كل المؤشرات تقول إن مؤتمر الحوار الوطني المعني برسم مستقبل اليمن ودستورها وشكل دولتها ونظامها السياسي سوف يتشكل وفق ميزان القوة القديم وفعاليات ما قبل الثورة السلمية، ميزان القوة الذي يشكل صالح ونظامه حجر الزاوية في محدداته.
فبدون تغيير قيادة المؤتمر الشعبي العام سيدخل صالح وفريق عمله كطرف أساسي لصنع مستقبل اليمن عبر يافطة المؤتمر الشريك في المبادرة والحوار الوطني.
وإذا برأس النظام الذي يفترض أن يكون سابقاً، والذي حكم اليمن ثلاثة عقود وقدم كل ما عنده خلالها على شكل حروب وأزمات ونهب وفساد، وهو من ثار الشعب لنزع السلطة من يده إذ به يعود ليشارك في كتابة دستور اليمن ورسم معالم نظامها " الجديد !!".
بقية مكونات الحوار الوطني لا تخرج عن ميزان القوة القديم؛ اللقاء المشترك كان موجوداً ويخوض حواراً ماراثونياً طويلاً مع المؤتمر وصاحبه مذ كان في السلطة وصولاً إلى عودته إليها من باب الحصانة والشراكة في المبادرة الخليجية، ولا يبدو أن دوره قد تجاوز الحجم القديم والثنائية الصورية المملة للمشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه!
والحراك الجنوبي وإمام صعدة الحوثي كانا موجودان في ميزان قوة ما قبل الثورة، والجديد أن الثورة الشعبية السلمية وفرت لهما ميزة الاعتراف بحضورهما على أرض الواقع وفتحت الأفق للحراك كشريك في الحوار الوطني حول القضية الجنوبية والدستور الجديد، وأمام الحوثي ليحاول التعبير عن رؤى التيار المذهبي الزيدي سلمياً، ويبدو أنه ذاهب بإهدار الفرصة باختياره المضي قدماً في خيار العنف والتحالف مع المخلوع وبقاياه على قاعدة العنف والعرقلة والتشبث بهيمنة الطائفة على الدولة والحكم.
كل هذا التداخل بين القديم والجديد، بين ميزان قوة النظام القديم، وميزان القوة الذي خلقته الثورة ناتج عن تداخل مهمتي الثورة: الهدم، والبناء..
فالثورة اليمنية دخلت مرحلة البناء؛ الحوار والدستور الجديد وشكل الدولة والنظام السياسي الجديد؛ دون أن تستكمل المهمة الأولى المتمثلة بهدم النظام القديم ونزع السلاح وأدوات القوة والمال من يد المخلوع وأبنائه وأعوانه.
والنتيجة أن المتحاورين سيذهبون للحوار حول شكل الدولة هل هي اندماجية مركزية أم اتحادية فيدرالية دون أن يكون لديهم دولة أصلاً تمسك بكل مؤسسات الدولة وجيشها وأمنها ومواردها ومقدراتها.
ومن شأن النقاش حول طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة تحت ضغط الواقع، أن يدفع بجميع الأطراف إلى مواقف انفعالية ومتطرفة.. وكان الأجدى أن تهيئ الظروف للحوار بتنفيذ خارطة طريق تتمثل باستعادة مؤسسات الدولة أولاً وتوحيد الجيش وتفعيل دور الدولة في خدمات الأمن والمعيشة، وتنفيذ خارطة طريق خاصة بالجنوب تتعلق بإعادة المبعدين من أعمالهم وتحديداً القيادات العسكرية والأمنية، والبدء في معالجة ملف الأراضي بجدية.
مثل هكذا إجراءات تمهيدية ستمكن الأطراف المعنية من بلورة تصوراتها بمنأى عن ضغط الواقع اليومي واختلالاته.
سقط الرئيس السابق من السلطة، وبقي أن يسقط السلاح من يده سواءً المتعلق بنفوذه في الجيش عبر وريثه أو السلاح والأموال التي صودرت من مخازن الدولة وخزينتها العامة.
ومن أجل أن تبقى صنعاء عاصمة اليمن فلا أقل من توحيد الجيش داخلها تحت إمرة السلطة الانتقالية، ودون ذلك ستبقى الهيمنة قائمة والنظام القديم ممسكاً بزمام المبادرة وكامناً يترقب مرور الزمن ليعاود ظهوره مجدداً كخيار قائم على إنقاذ اليمن واليمنيين والثورة والمرحلة الانتقالية.
وحتى لا يكون مطلب إخراج المعسكرات من العاصمة والمدن نوعاً من المقايضة مقابل بقاء الحال في الجيش على ما هو عليه، واستمرار هيمنة مراكز القوى القديمة، ينبغي أن تتركز المطالب على توحيد الجيش في العاصمة وإعادة هيكلته، وفي إطار إعادة الهيكلة سيتم إعادة تموضع المعسكرات حول العاصمة بعيداً عن التجمعات السكانية، ووفق دراسات دقيقة تتحدد على أساسها نوعية المهام، ونوعية المخاطر التي تهدد اليمن وأمنها واستقرارها.
المتغير الأهم الذي يعكس ميزان القوة الجديد الذي صنعته الثورة السلمية هو الرئيس/عبد ربه منصور هادي ودوره ومكانته الجديدة كرئيس لليمن ومفوض شعبياً بما يقرب من سبعة ملايين يمني، ومؤيد أغلبية الشعب أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، الدولة المدنية، دولة القانون النابعة من الإرادة الشعبية.. هؤلاء يتطلعون نحوه لاستكمال التغيير باعتباره هدف الثورة وقاعدة المبادرة الخليجية وآليتها، ذلك أن أي التفاف على مطلب الشعب وثورته السلمية سوف يفتح الباب للحرب الأهلية الشاملة، حرب الجميع ضد الجميع.
في المحصلة يبدو أن الزمن يمضي فيما عجلة القرارات الرئاسية واستحقاقات التغيير بطيئة إن لم نقل متوقفة.. وإذا طوى العام 2012 أيامه، والجيش اليمني في العاصمة ما يزال منقسماً، وبقايا العائلة قادة على وحداته وألويته؛ فسيجد اليمنيون والسلطة الانتقالية أنفسهم أمام الخطر الذي تصوروا أنهم تجنبوه بالقبول بالمبادرة الخليجية وآليتها؛ خطر الحرب الأهلية الحقيقية التي يتم التهيئة لها بالفرز المذهبي العنصري وتوزيع الأسلحة وتغييب دور الدولة وتعطيل فاعليتها ومؤسساتها الدفاعية والأمنية.