أساس منع اليمن من التصويت في الامم المتحدة

في تقرير الأمانة العامة عن وضع الاشتراكات في 31 ديسمبر 2008 (الوثيقة ST/ADM/SER.B/761) كان المدور على اليمن 90 دولار بعد سداد مبلغ 128031 دولار. صفحة 10 من التقرير. كان اشتراك اليمن منها 128121 دولار.

في تقرير الأمانة العامة عن وضع الاشتراكات في 31 ديسمبر 2009 (الوثيقة ST/ADM/SER.B/769) كان المدور على اليمن 30543 دولار بعد سداد مبلغ 140089 دولار. كان اشتراك اليمن منها 170542 دولار، صفحة 11 من التقرير.

في تقرير الأمانة العامة عن وضع الاشتراكات في 31 ديسمبر 2010 (الوثيقة ST/ADM/SER.B/828) كان المتأخر على اليمن 62222 دولار بعد سداد مبلغ 179790 دولار. اشتراك اليمن في ذلك العام 211490 دولار، صفحة 11 من التقرير. ومن هذا العام ارتفعت نسبة مساهمة اليمن من 007ر0 إلى 010ر0 .

وهنا حتى 1 يناير 2011 المتأخر على اليمن 211490 دولار اشتراك 2011 يضاف اليها المتأخرات 62222 بإجمالي 273712 دولار، وهو ما يقل عن مساهمات عامين. لذلك في تقرير لجنة الاشتراكات في اجتماعها 71 (الوثيقة A/66/11) لم تتعرض لليمن لأنها لم تكن متخلفة في إسهاماتها. ومن الملاحظ ان تقرير لجنة الاشتراكات تقدم تقريرها إلى اللجنة الخامسة التي تعرض بدورها تقريرها إلى الجمعية العامة (الوثيقة A/66/492)، لم تتناول اليمن. وهكذا صدر قرار الجمعية العامة رقم A/RES/66/4 بتاريخ 8 ديسمبر 2011 والذي سمحت به الجمعية العامة لست دول متعثرة في سداد التزاماتها بالتصويت إلى نهاية الدورة الحالية السادسة والستون.

وبدخول 1 يناير 2012 استحقت مساهمة اليمن في ميزانية الامم المتحدة للعام 2012، وهي 211490 دولار تضاف إلى 273712 دولار المتاخرات والاستحقاق للعام 2011، بإجمالي 485202 دولار..

ومن هنا وجه الأمين العام للامم المتحدة رسالة مؤرخة في 24 يناير 2012 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة بالوثيقة رقم A/66/668 بتاريخ 24 يناير 2012 جاء فيها مايلي:

1 – توجد في الوقت الحاضر 21 دولة عضو متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه: لايكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

2 – وفي ما يلي المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على تلك الدول الأعضاء من اشتراكاتها، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين: الكاملتين السابقتين (2010 و 2011)، وعدد الدول الواحد والعشرين والمبالغ المطلوب من كل دولة، وكان المطلوب من اليمن سداد مبلغ 170384 دولار. وقد سددت معظم الدول اشتراكاتها المتأخرة باستثناء 6 دول بينها اليمن.

وهذه الوثيقة موزعة على كافة الدول الاعضاء، وهنا، منذ 24 يناير 2012، لم تقم اليمن بمعالجة الامر حتى انعقاد الدورة 72 للجنة الاشتراكات في الفترة من 4 إلى 29 يونيو 2012، حيث جاء في تقرير لجنة الاشتراكات بالوثيقة A/67/11، في الفقرة 158 ما يلي: أشارت اللجنة، لدى اختتام الدورة الحالية في 29 يونيه 2012 ، إلى أن دولة عضوا واحدة متأخرة عن سداد أنصبتهما المقررة إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 19 من الميثاق وليس لها حق التصويت في الجمعية العامة، وهذه توصية للدورة القادمة 67 التي ستبدأ في منتصف سبتمبر 2012، واوصت لجنة الاشتراكات استمرار السماح للدول التي ترجع اسباب عدم الدفع ناشئ عن اسباب لا قبل للدول بها هي جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وساو تومي وبرنسيبي، والصومال، وغينيا بيساو. وتلك الدولة العضو الوحيد المتخلفة هي اليمن!!!

والمهم ان معالجة المتأخرات ومساهمة اليمن في ميزانية الامم المتحدة في العام 2011 لم تتم حتى 31 ديسمبر 2011. وهذا هو التقصير الجوهري واساس الوضع القائم حالياً، فلماذا لم تقم الخارجية بمعالجة هذا الامر طوال العام 2011؟؟؟

ولابد ان يكون عدم التصويت نتيجة التخلف عن دفع اليمن لما يساوي أو يزيد عن إسهاماتها لعامين سابقين، معلوماً لدى وزارة الخارجية وبعثة اليمن الدائمة في نيويورك، منذ 1 يناير 2012..

لذلك عندما جاء التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن سوريا منعت اليمن عن التصويت بناء على المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة، النافذ في حق اليمن منذ 1 يناير 2012 حتى اليوم.

ولم يحدث في تاريخ اليمن منذ انضمامها كدولة مؤسسة إلى الامم المتحدة في عهد الإمامة، وحتى الآن ان تخلفت اليمن عن سداد اشتراكاتها!!! لماذا يحدث هذا؟