نستطيع أن نتحدث عن القاضي الحكيمي كنموذج لرجل الدولة القادم من خارج إطار النخبة الشائخة المهترئة بشقيها الحاكم والمعارض.. ذلك أن تكلس الطبقة السياسية السائدة في اليمن طوال الخمسين عاماً الماضية وإفلاسها يمثل أحد أهم أسباب تطاول الاستبداد والخراب الشامل الذي نتج عنه .
بالرغم من قصر الحدث العام الذي حمل القاضي الوقور الجاد إلى الواجهة فقد كان كافياً لتقديم صورة عن وجود يمنيين أكفاء يعيدون لموقع المسؤولية العامة اعتباره بعد أن هبط به كائنات الواجهة إلى قاع التهريج والاستخفاف، وفي أدائهم أثناء انتخابات 2006 ما يكفي لأخذ انطباع كامل عن تلك الحالة التي ندعو الله أن لا يبتلينا بمثلها.
أين كان مطموراً هذا المسؤول الوقور الذي يحسب لكلامه وأفعاله ويزنها بميزان القانون ويبدو وكأنه مشدود إلى مقتضيات المهمة العامة التي يؤديها وليس مأسوراً للذهنية الانتهازية اللزجة التي غلبت المماحكة والسجالات السياسية على معايير الوظيفة العامة وضوابطها؟.
في اليمن يوجد قضاة نزيهون ومستقلون ولا يوجد قضاء نزيه ومستقل.. في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي برز قضاة من خلال أحكام مشهورة حول قضايا رأي عام، غير أنهم سرعان ما قذف بهم إلى وظائف ذات طابع إداري وبعضهم نقلوا إلى مناطق نائية خوفاً من نمو الظاهرة في العاصمة ومنعاً لاحتمالات تشكل نادياً فاعلاً للقضاة .
لقد وقف النظام وأجهزته عائقاً أمام تشكيل منتدى قضائي يكون بمثابة هيئة لرجال العدالة، لأنه قرأ في مثل هكذا خطوة بداية لتضامن القضاة من أجل استعادة سلطة القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية والإدراة الأمنية ومعايير الولاء للنظام.
كان القضاء طوال سنوات العهد الآفل أداة الحاكم وعصاه الغليظة لتأديب معارضيه.. ولقد أدى فقدان القضاء لاستقلاليته المالية والإدارية والقضائية إلى صبغ جزء كبير من مخرجاته بطابع الانتهاكات والظلم وليس فقط قضايا الرأي العام ذات الصلة بالنشاط السياسي والصحافة والفعل العام .
الآن بإمكان القضاة مثل غيرهم من قطاعات الدولة ومؤسساتها العامة أن ينفلتوا من طوق السيطرة المضروب حول سلطتهم والخروج بسلطة القضاء من كونها عربة مقطورة خلف السلطة التنفيذية وخصوصاً أجهزتها الأمنية إلى رحاب الاستقلالية التامة كسلطة مستقلة مهاب تعيد للمواطن العادي ثقته المفقودة بالسلطة المنوط بها إنفاذ العدل في أوساط المجتمع.
المنجز الوحيد الذي قام به علي عبد الله صالح هو إعادة تفصيل الدولة ومؤسساتها والبلد عموماً على مقاسه، والآن نحتاج إلى فكفكة هذه الشبكة المعقدة وامتداداتها ليعاد انتظام سلطات الدولة ومؤسساتها باستقلالية عن الإدارة الأمنية ومفاعيل السيطرة والتحكم والتي وصلت إلى ذروتها بالسيطرة على القضاء وحولته إلى أداة ضمن أدوات اللعبة السياسية.
لقد استمر القضاة ردحاً طويلاً من الزمن أسرى لمن بيده تعييناتهم وتنقلاتهم وترقياتهم ومرتباتهم ، ومع انهيار القبضة الأمنية بإزاحة رأس النظام تبدو الفرصة مواتية لإنجاز استقلالية السلطة القضائية وهي مهمة كل القضاة ولتكن الخطوة الأولى تأسيس المنتدى القضائي والذي سيكون نقطة الانطلاق لبلورة التصورات حول إصلاح القضاء.
حجر الزاوية للدولة المدنية دولة القانون هو القضاء المستقل.. وبإمكان كبار رجال القضاء إذا استشعروا المسؤولية وبدأوا عملهم من الآن أن يكونوا المرجعية الأولى في إنجاز العقد الاجتماعي الجديد بالتعاون مع الفعاليات المختلفة والخبرات الدولية التي سوف ترعى الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد.
وقبل هذه المهمة الكبرى نريد أن نشهد حركة في أوساط القضاة، خطوة تعيد للقضاء هيبته وتبث الطمأنينة لدى الجمهور أن فض المنازعات بين المواطنين وبينهم وبين الدولة سيكون محكوماً بمعايير الحق والقانون وليس أسيراً لوزن المتقاضي وحجم نفوذه ووضعيته الاجتماعية ومكانته في سُلّم النظام.