حسم المعركة العسكرية ضد الجماعة الارهابية المتمترسة في أبين سيكون له أبعاد أكبر من حدود لودر وزنجبار وجعار، باعتبار هذا الملف عاملاً أساسياً والنجاح هنا سيكون له تأثير يمتد إلى الكيان اليمني ومسار التسوية السياسية ومعضلة تسليم اللواء الثالث مدرع ومصير أحمد علي وعلي محسن واستعادة الجيش المختطف من مراكز القوى في اليمن .
وفي ظل المراوحة والبطء في مساري الهيكلة والحوار تبرز المعركة في أبين، وجلسة مجلس الأمن كرافعتين يمكن أن تدفعا مسار التسوية إلى الأمام، إذا ما أسفرا عن نتائج حازمة وداعمة للرئيس عبد ربه والمرحلة الانتقالية وهيبة الدولة اليمنية.
مستوى الحملة العسكرية في أبين واتساعها يرفع مستوى التوقعات الناتجة عنها، فهذه الحرب هي أول محاولة لمحاربة الارهاب بوحدات عسكرية تخضع لقرار موحد، وأول اختبار لوحدة الجيش على أرض الواقع، واختبارقوة بين الرئيس الجديد والجماعة الإرهابية وداعميها في الخفاء، ويراهن اليمنيون على نجاحها، وأن تؤدي إلى إغلاق الثقب الأسود الذي سقطت فيه أبين منذ العام الماضي، والواقع أن إتاحة الفرصة لنشاط هذه الجماعات قد بدأ من وقت مبكر وتحديداً في أبين، فقد سقطت جعار في محنة الجماعات التكفيرية الارهابية قبل سنوات، وبقيت معسكراتهم وتحركاتهم على مرأى ومسمع من الجميع.
وفي ظل الجمود الذي يلقي بظلاله على مسار المرحلة الانتقالية في مرحلتها الثانية،تتجه الأنظار إلى أبين، من أجل حسم المعركة العسكرية مع الإرهاب الذي مثل ورقة تدميرية ومعيقة لليمن التي تسعى للتعافي وتتحسس ملامح المستقبل بخطى بطيئة في ظل تحديات كبرى لعل أهمها إصرار البعض على العرقلة، وبقاء الجيش في يد مراكز القوى القديمة.
ونجاح الحملة في أبين يعني تعاظم قدرة السلطة الانتقالية في إدارة البلد وامتلاك المبادرة والفعل، والمضي بثقة في هيكلة الجيش والأمن والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
الأهم من المعركة العسكرية أن ندرك أن الرصاص ليس كافياً للقضاء على الإرهاب، وأن مواجهة الأفكار المتطرفة التي تمنح الجماعات الارهابية الدافع والمبرر والحيثيات معركة لا تقل عن المدافع والدبابات والطائرات.
أول أمس كنت أستمع لأحد «الصحفيين» المعروف بقربه من أفكار أنصار القتل والتدمير يتحدث عبر إحدى القنوات بلهجة المجاهد للكفار والنصارى، ومن ضمن ما سرده من مبررات تجيز للإرهابيين القتال، حديثه من غير دليل عن اشتراك أربع دول في الحرب الدائرة في أبين، وعندما سأله المحاور عن تناقض الارهابيين الذين يدعون نصرة الشريعة، بينما الواقع يقول إنهم يقتلون المسلمين، ويخربون أنبوب الغاز، أجاب «الصحفي» بتذاكٍ مكشوف قائلاً: «لواستمعت لقادة أنصار الشريعة لعرفت أنهم غير متناقضين فهذه الأنابيب تتبع شركة توتال وفرنسا».
ولأن القناعات هنا محسومة ومتطرفة لم يتراجع عندما سمع مقدم البرنامج يذكره أن إيرادات مشروع الغاز تذهب للخزينة العامة وبيت مال المسلمين فالجواب جاهز أن اليمنيين لا يستفيدون من هذه الأموال والمشروعات.
ومثل هذه المبررات التي تهيئ المجال للقتل والارهاب، لها ترسانة من المروجين والمساندين، وتقف هيئات مايسمى بالعلماء ورجال الدين موقف المتفرج وتلتزم الصمت المريب، إلا ما تيسر من بيانات يتيمة ومعدودة تقال وتعلن كنوع من الاجراء الروتيني الاضطراري، ولا تعبر عن موقف جوهري ومستمر وفاعل لهذه المكونات التي تقع عليها المسؤولية الأولى في مواجهة الفكر المتطرف ومحاصرته.
الأهم من ذلك ليس أن نثبت للإرهابيين أن المدن التي يدمرونها هي مدن يمنية والجنود الذين يقتلون يمنيون مسلمون والمصالح التي يتم تخريبها مصالح المسلمين، الأهم من ذلك أن لا يجيز فرد أو جماعة لأنفسهم أن يتحولوا إلى أوصياء على حياتنا وبلدنا، بدافع من فكر متطرف مارق يدعي الوصاية على الاسلام والمسلمين ويبيح لنفسه القتل والتدمير وكل الجرائم بمبرر نصرة الشريعة.