لا تفسير للتصرفات الهوجاء للمتمردين على القرارات السيادية بتغييرهم سوى بسفاط عبده الجندي ، فلربما أقنعهم الكائن اللزج أن كل ما يحدث مجرد سفاط سياسي مؤقت بما في ذلك نقل السلطة وانتخاب الرئيس الجديد والآلية وقرار مجلس الأمن.
وطالما والجندي يهرب إلى السفاط كلما أحس بزنقة، كالتي عاشها الاسبوع الماضي عقب انفلات لسانه ضد وزير الدفاع في إحدى حلقات مسلسله المكسيكي الطويل الذي يتواصل حتى وصالح قد انتقل إلى شارع صخر ، طالما والمسألة سفاط في سفاط يبدو أن محمد صالح الأحمر وابن أخيه قد نسوا أنهم موظفون عموميون في دولة يسمونها الجمهورية اليمنية ورئيسها وقائد قواتها المسلحة الأعلى يدعى عبد ربه منصور هادي انتخبه مايقرب من سبعة ملايين يمني ويقف في أعلى هرم القيادة السياسية ، التي قال الفندم يحيى إنهم «كضباط محترفين» ينفذون أوامرها وتعليماتها وقراراتها وتوجهاتها!
لقد لخص رفض محمد صالح الأحمر قرار الرئيس بنقله إلى وظيفة أخرى، لخص الوضع الذي أستشهد ألفا يمني وجرح عشرون ألفاً من أجل فضحه وإسقاطه : سيطرة عائلة على مفاصل الجيش والأمن والدولة .
وخلال أسبوعين من مماطلة وتعنت وتمرد محمد صالح لم نشهد تحرك كتائب من الحرس لإجباره على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإبعاده عن الموقع الذي شغله لمدة تصل إلى ثلاثين سنة ، وعلى العكس من ذلك تحركت كتائب «الضابط المحترف» قائد الحرس الجمهوري لحماية عمه ، ومساعدته في تمرده على الرئيس المنتخب والشرعية الدستورية .
وكأن أحمد علي لا يقود تشكيلاً عسكرياً للجيش اليمني يتألف من جنود يمنيين التحقوا بالمؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن البلد ومؤسساته الدستورية ، وإنما مؤسسة عائلية تسخر لخدمة مصالح فردية ضداً على البلد ككل.
في المقابل تابعنا مشهداً يدعو للفخر بالوطنية اليمنية في حضرموت . هناك تجلى سلوك وطني متحضر في حفل التسليم والاستلام بين القائدين الكبيرين السابق محمد علي محسن والجديد علي الجائفي . لم ينتظر الرجل إلى اليوم التالي، وأعلن امتثاله لقرار القيادة السياسية للبلد ، وذهب مع البديل يسلم المعسكرات ويطوفه بالمنطقة ويعرفه بالأركان . كانت الرسالة واضحة للمجتمع ، أن لديكم مؤسسة عسكرية هنا وليس مزرعة خاصة مسجلة باسم محمد علي محسن .
هذا الالتزام بالواجب العسكري والانتماء الوطني والسلوك الحضاري أثبت مصداقية قادة الجيش الذي ساند الثورة ، وأكد أن دوافع هؤلاء القادة لم تكن بغرض السيطرة الشخصية والاستمرار في المناصب، وانما عن قناعة تامة بسقوط النظام وضرورة إنهاء احتكار قيادة الجيش في منطقة واحدة وأسرة وأشخاص معدودين ، وأن إعلان هؤلاء القادة حماية الثورة لا يترتب عليه أي استحقاقات تمنحهم امتياز الاستمرار ، وتجيز لهم الخروج على الشرعية الدستورية التي تمثل أيضاً الشرعية الشعبية.
كما أن النموذج الذي قدمه القائد محمد علي محسن أكد نهاية حالة التمترس التي كانت سائدة قبل انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي ، وقناعة الجيش الذي ساند الثورة بما أكد عليه الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي تحدث عن ضرورة توحيد الجيش لانتهاء مبررات انقسامه ، فالجيش الذي وقف مع صالح والعائلة بمبرر انحيازه للشرعية الدستورية لم يعد له مبرر للبقاء خارج سلطة الدولة في ظل الشرعية الدستورية الجديدة. والجيش الذي أعلن حمايته للثورة لم يعد له مبرر أيضاً في ظل الشرعية الدستورية التي تمثل نتاجاً للثورة والمبادرة والإرادة الشعبية.
لقد وضع المماطلون الرافضون لقرار الرئيس أنفسهم في زاوية ضيقة، لن يكون بمقدورهم الخروج منها لا بنظرية السفاط الجندي ، ولا بأي أحابيل أو مراوغات ... الطريق الاجباري الوحيد هو تنفيذ قرارات الرئيس والاذعان لضوابط الانتماء لمؤسسة عامة مملوكة للشعب وتحكمها قوانين ومعايير عامة تتجاوز الفرد والأسرة والقبيلة والمنطقة والمذهب ، إلى أفق اليمن والمواطنة والقوانين المنظمة للوظيفة العامة في المؤسسة الوطنية الكبرى.