التزمت قوى الثورة المندرجة في إطار المجلس الوطني ومن ضمنها أحزاب المشترك بما وقعت عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تنص على ضمانات للنظام الراحل من الملاحقة في الحق العام يتم إقرارها بإجراء تشريعي عبر البرلمان.. ومن المزمع أن يتم مناقشة وإصدار مثل هذا الإجراء في البرلمان خلال هذه الأيام وسط ضغوطات نابعة من حساسية هذا الموضوع من قبل الساحات المكلومة والأسر الحزينة.
ما يجب أن يكون واضحاً في هذا الإطار أن أحزاب المشترك لا ترتكب بالمشاركة في إقرار هذه الضمانات خيانة لتضحيات الثورة باعتبار أن التسامح في الحق العام لا يلغي على أولياء الحق الخاص مبدأ المطالبة.. وهذا مكفول بإجماع كافة النظم القانونية، وبالتالي لا داعي لإيجاد مناخ من التأزم بين قوى التغيير، بل من الواجب أن يظل الفعل الثوري رافداً معيناً للنسق السياسي والعكس صحيح..
لا يزال المستقبل بخير كلما كانت يقظة قوى التغيير في أعلى مستوياتها وكلما كانت على درجة كبيرة من الانسجام والتناغم، وهو ما سيضمن الوصول بسفينة التغيير إلى مرافئ الأمان.
وليكن واضحاً في الأذهان أن ثمة من يتربص بهذا الإنجاز، ويحيك الدسائس ليل نهار لإفشال ما تم التوصل إليه، وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر ومربع المتاريس والرصاص. وهي قوى أرادت أكثر مما تستحق وخرجت من المولد عارية خالية الوفاض.
هناك تغيير ناجز في اليمن ينتظر مسافة شهرين ليكون واضحاً كالبدر في ليلة النصف، وخلال هذه المسافة ينبغي أن تكون الأعصاب من حديد. ويجدر بكافة اليمنيين أن يتمتعوا بآذان ناقدة تفرز ما تسمعه، وتميز جيداً مصدر التشويش، أملاً في أن نكون حقيقين بتوفيق الله ورحمته بلا لغم مؤجل ولا ثارات مرحّلة.