خطا اليمنيون خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، المقرر أن يشهده اليمن بعد أسابيع قليلة، بعد ما اتفق فرقاء الحياة السياسية في البلاد وبرعاية أممية، على تحديد نسب تمثيل الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والشبابية في المؤتمر، وهي القضية التي ظلت مثار خلاف كبير خلال الفترة القليلة الماضية، وكادت تهدد المسار .
ولأن مستقبل البلد مرتبط بانطلاق المؤتمر من دون عراقيل، فإن الأهم هو أن يقتنع أبناء اليمن بأن هذا المستقبل لابد أن يبنى على أسس قوية، وعليهم الاستفادة من التجارب السابقة التي جعلت من الحوار فرصة للهروب من مواجهة الواقع والحقائق، وبالتالي إيجاد الحلول لها بعيداً من عقلية الشعور بأن الحوار يقوم بين منتصر ومهزوم .
بالاتفاق على نسب تمثيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات المفترض مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، يكون الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر والأحزاب نفسها قد خطوا الخطوة الأولى نحو انعقاد المؤتمر، لكن يجب عدم إغفال حقيقة أنه تبقى لديهم جميعاً تحديات لابد من التغلب عليها حتى يكون الجميع في مأمن من أية انتكاسة قد تحدث في حالة فشل الأطراف كافة في التعامل مع هذا الاستحقاق الكبير .
من المفيد البحث في أسباب الإخفاقات التي ميزت جولات الحوار السابقة على مدار خمسين عاماً من عمر الحكم الجمهوري في اليمن بشطريه، وتجنب الطرق التقليدية في حل الأزمات والكوارث الكبرى التي حلت بالبلد، وعلى جميع اليمنيين الاقتناع بأن الحل يأتي بصناعة محلية لا صناعة خارجية، وإن كان الخارج يلعب دور المساعد . كما أن الوقت لم يعد يلعب لمصلحة أي طرف .
لقد أحسنت الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية صنعاً عندما اتفقت على تجاوز قضية التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، وعلى الرئيس هادي أن يبدأ مع الفرقاء كافة بصناعة يمن جديد أساسه المساواة والعدل والتنمية المتوازنة، ويجب طمأنة اليمنيين أن مستقبلهم صار في أيدٍ أمينة فعلاً .