كم أشعر بالألم والحزن الشديدين وأنا أحس بهذا الخوف بداخلي نتيجة السكوت الرهيب والمشترك من الدولة ومن المواطنين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية تجاه قضيه تتعلق بمصير اليمن في المستقبل بعد وصول ما يزيد عن مليون صومالي وأفريقي إلى الأراضي اليمنية.
وما يزيد من هذا القلق أن هذه الهجرة الغير مبررة مازالت مستمرة وبشكل يومي، واسبوعي وشهري،، ولا تحرك الدولة ساكناً تجاه هذا الأمر الذي وصل إلى حد غير معقول كون ماتم استيعابه من هؤلاء الوافدين (الأحباش الجدد) يفوق قدرات هذا الشعب مئات المرات بل والأدهى والأمر أنه لا توجد خطة أو رؤية واضحة ومحددة توضح الفترة التي يمكن بعدها إعادة هؤلاء إلى أوطانهم..
والذي أشك ومعي كل عاقل ووطني غيور على وطنه أن يكون بمقدور الدولة إعادتهم إلى أوطانهم في المستقبل نظراً لعدة أسباب أهمها..
أن العدد الموجود على الأراضي اليمنية وصل إلى رقم قياسي تجاوز بحسب الأرقام الرسمية المليون ومئتي ألف لاجئ أو مهاجر.. وهذا العدد يتطلب لإعادة ترحيله وقتاً كبيراً نظراً لعدم توفر وسائل النقل الجوي التي تمكن من استيعاب اكبر عدد ممكن منهم وترحيلهم على متن هذه الوسائل..
والجميع يعرف أن اسطولنا الجوي لا يلبي حاجة اليمنيين في الرحلات الطبيعية والدليل أن الكثير منا يضطر للركوب عبر خطوط أخرى للدول الشقيقة للذهاب للخارج..
ان العدد الكبير من هؤلاء اللاجئين غير مسيطر عليهم ضمن مكان واحد يجمعهم بل أنهم يتوزعون على كافة الأراضي اليمنية بمختلف المدن الرئيسية والثانوية ويمارسون كافة الأنشطة والأعمال التي هي بالأصل من حق اليمنيين على أرضهم وبسبب هذه الكثافة العمالية لهؤلاء اللاجئين حرم الكثير من شباب اليمن من الحصول على أعمال تساعدهم على بناء مستقبلهم وبالتالي لجأ الكثير منهم للغربة والبعض ماكث في منزله نظراً لأن هذه العمالة أقل كلفة من حيث الأجر. والأمر المؤسف أيضاً أن البعض من شبابنا وبسبب هذا الوضع انخرط ضمن جماعات إرهابية لمسناها جميعاً من خلال قطع الطرق واقلاق الأمن خلال التخريب والسرقة وآخرها استيعابهم من قبل التنظيمات الجهادية والإرهابية..
ضعف إمكانيات الدولة المنهكة اقتصادياً ومادياً والمحملة بأعباء والتزامات كبيرة وشحة الموارد الاقتصادية لتأمين حاجيات هذا الشعب فضلاً عن شعب آخر قدم إلينا بمشاكله وأعبائه ولا يزال..
وبات من غير المعقول السكوت على هذا الأمر الذي بالفعل مهدداً خطيراً لأمننا القومي وخصوصياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية..
وعليه فإن على جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم وساحاتهم الضغط على هذه الحكومة لاتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه هذه المشكلة الكبيرة ووضع خطة أمنية سريعة لحماية مياهنا الإقليمية والتفكير بإعادة هذا الشعب إلى بلادهم خاصة وأن جميع دول العالم بما فيها الدول الكبرى والدول الغنية لا تقبل بدخول هذا العدد المهول إلى اراضيها احتراماً لخصوصيات شعوبها التي انتخبت من خلالها لإدارة أمور البلاد وحمايته بموجب الدساتير الموضوعة.
أتمنى من جميع المثقفين والمهتمين بمستقبل هذا الوطن تبني هذا الموضوع لإيصاله إلى الجهات المسؤولة والضغط عليها لأنها هذه الفوضى المتمثلة بالسكوت واستيعاب المزيد من هؤلاء المهاجرين (اللاجئين)..
ولا بد من التأكيد أن القضية اممية ودولية ويجب على المجتمع الدولي تخصيص مخيمات لهم في الدول الإفريقية المجاورة وما تبقى لا بأس ان تتحمله اليمن بل انه يفترض مساعدة الصوماليين على حل مشاكلهم، بالضغط مع المجتمع الدولي لكن الحاصل انه تم تصدير الصومال بمشاكله وشعبه إلى اليمن وهذا ليس حلاً.