كيف نفهم دعوة لجنة الحوار قبل أيام جميع الأطراف للتهدئة الاعلامية من أجل تهيئة مناخات إيجابية لنجاح الحوار في اليمن ، بينما يذهب بعض أعضائها أمس إلى الإثارة الصحفية والحملة المتشنجة ضد الرئيس بمبررات رفض قراره بإضافة أعضاء جدد ، والنقاط العشرين ، وتصورهم لكيفية تمثيل الحراك الجنوبي..
ما مدى استيعاب هؤلاء الاعضاء الذين ذهبوا إلى حد تسريب تهديدات بالانسحاب من اللجنة اذا لم ينصاع الرئيس لوجهة نظرهم، يهددوا ويشهروا ويسربوا ويتشنجوا .. وفي نفس الوقت يقول الخبر المسرب عن هؤلاء أنهم طلبوا لقاءاً مع الرئيس عبر الدكتور عبد الكريم الإرياني لمناقشة آرائهم مشترطين عدم حضور الأعضاء الجدد .
يطلبون لقاءً ويسبقونه بموقف حاد وحملة إعلامية ضد الرئيس، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها .. كل ذلك ولم تمضي سوى ساعات على قرار الرئيس بإضافة الاعضاء الجدد ؛ القرار الذي أخرج بعض الأعضاء عن طورهم فاندفعوا نحو تصعيد أهوج يتبدون من خلاله مستهترين بالمهمة الكبيرة التي تم اختيارهم للقيام بها، وغير مستوعبين لمسؤولياتهم في إنجاح الحوار الوطني، وليس أوضح من التصعيد الطائش دليلاً على هذا الاستخفاف بالمسؤولية، ومؤشراً على تغليب وجهة النظر الشخصية ورفض الحوار وإعلاء المصلحة الحزبية أو الفئوية لدى هؤلاء حتى وأن كانت ضداً على المصلحة العامة وإهداراً لها !
كيف لأعضاء في لجنة الحوار مهمتهم إقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة الحوار، أن يضيقوا من قرار الرئيس ولا ينتظرون يوماً أو يومين للقاءه والحوار معه وعرض وجهة نظرهم و آرائهم وسماع وجهة نظره ومبرراته ؟؟
هذا طبعاً إذا كان من حق أعضاء في اللجنة التي عين الرئيس أعضائها أن يعترضوا على الرئيس بإضافة اعضاء جدد، وفي نفس الوقت يجيزون لإنفسهم وهم المعينون من قبله أن يحددوا الآن من يحق له أن يضاف إلى اللجنة ومن يستبعد ويرفض ؟؟
ثم ان هؤلاء الاعضاء المهددين بالانسحاب أو الاستقالة هم أنفسهم كانوا موضع اعتراض من قطاعات واسعة في المجتمع حين صدر قرار الرئيس بتشكيل اللجنة، واستندت هذه الاعتراضات لمبررات تنطلق من ضرورة تمثيل كل الأطراف والتيارات والقوى بشكل متوازن، وهو ما بدى مختلاً بالتمثيل الواسع لوجهة نظر واحدة أو تيار معين، ومع ذلك قبل هؤلاء المعترضون في نهاية المطاف بقرار الرئيس على اعتبار ان من صلاحياته هو اختيار اعضاء اللجنة بموجب محددات المصلحة العامة وبعد التشاور الواسع وتحكيم المعايير الموضوعية وفي الاخير له وحده الاختيار وإصدار القرار، والمهم هو نجاح الحوار في التوصل إلى بلورة العقد الاجتماعي الجديد وشكل الدولة والحلول الشاملة للقضايا الرئيسية للحوار وبما يجسد ارادة كل فئات وشرائح المجتمع ويلبي كافة تطلعاتهم ومصالحهم ..
حتى النقاط العشرين ينبغي أن لا تتحول إلى شرط تعجيزي وأداة ضغط على الرئيس وورقة مناورة سياسية لبعض اعضاء اللجنة أو بعض القوى السياسية..
وكان ينبغي أن لا تعلن وأن لا تحدد بنقاط، لأن ذلك يحولها إلى سقف معيق يمكن أن يستخدم من قبل أي طرف يسعى لإفشال الحوار الوطني، وبدلاً من ذلك كان الأفضل والأكثر إيجابية أن تساهم اللجنة في وضع تصور لخارطة طريق تمثل الاجراءات الأولية التمهيدية التي تقع مسؤلية تنفيذها أو البدء بتنفيذها على السلطة الانتقالية من منظور تهيئة المناخات المساعدة على إنجاح الحوار الوطني..
والواضح أن الرئيس والحكومة الانتقالية قد أنجزت بعض هذه الاجراءات التمهيدية مثل استعادة سيطرة الدولة على ابين وشبوة وطرد الارهابيين منهما والاهم قرارات الرئيس التي قطعت شوطاً لا بأس به في استعادة مؤسسات الدولة المجزأة واهمها جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ..
كل هذا الجدل يمكن أن يثار أمام هؤلاء الاعضاء الغاضبين المهددين المتوعدين، هذا اذا افترضنا ان ما يجمعنا كلنا هو المصلحة الوطنية والاستدلال على موجبات تحققها بالحجج والبراهين والمنطق والمعايير الموضوعية ..
أما إذا استسلمنا للاقصاء والتفكير بناء على افتراضات النوايا السيئة فسوف نجد أنفسنا أمام طرح افتراض المحرك لغضب الاعضاء الغاضبين، ولن يكون هنا سوى افتراض ان قرار الرئيس قد أجهض نوايا مبيته للسيطرة على عمل لجنة الحوار ومحاولة هؤلاء الاعضاء تسييرها بناء عل تصوراتهم الجزئية واستخدامها كوعاء سياسي خاص يخرجها من مضمون مهمتها كأداة لاجتذاب كل قوى المجتمع اليمني وتياراته وفئاته واستخلاص اجماعاتهم على رؤية مشتركة تؤسس العقد الاجتماعي وتحدد أسس المؤسسة الكبرى في المجتمع " الدولة " لخمسين عاماً وربما مائة عام قادمة !