بإمكاننا كيمنيين أن نتعاطى على مضض مع التسوية السياسية القائمة على أمل أن تتحول مع الوقت إلى ممر حقيقي لتحقيق اهداف الثورة، أما أن نقبل بما يقال عنه النموذج اليمني، والحل اليمني، في الأوساط العربية فذاك الوهم بعينه.
فمن يتحدثون عن النموذج اليمني كطريقة لإزاحة حكم الفرد والعائلة مع بقاء النظام لا يدركون أن شيئاً من هذا - على علاته وقصوره وصغره مقارنة بأهداف الثورة - لم يستكمل بعد ولا زال معركة قائمة استنزفت حتى الآن ستة أشهر من زمن المرحلة الانتقالية الأولى والثانية ولا زال ظل الرئيس السابق مخيماً ومفردات نظامه سائدة ومعاونوه يستقبلون كالأبطال في مطار العاصمة، بينما جرحى الثورة بالآلاف لا زالوا يبحثون عن مداواة جروحهم .
جاذبية النموذج اليمني تحضر مع تعثر نجاح الثورة الشعبية ومقامرة النظام السابق في نشر الفوضى وفكفكة البلد، وهو نموذج ملائم للأطراف الخارجية لكسر الموجة الثورية، والإمساك بزمامها والوصول بها إلى الشاطئ بالتدرج مع السيطرة على اندفاعها وتأثيراتها التلقائية بالمحيط الإقليمي، وهذا هو المحور الأهم في الحالة اليمنية التي تجاور أهم منطقة نفوذ عالمي .
ويحضر النموذج اليمني الآن بقوة مع تصاعد مذابح الأسد ونظامه التي تذكر العالم بالبوسنة والهرسك، ذلك أن مقامرة روسيا والصين في الدفاع عن النظام السوري ربما تدفع العالم للبحث عن حل يرضي الطرفين، أن يرحل الأسد في ظل تسوية سياسية كالتي شهدتها اليمن .
ياسين الحاج صالح المفكر السوري الذي قضى 18 عاماً في سجون الأسد الأب لا يستبعد إجماع الأطراف الدولية على هذا المسار، غير أنه يستبعد نجاح النموذج اليمني في سوريا ويرى أن هناك عقبتين ان تقفان أمام هذا الحل المفترض ؛ أولاهما تتصل بما إذا كان ممكناً أن يبقى شيء من نظام الأسد إذا جرى التخلص من الحاكم الوريث، والثانية إن كان يمكن لأحد في أوساط الثورة السورية أن يقبل بحل كهذا بعد عام وربع عام من الدم.
والواضح أن هاتين العقبتين لا زالتا قائمتين أمام الحل اليمني نفسه في موطنه الذي يعتقد الإخوة العرب ان اليمنيين قد نجحوا فيه، فالنظام اليمني لا يبعد كثيراً عن نظيره السوري في ارتباط بنيانه بشخصية الرئيس ووريثه، وهذا هو السبب الذي يدفع صالح للتمسك بالبقاء بأي صيغة من الصيغ سواء كرئيس للحزب الشريك في حكومة الوفاق، أو بالتمسك ببقاء ابنه قائداً للحرس الجمهوري، وفي كلا الحالين السوري واليمني يمكن القول إن خروج الرئيس والابن والأسرة تماماً من دائرة الحكم يمثل خروجاً لحجر اساس النظام والذي لن يبقى منه حجر على حجر في حال خروجه النهائي .
وتختلف مصر في هذه الجزئية عن اليمن وسوريا في وجود مسافة معينة بين النظام وقوى الدولة، وتجلى ذلك في استقلالية سلوك المؤسسة العسكرية عن مبارك أثناء الثورة، وحتى لوفاز شفيق فسيكون المعنى هو عودة قوى الدولة الأساسية للحكم أكثر من كونه عودة لنظام مبارك الذي تمت التضحية به وبأسرته وبالانساق الثلاثة الأولى المحيطة بهم لإيجاد فرصة لتدارك الموقف وإعادة النظام بصيغة أخرى بعيدة عنهم.
العقبة الثانية التي تحدث عنها ياسين الحاج صالح لا تختلف كثيراً عن اليمن إلا في حجم الجريمة والدم المسفوك.
في سوريا حدد الموقف بقوله إن من غير المحتمل أن يقبل أحد ضمن أطياف الثورة السورية الواسع مخرجاً “يمنياً” للمسألة السورية لا يطيح بكامل فريق القتلة المعروف سورياً والمعروف للأمم المتحدة .
وفي اليمن صحيح أن إخواننا في المشترك قبلوا بمنح الحصانة والشراكة في حكومة الوفاق، غير أن المبادرة وآليتها تضمنتا عدم مشاركة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وقتل المتظاهرين، كما أن الحصانة منحت كثمن لكف الأذى، وليس من المنطقي أن تكون مدخلاً لاستمرار أوضاع ما قبل 21 فبراير.
حتى من فقدوا أحباءهم «فإن بإمكانهم أن يسمحوا ويعفوا ولكن في ظل تحقق أهداف الثورة التي خرج الشباب وضحوا بأرواحهم من أجل تحقيقها، وبشرط أن يعيش القتلة بين ظهرانينا لا فوق ظهورنا» بتعبير الصديق هائل سلام .