عقبة كبرى تواجه الحوار الوطني الذي ينتظره اليمنيون منذ شهور، تتمثل باشتراط الرئيس السابق علي عبدالله صالح ترؤس وفد حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى هذا الحوار الذي ما أن يتجاوز عقبة حتى يقع في حفرة، وكأن أطراف النزاع لن يتنازلوا عن حصتهم في كعكة اليمن المنخورة بسوس المطامع.
إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المبعوث الدولي جمال بن عمر، ووصف فيها ما تحقق إلى الآن ب«المعجزة» في قضية التسوية اليمنية ونقل السلطة وإعادة هيكلة القوات المسلحة وفق قرارات مجلس الأمن وآليات تنفيذ المبادرة الخليجية، هو قول يلامس الواقع بصورة كبيرة، بحكم أن البلاد كانت على شفا حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس بنيرانها مختلفة الأطراف، وهو ما كان يتوقعه المراقبون المتشائمون لليمن قبل أكثر من سنة، إلا أن التحرك الخليجي الذي تدارك الوضع مسنوداً بالتفاف دولي وحكمة يمانية لبعض الرموز، أخمد تلك النيران التي كادت أن تودي بالبلاد. ورغم الجهود التي بذلت، إلا أن بعض العقبات التي لا يمكن اعتبارها سهلة أو بسيطة، تظهر بين الحين والآخر، وآخرها شرط الرئيس السابق بتمثيل حزبه في مؤتمر الحوار.
في قراءة موضوعية لمواقف جميع الأطراف السياسية في اليمن، نتأكد أنها جميعاً ترى في الرئيس السابق خصماً مسبباً للأزمة وليس طرفاً للحوار، فشباب الثورة وجناح آل الأحمر القبلي وقيادات الحراك الجنوبي والحوثيون ومجموعة لا يستهان بها من الأحزاب والتيارات، ترفض مشاركة صالح في الحوار، ويمكن أن تتخذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها حال القبول بمشاركته، ولعل من بين هذه الخطوات رفض المشاركة وبالتالي انهيار ووأد الحوار قبل مولده.
لذلك على المهتمين بالشأن اليمني التحرك وبسرعة صوب اتجاهين، أولهما داخلي يتمثل بإقناع قيادات حزب المؤتمر بترشيح قيادي آخر غير الرئيس السابق للمشاركة في الحوار، والثاني يتمثل بممارسة الضغط الدولي والإقليمي لإنجاح المؤتمر، عبر السبل والوسائل السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن الأيام المقبلة ستشهد احتجاجات وانسحابات من المشهد السياسي، لا يخالُ أكثر المتشائمين نتائجها.. وبانتظار هذا وذاك، فإن اليمن بحاجة إلى وحدة الصف والابتعاد عن المصالح الضيقة.