لقد دفعت الاحتجاجات في جامعة صنعاء رئيسها السابق لتقديم الإستقالة وكان ذلك فعلاً حميداً، لأن رئيس الجامعة السابق لم يتمكن خلال الأسابيع الأخيرة من الدوام في الجامعة إلا لأيام محدودة وكانت معظم المعاملات تتم خارج مكتب رئاسة الجامعة وخاصة في مقر المؤتمر..
كما أنه أصبح يمارس مهام نائبين من نوابه هما النائب للشئون الأكاديمية والنائب للدراسات العليا، وذلك شديد الصعوبة في جامعة كبيرة كجامعة صنعاء، وبصورة عامة أصبحت الجامعة مشلولة أكاديمياً وإدارياً، وبالتالي أصبح تنحيه عن رئاسة الجامعة من الأمور المؤكدة سواء أقيل أو استقال لكنه اختار الإختيار الصواب بتقديم إستقالته، ويبقى الآن السؤال هل مشكلة جامعة صنعاء في الدكتور خالد طميم فقط، كما سبق وأن أشرت في موضوعات سابقة حول جامعة صنعاء، أن مشكلة الجامعة ليست شخصية ترتبط ب(س أوص)من الناس بل هي قضية تتعلق بتنفيذ النظام والقانون وتطوير العمل الأكاديمي، وعليه فإن قضية الإحتجاجات لن تقف عند تسليم قيادة الجامعة لأشخاص آخرين بل بمدى إلتزام القيادة الجديدة بتطبيق القانون وتطوير العمل الأكاديمي.
وبهذه المناسبة نقدم تهانينا للقيادة المكلفة بإدارة الجامعة، ونقول لهم على الرغم من أن ثلاثة منكم هم جزء من طاقم الإدارة السابقة، ونعلم بأن غالبية المخالفات التي تمت سابقاً كنتم شركاء فيها وصدرت من مجالس كنتم أعضاء فيها، ولكننا نفترض أن كل التجاوزات القانونية يتحمل مسئوليتها رئيس الجامعة السابق كونه كان يدير الجامعة بشمولية ومركزية شديدة، لذا فالمرحلة الراهنة سوف تبين من هو بالضبط سبب الفساد هل رئيس الجامعة السابق لوحده أم أن هناك لوبي ممتد داخل وخارج الجامعة يعمل ليلاً ونهاراً على إفساد الجامعة، ولازالت أياديه تعبث بالجامعة هذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة.
إننا ندرك أن إرثاً من الفساد وشبكة من المنتفعين سيقفون ضد تطوير الجامعة وتنفيذ النظام والقانون وهؤلاء لهم امتداد في العديد من مفاصل الدولة الإدارية والأمنية وسوف يحاولون استخدام مختلف الضغوط حتى تستمر الجامعة على نفس حالة الفساد والفوضى لأنم لايعيشون ويقتاتون إلاَّ من موائد الفوضى والفساد، ولكننا نثق أنهم ضعفاء لأن مطالبهم غير مشروعة وأدواتهم الأمنية لم تعد ترعب أحد، وبالتالي فلا عذر لقيادة جامعة صنعاء المكلفة، ونتمنى لهذه القيادة أن تترك أثراً تذكر به وإن استمروا لأسابيع فالإنجاز لايقاس بالزمن بل بالفعل، وهذا الأثر يكفي أن يتركز في تنفيذ القوانين واللوائح التي أنتهكت لعقود من الزمن.
الإخوة رئيس الجامعة ونوابه الكرام إن منتسبوا الجامعة يأملون منكم إتخاذ الخطوات التالية:
1- توقيف كل الإجراءات المخالفة للقانون التي قام بها رئيس الجامعة السابق، وإعادة عرضها على قانون الجامعات اليمنية النافذ فما وافق القانون استكملت إجراءاته وما خالف القانون ألغي، ومخالفات قانون الجامعات اليمنية واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل، كون رئيس الجامعة السابق لم يكن يرى في القانون الطريق الأمثل لإدارة الجامعة وبالتالي كانت غالبية توجيهاته عرفية وليست قانونية، لذا من السهل على رئيس ونواب رئيس الجامعة إن أرادوا معرفة ذلك، أما إن كانت لهم وجهات نظر غير قانونية فالأمر مختلف.
2- تشكيل لجنة أكاديمية عليا من مختلف التخصصات لمعرفة الاحتياجات الفعلية للأقسام من أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم تغطية الإحتياجات الضرورية لتلك الأقسام وإن حصلت بعض الأقسام على أكثر من درجة أكاديمية، مع التشديد على مراعاة مواد القانون النافذة لأي تعيينات أكاديمية.
3- الإعلان عن الدرجات الأكاديمية الشاغرة في وقت مبكر حتى يتاح لشريحة واسعة من الكفاءات المنافسة، ويتاح للأقسام والكليات وإدارة الجامعة إستكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية وبوقت يكفي كل الإجراءات.
4- تشكيل لجنة فنية لتحديد الإحتياجات الفعلية للأقسام العلمية من المواد المعملية وتوفيرها في أقرب فرصة ممكنة.
5- إخضاع الترقيات العلمية والإدارية للقوانين واللوائح المنظمة لها.
6- مساعدة الطلاب على إنتخاب إتحاد جديد بكل حرية وشفافية ودون أي تدخل إداري وبما يرسخ الممارسة الديمقراطية بكل شفافية لدى قادة المستقبل.
7- إعادة النظر في النظام الموازي وفق رؤية تنجم عن حوار جاد وواقعي ترعاه رئاسة الجامعة ويكون للطلاب ممثلين في ذلك الحوار.
8- إعادة النظر في لائحة الدراسات العليا من خلال إستيعاب ملاحظات أعضاء هيئة التدريس والطلاب وموظفي الدراسات العليا، على أن تراعي تلك التعديلات المتطلبات الضرورية لمساقات الدراسات العليا المعمول بها في الجامعات العربية والعالمية، ومعالجة مختلف الإختلالات التي تعانيها نيابة الدراسات العليا نتيجة سؤ إدارتها خلال السنوات الماضية.
9- السعي لمعالجة قضايا الإداريين الملحة وخاصة الحقوق المالية والترقيات الإدارية، وتثبيت المتعاقدين وفق عدد من الضوابط في مقدمتها الأقدمية، وتفعيل إجراءات الثواب والعقاب في الممارسات الإدارية داخل الجامعة.
ما سبق يمثل بعض الجوانب الضرورية لمعالجة الإختلالات في جامعة صنعاء وهناك العديد من القضايا الأكاديمية والإدارية الأخرى الملحة التي لايتسع المجال لذكرها، ولكننا نثق أن لوجود النيات دور حاسم في معالجة أي مشكلات تواجه جامعة صنعاء، إما إذا استمر لوبي الفساد في انتهاك القانون فإن النتيجة ستكون وخيمة والاحتجاجات سوف تستمر.
أخيراً وحتى لا يتجنى أحد على رئيس الجامعة السابق نأمل من هيئة مكافحة الفساد التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه والمشمولة في القضية المسجلة ضد إدارة جامعة صنعاء، فإن ثبت زيفها رد له إعتباره بشكل علني، وإن ثبتت تلك المخالفات وجب اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة حماية للمال العام وحفاظاً على النظام والقانون.