يتجه اليمن نحو أزمة إنسانية كبرى، ما لم تتمكن منظمات الإغاثة من تعزيز قدرتها على الاستجابة سريعاً، وما لم تقم الجهات المانحة، بتوفير التمويل الضروري لاحتواء ارتفاع معدلات سوء التغذية والمرض والفقر.
ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني حوالي 44 بالمائة من سكان اليمن، أي أكثر من 10 ملايين شخص، من انعدام الأمن الغذائي. ويشمل هذا العدد 5 ملايين شخص غير قادرين على إنتاج أو شراء ما يكفي من الغذاء.
اليمن يضعنا على محك اختبار، ولا تزال هناك فرصة لإنقاذ ذلك البلد من الانزلاق لهوة أزمة إنسانية فادحة تعيد تكرار أزمة الصومال التي شهدنا فداحتها لعقدين من الزمان. وبعيدا عن واقع الأزمة الإنسانية فحتى على الصعيد السياسي الأمني البحت يمثل اليمن بالنسبة لدول الجوار عمقا استراتيجيا.
وعلينا أن ندرك أن الظروف العصيبة التي يعاني منها ملايين اليمنيين لن تختفي ببضعة مساعدات عاجلة بل بتضافر الجهود بين الدول المانحة للمساعدات والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لمكافحة الفقر ومظاهره وآثاره السلبية.
فالأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن أعمق مما نتصور، وقد تحتاج لسنوات حتى يتم حلها، وكذلك علاج الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها.
والتي ألقت بظلالها السوداء على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق. على الحكومة اليمنية بذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات الحالية وأبرزها شبح المجاعة والانهيار الاقتصادي والأمني الذي تعيشه البلاد فإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كان عليها قبل اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي مرهون بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبقدرة الحكومة اليمنية على إعادة الاستقرار الأمني للبلاد.
وبالتي عودة عجلة النشاط الاقتصادي إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات. ويأتي مرافقاً لذلك دور الإعلام والنخب وقادة العمل التطوعي والخيري في تعبئة الجهود لإقامة برنامج إغاثي عاجل ومتكامل يقدم المساعدات الإنسانية ويوفر الغذاء والدواء للمتضررين. مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإقامة المشاريع التنموية.
اليمنيون الآن أمام تحد صعب يستلزم منهم توحيد الصف ونبذ الخلافات جانباً وتعاون جميع الأحزاب السياسية مع الحكومة لمواجهة الأزمة السياسية، والإنسانية التي تعصف بالبلاد حالياً حتى يعود اليمن سعيداً كما كان وكما يتمنى الجميع.