يقال أن حكام الشعوب إن طال أمدهم في الحكم، أصبحت أنظمة الحكم كالمياه الراكدة التي تتجمع عليها الطحالب والأوساخ فيزيد عفنها، والطحالب والعفن هو الفساد بمختلف إشكاله، لذلك فقهت الدول الأوربية لتك الحقيقة فناضلت وضحت بالألاف من أبنائها وعلى وجه الخصوص الثورة الفرنسية، حتى وصلت إلى قرار لا يجيز للحاكم البقاء أكثر من دورة إلى دورتين انتخابيتين، وبذلك يتحول نظام الحكم إلى ما يشبه المياه المتحركة والمتجددة التي تتصف بالحيوية والحركة .
إن بقاء حكوماتنا العربية لعقود في الحكم نتج عنه نمو شبكة من الفاسدين الذين استباحوا البلدان أرضاً وشعوب، بل وصل بهم الأمر إلى الطمع في توريث الحكم لأولادهم، وبذلك أصبحت الجمهوريات العربية أشبة بالأنظمة الملكية، وبالنسبة للأنظمة الملكية تعفنت أيضاً نتيجة استحواذ الأسر الحاكمة على السلطة والموارد والقوة، وبالتالي حتى الدول الملكية حولت الشعوب إلى إقطاعيات أسرية، لذلك وجد الأروبيون الحل من خلال ما يعرف بالملكية الدستورية .
في بلدنا الحبيب اليمن بدأت السلطة الحاكمة بنظام حكم فردي ثم بدأ يتحول بالتدريج إلى النظام العائلي الجزئي من خلال سيطرة إخوة الرئيس على بعض المراكز السياسية والعسكرية، ثم اتسع نفوذ العائلة بتسليم بعض المراكز السياسية والعسكرية الهامة لأقرب المقربين وهم الأبناء وأبناء الأخ الشقيق..
وبالتالي مع تركز القوة العسكرية الرئيسية وموارد الدولة في يد العائلة بدأ التفكير بالاستمرار في السلطة وتوفير الشروط الملائمة لتوريثها، ومن خلال الأساليب الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات، يعينهم على ذلك شبكة من التحالفات التي نشأت من خلال تسخير موارد الدولة لأطراف معينة مثل صرف الاعتمادات الشهرية ونسب من الإنتاج النفطي والإعفاءات الجمركية والمناقصات الحكومية وغير ذلك من جوانب تسخير المال العام والإدارة الحكومية لصالح بعض الشخصيات النافذة..
ومن ثم أصبح هذا التحالف الانتهازي ذو علاقة وطيدة بسلطة الأسرة الحاكمة، وبدأ يعد العدة لمبدأ التوريث ليس حباً في الرئيس صالح وعائلته، بل أملاً في في دوام منافعهم من فساد السلطة، لذلك وأمام ضخامة المصالح والمزايا التي يتلقاها النافذون، فإنهم حريصون على بقاء الحكم الحالي ولو بإشعال الحروب وفرض الأمر الواقع، وبمنطق نحكمكم أو نبيدكم فخياراتكم محدودة، لذلك أعدت الجيوش الضاربة والمليشيات المسلحة واستوردت صفقات الأسلحة الفتاكة بحجة محاربة الإرهاب، وهي في الحقيقة طعم صدقه الغرب أما الحقيقة فتلك القوة لقمع من يقول كفى استبداداً، ومن ثم أصبح الإكراه أحد خيارات البقاء في السلطة0
أما الصورة الأخرى التي يريدون من الشعب قبولها، أن يحكم الفاسدون بفسادهم، فعلى الرغم من وجود مئات الملفات لكبار الفاسدين في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلاَّ أن هؤلاء لازالوا يديرون معظم مؤسسات الدولة، وفسادهم أصبح يزكم الأنوف، ومن ثم تجبرعلى أن تعمل في ظل إدارة الفاسدين وبالإكراه، وما قضية أعضاء هيئة التدريس مع رئاسة جامعتهم ببعيد، فالاضرابات التي دفع الوطن ثمنها غالياً لم تحقق أي نتائج إيجابية لصالح الوطن، فعلى الرغم من الالتزام بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية في عدة محاضر، إلاَّ أن رئاسة الجامعة استمرت في إختراق قانون الجامعات اعتماداً على دعم قوى الفساد داخل السلطة، ومثل ذلك كثير في مختلف أجهزة الدولة، فالمواطن والموظف مكره على قبول الفاسد بفساده، حتى وإن ذهب المتضرر إلى القضاء وصدرت أحكام قضائية باته ضد الفاسدين فلا تجد طريقها للتنفيذ لأن القضاء أسير بيد قوى النفوذ والفساد0