سارت الأمور بين اليمن والمملكة العربية السعودية بعيد حرب 1994م في إطار الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات البينية السعودية اليمنية، وخاصة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والمملكة،
وهي اتفاقية كانت وما زالت تثير لغطاً واسعاً لدى قطاعات هامة من النخب السياسية اليمنية والسعودية، لسبب أساسي أنها لم تحقق الانفراجة المرجوة في العلاقات بين البلدين، على غرار ما كان أيام الجمهورية العربية اليمنية، دون أن يمنع ذلك من القناعة بأن تلك الاتفاقية تُعبِّر في المحصلة عن حقيقة تاريخية تواشجية بين بلدين عربيين متجاورين منذ الأزل، وسيبقيان هكذا إلى ماشاء الله، وليس أمامهما من خيار سوى التوافق على قاعدة مراعاة الطبيعة التاريخية الجغرافية والمصيرية بين البلدين، ودون أن يفتئت طرف على آخر أو يستقوي عليه.
الجديد الأخطر في معادلة العلاقات الثنائية اليمنية السعودية جاء بعد ما سُمِّي بالربيع العربي، فقد كانت المملكة العربية السعودية حريصة على إعادة إنتاج التوافقية الحميدة من خلال تبنيها الناجز والصبور للمبادرة الخليجية، بل إن المملكة هي صاحبة المبادرة الفعلية، والمعنية حقاً بمتابعة تنفيذ مرئياتها، وقد أفضت المبادرة إلى خروج اليمن من عنق الزجاجة القاتلة للاحتراب والتنافي العدمي، وسارت قُدماً إلى الأمام على أساس التوافق بين فرقاء الساحة السياسية اليمنية، لكنها، وبالرغم من ذلك، ما زالت حتى اللحظة رهن النوايا الحسنة للمُتشاركين في القبول بها، بما في ذلك الانتقال السلمي الحقيقي للسلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لنائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، والسير قُدماً في تنفيذ مرئيات المبادرة، وصولاً إلى إجراء الحوار الوطني، وإقرار ما يستتبعه من استحقاقات دستورية وقانونية تطال جملة المشهد السياسي والمجتمعي اليمني.
خلال الفترة لما بعد توقيع الفرقاء على المبادرة الخليجية ظلت المملكة العربية السعودية حاضرة وداعمة للشرعية التوافقية، بل وشاركت بفعالية في التخفيف من بعض الاحتقانات المالية الحادة، وساهمت في رصد مبالغ معتبرة في مؤتمرات المانحين المتكررة، وما زالت حاضرة في سخاء تعاملها مع اليمن الذي يواجه تحديات غير مسبوقة، لكن هذه التدابير بقدر أهميتها قد تنجح مرحلياً ولكنها لا يمكن أن تمثل الصيغة الأنسب للتعامل مع اليمن، فالأصل في المعادلة الدولتية المؤسسية أن تكون الدولة اليمنية بوصفها الممثل للشرعية هي قناة الاتصال الرسمية الوحيدة بين المملكة واليمن.