قرار مجلس الأمن حتى عام 2014

القرار أكثر من مقبول من حيث المبدأ إذا ما قارنا المعايير المتّبعة والمعتادة من مجلس الأمن والدول الكبرى لدولة فقيرة الموارد… حبيسة نهم الإرهاب… يحكمها شاويش صديق استباح حرمة شعبه ووطنه برّاً وجوّاً وبحراً لإرضاء مصلحة أمنهم القومي.. وليس للدول الكبرى أي مصلحة في تغيير النظام ومع كلّ هذا يصوّت المجلس وبالإجماع على قرار يدين فيه العنف وتنحي الصديق.

إن كان لا يروق الخبر لثوّار الساحات إلّا أنه يعتبر عند الدبلوماسيين والسياسيين منجزاً كبيراً لصالح الشعب بما يتعلق بتأببد المجلس جميعاً بتنحي صالح فوراً بغضّ النظر عن العيوب الخلقية للقرار والتي أبرزها:

– أكد القرار أن “المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا”، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا أبرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية في اليمن .

– إذن القرار متناقض شكلاً ومضموناً وإن لم يكن كذلك فهو باختصار يدعوا إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي حقوق الإنسان ومنتهكيها في اليمن في الوقت الذي يؤيد فيه بند الحصانة المتضمنة في المبادرة الخليجية التي أيدوها بالقرار .

– فلو كانت المبادرة الخليجية سابقاً أعطت صالح صكّاً مفتوحاً للمزيد من جرائمه فهل يعني القرار الأممي بصدوره أنه قد تغاضى عن هذا الصكّ المفتوح!
أم ان القرار – لسببٍ ما – لا يريد تشويهاً لجمال المبادرة الخليجية إذا ما استخدم المجلس عملية جراحية لانتزاع بند الحصانة من أحشائها.

تفسير ذلك بكل بساطة – سواءاً قصدوا ذلك أو لا – أن الذين سيحاكمون – إذا كان هناك محاسبة دولية – لن يكون أحدهم من العائلة الحاكمة أو المئات المشمولين بحصانة المبادرة الخليجية وفقاً للمبادرة الخليجية وهي نقطة في قمة الخطورة إذ ربما تستغل كورقة ضغط لاحقاً لإدراج قيادات في المعارضة والمنضمين للثوار عسكراً ومسلحين إلى قائمة المشتبه بهم والمتهمين بواسطة فلول النظام وبدعم أيادٍ خارجيه وجرّ البلاد إلى فوضى ما بعد الثورة في الوقت الذي يكون صالح وعصابته يشاهدون على شاشة تلفاز كل ذلك بشماته ومرح وخبث ويصرفون من أموالهم المنهوبة على تأجيج مزيداً من الصراع.

للتفاؤل…ما زال لدي شخصياً أمل وحيد – ولو كان ضعيفاً – في القرار وهو أن تكون المدة الزمنية الـ30 يوماً التي يستقبل فيها مجلس الأمن تقريره الأول فخّاً لصالح حيث من المتوقّع لديهم كما لدينا أنصالح لن يتنحّى في هذا الفترة ويكمن الأمل – الذي صنعته لمخيلتي عنوة – أن تكون فرصة للمجلس بذلك لإظهار مخالبه وأنيابه لصالح ويفاجئه بقرارات صارمةٍ شديدة يصل توقّعها أقصى المدى.

وبعيداً عن التفاؤل السابق فالقرار أتى ليقنون ( بكسر الواو ) المبادرة الخليجية وبالتالي يقنون حصانة صالح وعصابته … وأصبحت الأمم المتحدة هي الضمين والحصين لصالح.

إذن مازال صكّ الغفران مفتوح لصالح وعصابته ليعيثوا في الأرض فساداً بل ربما أكثر مما قبل وخط الرجعة لصالح وعصابته مازال مرسوماً وحيّاً مهما فعلوا بالشعب والوطن.