رداً على يحيى محمد عبدالله صالح

قال يحيى محمد عبدالله صالح في تصريحات صحفية أن قوات الأمن المركزي ( شبه العسكرية ) التي يشغل منصب اركانها، تتواجد فقط بالهراوات والمياه وليس لديها أسلحة وأنها لم تقم بمهاجمة وقتل المتظاهرين ..
أقول ليحيى كشاهد و كراصد متابع للإنتهاكات:

ما حدث منذ منتصف فبراير ضد المتظاهريين السلميين جرائم مشهودة، وقواتك تتواجد بأسلحتها المختلفة بدءاً من الكلاشينكوف والمسدسات وانتهاءاً بالمعدلاء 12 / 7 والمدرعات.

كل سكان المدن اليمنية يشاهدون هذا ويشهدون به، القوات التي تقودها وتأتمر بأمرك هاجمت المتظاهرين السلمين بعنف مفرط بمختلف الأسلحة وهي حوادث مشهودة ومسجلة وسيأتي يوم يُسائل ويحاسب فيه من باشرها والمسؤول عنها، وبالتأكيد لن تطمر حقائق هذه الهجمات الدامية على العزل محاولات خلطها بما حدث من نزاع مسلح أواخر سبتمبر الفائت.

إطلاق الرصاص الحي من أسلحة الكلاشينكوف والمعدلات 12 /7، ومياه المجاري على المتظاهرين السلميين العزل ، والتواطؤ مع المسلحيين بزي مدني وحمايتهم جريمة يستحيل أن تمر دون مُسائلة ومحاسبة ويمكن للعميد أن يتابع جلسات القضاء المصري ليعرف أن يد العدالة ستفتك في القريب بجدران الحصانة التي يحتمي بها كل مسؤول عن قتل اليمنيين العزل.

على يحيى وكل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية التي باشرت الإنتهاكات بحق اليمنيين ألا يسترخوا كثيراً عند قرائتهم لقرار مجلس حقوق الإنسان فقد لا يكون الأمر أكثر من مهلة ، عليه ألا يفهم القرار باعتباره صك براءة من عمليات القتل الواسعة التي ارتكبتها قواته بحق المواطنين العزل، الكثير من تلك الإنتهاكات مرصودة وقد يتفاجأ يوماً بملف يجعله يقف موقف حبيب العادلي.. وأجزم أن هذا آت في يوم ما.

التصريحات الأخيرة ليحيى محمد عبدالله صالح الذي يحاول البعض التسويق له باعتباره صاحب تطلعات مدنية بقدر ما تنطوي على مغالطات تكشف أيضاً عن حجم اللا مبالاه من قبل الرجل إزاء عشرات اليمينيين العزل الذين فتك بهم رصاص قواته في أكثر من مدينة يمنية.

الحديث عن تحقيقات من قبل الحكومة اليمنية بخصوص انتهاكات القوات الحكومية لحقوق الإنسان في الفترة الماضية ، وهو حديث ورد أيضاً في تصريحات يحيى، غير منطقي ، فكيف يمكن أن توكل مهمة مثل التحقيقات للطرف القائم بالإنتهاكات التي يتم التحقيق بشأنها، والذي أعلن نتائجها يحيى في تصريحاته الأخيره متجاوزاً كل الحقائق المعروفة والمثبتة بكل طرق الإثبات.

سيظل مطلب إرسال لجنة تحقيق دولية و نشر بعثة دائمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن قائماً ومرفوعاً بإلحاح حتى تشكل هذه اللجنة وتزور اليمن وتجري تحقيقاتها ، وفي ظل ضعف وعدم استقلالية القضاء المحلي فلا يزال التعويل كبيراً على أدوات الإنتصاف الدولية ، وعلى رأس ذلك مجلس حقوق الإنسان الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه حماية اليمنيين العزل.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية