناك متظاهرين مسالمين موالين للحكم و أن هناك أيضاً متظاهرين مسالمين معارضين للحكم، لكن ما يتفاعل تحت سطح هذه المواجهة المتواصلة منذ سبعة شهور هو تحالفات قبلية مدججة بكل أنواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة التي يمكن أن تغرق اليمنيين في بحار من الدم إذا استخدمت، كما يمكن أن يؤدي استخدامها إلى تداعيات أمنية غير محدودة على امتداد الخليج العربي. و ما يزيد من تخوفات المراقبين بخصوص اتجاه الأزمة اليمنية إلى الانفجار عاملان يصعب تجاهلهما: تنظيم القاعدة الذي لم يدخر وسعاً للافادة من الفراغ الأمني و انتشار الفوضى لتعزيز نفوذه، و إيران التي لم تدخر وسعاً لتفعيل البعد المذهي الشيعي و ايجاد موطئ قدم لها سوف يمثل إسفيناً مؤلماً في خاصرة مجلس التعاون الخليجي، و لذلك فهي تعمل بكل ما تملك من أدوات و أوراق على احباط المبادرة الخليجية.
شبح الحرب الأهلية الطاحنة و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المتردية تفرض على اليمنيين جميعاً، موالين و معارضين، ضرورة الاتجاه و بأسرع وقت ممكن إلى التوقيع على اتفاقية الالتقاء في نقطة المنتصف، و تشكيل حكومة تكنوقراط، و إعادة وحدات الجيش و أجهزة الأمن إلى ثكناتها و مقارها، و التحضير لاجراء انتخابات الرئاسة و مجلس النواب وفق جدول زمني محدد، و إطلاق الحريات العامة و الحق في تشكيل الأحزاب و منظمات المجتمع المدني، و رفع القيود عن الصحافة و وسائل الإعلام، و إعادة بناء الاقتصاد اليمني المنهار، و إجراء كل ما يلزم لترسيخ الشعور بالعدالة و المساواة بين شطري اليمن، و البدء تدريجياً في سحب الأسلحة بكل أنواعها من المواطنين اليمنيين، و العمل على تحويل اليمن إلى مجتمع مدني ديمقراطي منتج.
باختصار، فإن اليمن بحاجة ماسة إلى (خطة مارشال أو إعادة اعمار)، لن يتمكن من تنفيذها و تمويلها إلا مجلس التعاون الخليجي، لأنه يمتلك الدعم الدولي الواسع و كل الامكانات المالية اللازمة، و لأنه سيكون المستفيد الأول في حال اتجاه اليمن إلى الاستقرار و التقدم، كما أنه سيكون المتضرر الأكبر في حال اتجاه اليمن إلى الانفجار. و إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد إلى حقيقة أن اليمن رغم كل ما يعانيه من أزمات و مآس ما زال يمتلك الميزة النسبية اللازمة لمجلس التعاون الخليجي و هي العمق البشري الهائل (22 مليون نسمة) الذي يمكن أن يحدث التوازن المطلوب لمواجهة التهديد الإيراني، فإن الاتجاه لتوقيع اتفاقية (المنتصف) لن تجعل اليمنيين سعداء مرة أخرى بل هي ستسعد أبناء الخليج العربي أيضاً.