الخرافة الثامنة: الانفصال لن يؤدي إلى مشكلات حدودية
يظن البعض أن الانفصال يمكن تحقيقه بكل بساطة عن طريق إعادة براميل الشريجة، قائلين: إن ما حدث في حرب 1994م لن يتكرر، وأن أطراف الأزمة في الشمال والجنوب سيتفقون بكل بساطة على كل قضايا الخلاف، مستبعدين نشوء أي خلاف على الحدود؛ لأن كل شطر سيعود إلى حدوده السابقة المعترف بها دولياً، أي حدود الاستقلال في 30 نوفمبر1967م.. كما أنهم سيجدون طريقة للاتفاق على تقاسم الثروة أو الاستثمار المشترك لها بما يعود بالمنفعة على الشعب اليمني بأسره.. ولكن هذا مجرد افتراض يمكن إدراجه في إطار الأمنيات؛ لأن الانفصال يحتاج إلى من يحميه، ولا يمكن إدارته من بيروت أو بروكسل أو من مواقع الإنترنت، ومن يطلع على جذور الصراعات الحدودية بين اليمن والآخرين وبين شطري اليمن السابقين فسوف يعرف تماماً ما أرمي إليه، وسأورد هنا بعض الأمثلة التي استقيتها من مراجع وشهود عصر يصعب الاستهانة بآرائهم.
جزيرة كمران - على سبيل المثال - كانت خاضعة لسيطرة حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك، وكانت إحدى الجزر التي آلت ملكيتها إليها بموجب مفاوضات الاستقلال في جنيف بين وفد الجبهة القومية برئاسة الرئيس قحطان محمد الشعبي، ووفد المملكة المتحدة؛ حيث أصر وفد اليمن على الاستقلال الكامل والناجز لعدن والجنوب، بما في ذلك الجزر في البحر الأحمر والمحيط الهندي التي كانت واقعة تحت الاحتلال.. وقد سلمت الحكومة البريطانية بهذا المطلب ماعدا جزيرة (كوريا موريا) التي آلت ملكيتها إلى سلطنة عمان.
جزر كمران وميون وسقطرى وعدد من الجزر الأخرى في المحيط الهندي والبحر الأحمر كانت خاضعة لسيطرة الجنوب وجزء من أراضيها بموجب وثيقة الاستقلال.. ولم يكن هناك نزاع في البداية حول ذلك مع حكام الجمهورية العربية اليمنية، ولم يثيروا ذلك حينها.. حتى إن الرئيس علي ناصر محمد كشف في إحدى مقابلاته الصحفية أنه وصل إلى جزيرة كمران في ديسمبر 1967م، بعد توليه مسؤولية الإشراف على الجزر اليمنية، فزاره وفد عسكري ومدني من محافظة الحديدة للتهنئة بالاستقلال.
ولكن في حرب عام 1972م سيطر الشمال على جزيرة كمران، مما يدل على أن النية كانت مبيتة للسيطرة عليها من قبل القيادات الشمالية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحرب البرية كانت تدور في منطقة أخرى بعيدة جداً عن موقع الجزيرة..
وعندما أثار البعض في القيادة الجنوبية موضوع القيام بعملية عسكرية لاستعادة الجزيرة إلى سيادة اليمن الديمقراطية انتصر الرأي الذي يقول: إن ذلك لا يهم طالما أنها ستظل ضمن السيادة اليمنية، وطالما أن الجميع يسعى في الأخير إلى تحقيق الوحدة اليمنية.
كذلك فإن السيطرة على باب المندب كانت للجنوب, ولم يكن هذا محل نزاع أو خلاف.. وقد مارست اليمن الديمقراطية سيادتها على المضيق, وكان أكبر تجلٍ لذلك خلال حرب 1973م بين العرب وإسرائيل، حين تعاونت عدن مع البحرية المصرية التي أغلقته في وجه السفن الإسرائيلية، ولكن الانفصال لابد أن يخلق نزاعاً على هذا الممر المائي الحيوي.
ومن الواضح أن الموقف الدولي يدعم بقاء الوحدة اليمنية بكل قوة تحاشياً لنشوب صراعات وحروب جديدة للسيطرة على المضائق الاستراتيجية والجزر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد الملاحة الدولية، وخلق نزاعات لا داعي لها.
أما الصراع المتوقع على الحدود البرية فهو أعقد من أن يحل، ليس على المناطق الغنية بالثروات فحسب، بل حتى في المناطق الحدودية الفقيرة، وعلى سبيل المثال فإن مديرية الحشا لم تكن جزءاً من الجنوب, لكنها مثلما هو الحال بالنسبة للمنطقة الوسطى والمناطق الحدودية القريبة من الجنوب وحتى بعض المناطق البعيدة مثل أرحب وصعدة كان تأثير النظام في الجنوب عليها أكثر من تأثير الشمال بحكم عوامل بعضها جغرافي وبعضها سياسي ناجم عن وجود الجبهة الوطنية والدعم الذي كانت تتلقاه من النظام في عدن سياسياً وعسكرياً ومادياً لإسقاط النظام في صنعاء على طريق تحقيق الوحدة اليمنية.
وعلى العموم فإن تعز هي أقرب جغرافياً إلى عدن وفي كثير من النواحي، بل إن نسيجها السكاني يكاد يكون واحداً أو متقارباً على الأقل.
والمشكلات الحدودية يخشى منها المجتمع الدولي كثيراً، ولذلك أصبح اليمن يشكل عبئاً كبيراً عليه؛ لأن المجتمع الدولي يدرك تماماً أن هذه المشكلات لن تقتصر على الحدود الشطرية، بل ربما تمتد لتشمل الحدود مع الدول المجاورة إن لم تؤدِ بالفعل إلى نشوب حروب جديدة بدعم إيراني ضد السعودية بحجة استعادة أراض تنازل عنها النظام السابق أو النظام الذي سبقه في الجنوب، وعلى سبيل المثال فإن الحرب التي خسر فيها اليمنيون كانت عبارة عن عمل سياسي أحمق، قبل أن تستكمل الدولة الجديدة في الجنوب مقومات بقائها وصمودها، في وقت لم تكن فيه الدولة مهيأة للدخول في حرب، ولم يكن فيها أي نوع من أنواع التكافؤ، وكان يقف وراء ذلك كل من علي سالم البيض وفيصل العطاس.
كان بالإمكان إخراج سلاح الحدود عبر طرق أخرى سياسية دون الدخول في حرب لو سادت الحكمة حينها، ولم ينسق الجنوب إلى الحرب التي خسرها وخسر معها أراضي كان البيض يطالب بالسيادة عليها.
ولم يكن ذلك العمل الوحيد الأحمق الذي ورّط البيض فيه النظام في عدن؛ إذ كان يطالب بتحرير عمان والخليج العربي.
والأسوأ من ذلك أن حماقات علي سالم البيض اللاحقة أجبرت النظام على التنازل عن مناطق من أجل الحفاظ على حكمه، وهو ما لم يجرؤ عليه حتى النظام الإمامي.. وليس من المستبعد أن تعود المشكلة للظهور مجدداً في حال تولى الحمقى أو المراهقون السياسيون مجدداً تقرير مصير الجنوب اليمني.