يبدو أن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يعلم جيدا ماذا تعني الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية والشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية الانتخابية ناهيك عن المشروعية الدولية التي يتمتع بها جميعا منذ انتخابه رئيسا لمصر في شهر يونيو الماضي، لذلك قرر المضي بجدية وخطوات مدروسة في تنفيذ العديد من الإجراءات الطبيعية التي يتحتم على أي رئيس منتخب في محله أيا كان انتماؤه السياسي... وفيما عدا الخطأ السياسي الذي ارتكبه عقب انتخابه بعدة أيام بقراره الدعوة لانعقاد مجلس الشعب المنحل فإن سائر خطواته الأخرى مضت بشكل معقول أكسبه الكثير من الثقة والمزيد من الشعبية توجها بقراراته الأخيرة التي فاجأت العالم كله بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع المشير محمد طنطاوي إلى التقاعد رغم أنه لم تكن قد مضت سوى أيام قليلة منذ إعادة تعيينه في ذات المنصب في الحكومة الجديدة التي شكلها هشام قنديل... وبالتأكيد فإن الرئيس مرسي كان يفكر جديا في إبعاد طنطاوي منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها فوزه في الانتخابات لكنه لم يفعل ذلك حين تشكيل حكومة قنديل لأن الظروف لم تكن قد نضجت حينها في نظره لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب، فهو يدرك أن لطنطاوي جمهوراً لا يمكن تجاهله وهو نفسه الجمهور الذي أعطى إثناعشر مليون صوت للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ناهيك عن أن عددا ليس باليسير من رموز وتيارات النخب الحداثية التي وقفت ضد نظام حسني مبارك وأيدت الثورة ضده وجدت نفسها تصطف لاحقا مع طنطاوي وشفيق وهما امتدادين لذات النظام السابق بسبب أن الانتخابات الديمقراطية بشقيها البرلماني والرئاسي أفرزت أغلبية نيابية للإخوان المسلمين ودفعت بمرشحهم الرئاسي إلى الدور الثاني... فالاستبداد العسكري عند هذه التيارات والنخب – كما أثبتت الوقائع – أفضل وأكثر قبولا من نتائج لا تروق لها ولا تجعل منها البديل ولا تأتي بها هي إلى الحكم حتى لو كانت نتاجاً لعمليات انتخابية نزيهة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، متناسية - أي هذه التيارات والنخب - كم التنظير الهائل الذي أقضت به مضاجع نظام حسني مبارك حول ضرورة الالتزام بالديمقراطية الحقيقية ونزاهة الانتخابات وكرسته لدى الأجيال التي تعلمت منها هذه الأفكار الجميلة والاتجاهات السياسية السوية لكن هذه النخب والتيارات سقطت في أول امتحان حقيقي كما أثبتت الأحداث وكما أكدتها مجريات العملية السياسية الجارية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011م!
كان على الرئيس مرسي أن يصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل منذ الوهلة الأولى لانتخابه بدلا عن التخبط السياسي المتمثل بإصدار قرار إعادة مجلس الشعب ثم التراجع عنه رغم كل الشكوك والشبهات التي ساورت قرار حله... لكن لعل الرئيس المصري الجديد أراد فقط بذلك القرار كشف حقيقة تلك النخب التي قامت قيامتها ولم تقعد رافضة عودة أول برلمان ديمقراطي حقيقي يعبر عن الإرادة الشعبية المصرية بحجة احترام قرارات القضاء، مفضلة على ذلك استمرار سلطة التشريع بيد المجلس العسكري دون أي اعتبار لإرادة غالبية المصريين التي أعطت أصواتها للإسلاميين في الانتخابات النيابية وقد تحجبها عنهم في الانتخابات القادمة كما فعلت عندما حجبت ملايين الأصوات عن مرشح الإخوان الرئاسي الدكتور محمد مرسي في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية احتجاجا على المستوى المتدني لأداء حزبه في البرلمان، وهذا حال الديمقراطيات في العالم كله... إلا أن تلك النخب فضلت عودة العسكر على القبول بنتائج الديمقراطية مستخدمة (فوبيا الإسلاميين) لتخويف الشارع المصري مرددة أنهم إذا فازوا فلن يتخلوا عن الحكم أبدا دون أن تقول للناس كيف ستحدث هذه الهيمنة اللانهائية على الحكم وما هي وسائلهم لذلك رغم عدم سيطرتهم لا على الجيش الذي حكم مصر ستين عاما ولا على أجهزة الأمن التي ظلت تناصبهم العداء طوال تلك العقود ولا على الإعلام الحكومي الذي تديره الكثير من الوجوه التي لم تكن على وفاق مع الإخوان وظلت تستخدم فزاعتهم لعقود خلت بغرض تخويف المصريين من الديمقراطية... وبالمقابل هناك نخب ليبرالية عقلانية وواقعية قررت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية دعم مرسي ضد شفيق رغم خلافاتها الفكرية العميقة مع جماعة الإخوان المسلمين فذهبت للتفاوض معه على قاعدة واضحة تتركز في التزام محدد يتعلق بالتوجه لبناء الدولة المدنية التي تستند على سيادة القانون واحترام الحريات وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وغير ذلك من الالتزامات التي تم التوافق عليها مع المرشح الإخواني حينها ليكون بذلك مرشح قوى الثورة فعلا، احتراما من هذه النخب العقلانية الليبرالية قولا وعملا لثورة يناير التي جاءت أساساً لتقتلع نظاما فاسدا بكل رموزه وأركانه ومقوماته لا أن تعيد أحد رموزه إلى الحكم بحجة الخوف من الإخوان.. فهذه النخب تدرك أن مصر قد دخلت عصرا جديدا بثورة يناير وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء أو لعودة الحكم الشمولي بغطاء إسلامي، فبلد مثل مصر أكبر من أن يحتويه تيار سياسي واحد أياً كان اتجاهه في ظل عملية ديمقراطية حقيقية وليست صورية، وأن أي حزب سياسي يريد أن يحكم هذا البلد العربي الكبير فعليه أن ينجز وأن يحقق وعوده وأن يتعامل بواقعية مع وضع مصر كبلد منتج للثقافة والفن والأدب والعلم والفكر وكبلد يشكل بوصلة للعرب جميعا في تطوراته السياسية وعطاءاته الثقافية وموقعه الإستراتيجي وتاريخه العريق.
الملفت للنظر أن المشير طنطاوي ورئيس الأركان الفريق عنان تقبلا قرارات الرئيس مرسي بكل أريحية وواقعية ومسئولية على عكس تلك التيارات والنخب والشخصيات الحداثية التي زايدت باسميهما وحاولت تحريضهما، والتي لا يخلو من أمثالها أي بلد عربي وبالذات بلدان الربيع العربي... فقد جاء قبول الرجلين لقرارات إحالتهما للتقاعد ليفضح تلك النخب من ناحية ويؤكد عمق مؤسسية الجيش المصري من ناحية أخرى، فقد تعاملت المؤسسة العسكرية مع التغييرات بشكل طبيعي واعتيادي دون أن تحدث أية هزة أو ارتباك أو تمرد في صفوفه، وهذا ما أعاد لها اعتبارها ومكانتها وصورتها الإيجابية في نفوس المصريين بعد أن تركت بعض أداءات المجلس العسكري خلال العام والنصف السابق قدرا من السلبية على تلك الصورة، ناهيك عن أنها أيضا عززت من شعبية ومكانة الرئيس المنتخب وأظهرته كرجل دولة من طراز رفيع.