لم تجد الضغوط الدولية والإقليمية على أطراف الأزمة في اليمن من أجل التوقيع على المبادرة الخليجية نفعاً حتى الآن، فالنظام في اليمن يعرقل مسار التوقيع على المبادرة الخليجية، ما يجعله أمام العالم، مسؤولاً عن فشل المبادرة الخليجية، وعما سيترتب على ذلك من تداعيات في اجتماع مجلس الأمن.
فاستمرار الاقتتال في اليمن هو أحد الأسباب التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع الأوضاع بحزم هذه المرة أكثر من المرات السابقة، حيث إن المجتمع الدولي بات يشعر أن الأحوال تسير إلى الأسوأ فالأسوأ، لذلك تبدو الأمور هذه المرة مختلفة عن مرات سابقة عرضت فيها القضية على المؤسسة الدولية.
المجتمع الدولي أصبح مقتنعاً بما يكفي أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه أصبح يمثل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار اليمن ليس فقط بسبب فشل النظام في الحفاظ على استقرار اليمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والأداء السياسي طوال السنوات السبع الماضية، بل أيضاً بسبب سوء الأداء السياسي منذ اندلاع الثورة الشبابية أوائل العام الحالي والتلاعب المكشوف على الوقت في التوقيع على المبادرة الخليجية الكفيلة بحقن دماء اليمنيين.
إن حل الوضع الحرج في اليمن لن يكون سريعاً، ولكن لا ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخلى عن هذه القضية، لأنه في هذه الحالة قد تصبح اليمن الصومال المقبل. فمنذ تقديم المبادرة الخليجية، والنظام اليمني يتعامل مع هذه المبادرة كمتنفس سياسي لوجستي يوفر مجالاً أوسع للتخلص من خصومه السياسيين، فيما تعاني تعز وأرحب وصنعاء من عنف دموي فاق كل التصورات.
وينبغي على المجتمع الدولي أن يزيد من تركيزه على المشكلة في اليمن، بالضغط أكثر لإجبار النظام اليمني على التوقيع على المبادرة الخليجية بما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب البلاد الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، فكل يوم يمضي على اليمن يقابله دماء عشرات القتلى.