رسالتان إلى الرئيس هادي قبل زياراته المرتقبة

والتحضيرات جارية على قدم وساق لزيارة فخامة الأخ فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى واشنطن ونيويورك، فإنني اسمحوا لي أن أقترح على فخامتكم تنظروا في النقاط التالية للبحث فيها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى جانب أمور أخرى مهمة لابد أنكم لابد من ان تبحثوها.

وهذا الجهد الخاص يجيء من باب التذكير بأفكار تعتمل في اذهان كل اليمنيين وهم يحاولون رسم خطط المستقبل لاستكمال الانتقال السلمي وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
الرسالة الأولى
بناء علاقات استراتيجية جديدة بين اليمن والولايات المتحدة.
1. يجب أن نشدد على أهمية بناء علاقات استرتيجية متكافئة تقوم على رؤية جديدة ترتكز على ما يمكن أن تقوم به اليمن من دور يؤهلها له موقعها الاستراتيجي الجغرافي، نحو المجتمع الدولي في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، وفي إطار الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والقرصنة والسطو المسلح لتأمين خطوط الملاحة والتجارة الدولية في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

2. قيام تلك العلاقات على مبدأ تحقق مصالح البلدين، وتعتمد بشكل جوهري على الدعم الاقتصادي ولاتقتصر على التعاون العسكري فقط، وذلك من خلال تبني خطة لليمن تساعده على مواجهة تحدياته والوقوف على قدميه مستقبلاً للانخراط في كعضو كامل في مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد، فإننا نقدر دور الولايات المتحدة الحيوي في اعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس احترافية وطنية، ونأمل استمرار الدور الأمريكي المتقدم في التركيز على بناء خفر السواحل والحدود، إلى جانب بقية الأصدقاء المشاركين في بناء خفر السواحل اليمنية وبناها التحتية وأنظمة التحكم والإدارة بالتعاون مع كل المنظمات الدولية ذات الصلة.

3. إن المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي لبناء اليمن الجديد، توفر فرصةً مواتية لبناء شراكة استراتيجية مستقبلية مع الولايات المتحدة، من خلال التفكير الاستراتيجي المتقدم الذي، في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على مساعدة اليمن في الوفاء باحتياجات اليمن العاجلة للانتقال به إلى اليمن الديمقراطي الملبي لطموحات أبنائه، لايغفل استراتيجيات المجتمع الدولي والولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي، وبالذات من خلال تطوير ميناء عدن والاستثمار الحقيقي والجاد فيه وتطويره بما يؤهله للعب دوره الاستراتجي والتاريخي كميناء حر في خدمة الاقتصاد اليمني والعالمي، وفي خدمة الملاحة والتجارة الدولية، وبالنظر إليه أيضاً كقاعدة أساسية لمنظومة خفر السواحل اليمنية لتأمين الطرف الجنوبي للبحر الأحمر ولقناة السويس، وهي المنطقة التي تظل قلب التجارة والتبادل التجاري العالمي.

4. إن في إمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دوراً كبيراً في تشجيع شركات النفط الأمريكية الكبرى على البدء بالاستثمار في عمليات استكشاف واستخراج النفط والغاز في مايزيد عن 80% من مساحة اليمن، الأمر الذي سيعجِّل بتأهيل اليمن للانضمام إلى النظام الاقليمي للجزيرة العربية الذي يمثله مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث النهوض بمستويات المعيشة للمواطن اليمني وتأهيله، ومن خلال ربط مصالح الجزيرة العربية النفطية بمنظومة متكاملة خطوط أنابيب توصيل النفط والغاز عبر الأراضي اليمنية، مع ماينتجه وسينتجه اليمن من نفط وغاز من حوض جنوب الربع الخالي وبقية المناطق غير المكتشفة حتى الآن، إلى المنافذ الآمنة على خليج عدن وبحر العرب، وإقامة مشاريع استشكافات بترولية مشتركة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في المناطق الحدودية بينها، وأقامة مدن ومراكز صناعية بتروكيماوية وتكريرية تخدم كل دول الجزيرة العربية، والعالم أجمع.

5. إنني أرى أن “مبادرة السياسية اليمنية” التي قدمها ووجهها 27 سياسياً وباحثاً ومهتماً، من مراكز فكرية مختلفة في الولايات المتحدة وبريطانيا، للرئيس الأمريكي في رسالة مفتوحة في 25 يونيو 2012، تشكل منطلقاً سليماً وصحيحاُ لبناء أسس جديدة في العلاقات اليمنية الأمريكية تعتمد على مقاربات مختلفة في التعاطي مع اليمن تغير من الصورة المنطبعة في الذهنية اليمنية من ان علاقات الولايات المتحدة باليمن لاتقوم إلا على مخاوف الولايات المتحدة الأمنية، كي يتفهم الشعب اليمني حقيقة مخاوف الولايات المتحدة من التهديدات التي يشكلها الارهاب الدولي ضد الامن والاستقرار الدوليين، وأن استقرار اليمن من خلال تحقيق الانتقال الديمقراطي الناجح، الذي لايستثني أحداً ويحقق النمو الاقتصادي، سيساعد في إنهاء التوتر الاقليمي القائم منذ أمد بين اليمن وجيرانها، وهو امر ضروري لتحقيق جوهر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية وأهدافها في الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، وفي المقدمة منها مكافحة القاعدة في الجزيرة العربية والمجموعات المسلحة الاخرى، وضمان استقرار البحر الأحمر لنقل النفط وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية، والحفاظ على امن المنطقة، وبالتالي التخفيف من أهمية التهديدات الإيرانية.

6. إن تركيز اليمن في ما تبقى من المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، يتجه نحو انجاز الحوار الوطني الشامل لتأسيس اليمن الجديد، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051. ولتحقيق ذلك الهدف، وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي استمرار دعمه المتواصل لضمان النجاح في الانتقال إلى حكومة ديمقراطية تحقق سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، ودعم الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات والاحتياجات الاساسية، وإعادة هيكلة فعالة للجيش، وإيجاد هيكل موحد القيادة يوفر الأمن الداخلي المستند على القانون، وأخيراً تحقيق تنمية اقتصادية وفرص عمل.

الرسالة الثانية
خطاب اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء القمة بينكم وبين المجموعة الاستشارية لليمن وأدقاء اليمن ..
ستكون أمامكم فرصة عظيمة للتحدث إلى المجتمع الدولي ولشكره على دعمه المتواصل الذي جانب اليمن الانزلاق في حرب أهلية مدمرة تهدد اليمن والمنطقة والأمن والاستقرار الدوليين في منطقتنا الحساسة من العالم، ولتنقلوا للعالم شكر الشعب اليمني وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه لتحقيق طموحاته المشروعة في التغيير وبناء اليمن الجديد الذي يتسع لك أبنائه في ظل سيادة القانون.

لقد وقف المجتمع الدولي، مجتمعاً وفرادى، ومن خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة أصدقاء اليمن، إلى جانب اليمن في الفترة العصيبة التي مرت بها منذ بداية عام 2011، وكان أخرها التعهدات التي أكدتها مجموعة أًصدقاء اليمن في اجتماعها الأخير في الرياض مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا المقام، أود أن الفت النظر إلى أن البيان الختامي للمجموعة الاستشارية للمانحين عن الاجتماع الذي عقد في الرياض الرفيع المستوى بين الحكومة اليمنية والمانحين بتاريخ 17 – 18 شوال 1433ه الموافق 4 -5 سبتمبر 2012م، أشار إلى أن الاجتماع “قد أقر الموافقة على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وتحويله إلى مجلس الوزراء اليمني للمصادقة عليه، ويأتي الإطار المشترك متوافقاً مع مبادئ “بوسان” التي تدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية، يتضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة إصلاحات سياسات رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة، وكذلك التزام المانحين باحترام ملكية الحكومة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على تعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفعالية، كما يتضمن إطار المسؤوليات المتبادلة إطار للمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين التي التزمت الحكومة والمانحون باتباعها وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة تخدم مصالح الشعب اليمني.”

وهنا يجب أن نذكر ونشدد على أهمية مصادقة مجلس الوزراء على “الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة” وفقاً لمبادئ “بوسان”، كي لا يأتي لقاؤكم المرتقب مع مجموعة المجموعة الاستشارية للمانحين وأصدقاء اليمن في 27 سبتمبر ونفاجأ بالعالم يؤجل الوفاء بالتعهدات التي تتوقف عليها مسيرة اليمن بالكامل نحو فبراير 2014. ان على الحكومة أن تنجز كل ما التزمت وتعهدت به في مؤتمر الرياض الأخير، قبل زيارتكم لنيويورك، لضمان أن هذه الأموال ستصل لليمنيين بسرعة وبشفافية وبكفاءة، حسبما ذكره السيد وائل زكوت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن.

وقد نبّهَ السيد زكوت إلى أن الحكومة قدمت العديد من الالتزامات الهامة، و”تحديدا الحكم الرشيد، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.”
وأشار إلى أن الحكومة قد التزمت في مجال الحكم الرشيد “باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق مع كبار المسئولين المتورطين في قضايا الفساد.” ولهذا الغرض “التزمت الحكومة بإنشاء محكمة خاصة لتسريع محاكمة قضايا الفساد وضمان صدور أحكام بحق المدانين بقضايا الفساد. وهذه تعتبر رسالة واضحة للمسئولين الحاليين رفيعي المستوى أن عليهم أن يفكروا أكثر من مرة قبل التورط في الفساد.”

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، “فقد التزمت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال لتسهيل عملية تسجيل الشركات والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إلغاء الروتين والممارسات الاحتكارية. كما أن الحكومة سوف تعمل أيضا على تسريع إنجاز القوانين الجديدة الهامة بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية (مثل بناء محطات توليد الكهرباء والأنفاق والمطارات وغيرها) والمناطق الاقتصادية الخاصة وتقديمها إلى البرلمان. فأول قانون، إذا ما تم تنفيذه بنجاح، سوف يخفف بعض الضغط على ميزانية الحكومة وسيسمح بزيادة الإنفاق العام على الاحتياجات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم وشبكات الضمان الاجتماعي، مع ضمان أن يتم بناء المرافق الحيوية في البنية التحتية بسرعة وبشفافية. أما القانون الثاني فسوف يعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة والتي من شأنها خلق فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل.”

والتزمت الحكومة أيضاً “بالشراكة الكاملة مع المجتمع المدني. وسوف تعمل الحكومة على تسريع الانتهاء من وضع التشريعات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وإشراكها كشركاء ولاعبين رئيسيين في المرحلة الانتقالية وجدول الأعمال على المدى القصير والمتوسط.”

حسناً فعلت الحكومة عندما وافقت البارحة 18 سبتمبر الجاري على وثيقة الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة المنبثق عن مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 4- 5 سبتمبر الجاري. وأورد الخبر من وكلة سبأ للأنباء أن المجلس قد “اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد مؤخرا في الرياض، وتضمن نتائج المؤتمر، ومقترح بالمسار السريع واليات العمل الجديدة المطلوبة لتسريع تخصيص التعهدات وإنفاقها على اولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.”

ولكن، فهل ما قامت الحكومة البارحة هو كل ما وعدت به في الرياض، أشك في ذلك. وأشك أن اليمن في 27 الجاري ستكون جاهزة لمطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته، في حين وثيقة الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ليست سوى المقدمة لبقية الالتزامات الوارد بعضٌ منها فيما سبق، وهي التزامات يطالب بها المجتمع الدولي للتسريع في تخصيص التعهدات. إن العالم يتفهم أوضاعنا لحسن الحظ، ولكن علينا أن نقوم بما يجب علينا القيام به.
نحن مستعدون للقاء المانحين فعلاً في نيويورك؟
وفقكم الله وسدد على طريق بناء اليمن الجديد خطاكم والله يحفظكم ويرعاكم.
صنعاء 19 سبتمبر 2012

* مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان
سفير اليمن السابق في اليابان
سفير اليمن السابق في الصين
سفير اليمن السايق في اثيوبيا

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية