لقد شهدت بلادنا العزيزة خلال عام 2011م نشوء ازمة سياسية طاحنة عصفت بامن الوطن واستقراره ومنجزاته التنموية و أوقفت حركة الحياة فيه، وأرجعت وطننا وشعبنا سنواتٍ للخلف بما حملته من تداعياتٍ خطيرة على اقتصاد بلادنا واستقرارها السياسي وامنها الاجتماعي وتماسك جبهتها الداخلية ، بالإضافة إلى ما سببته هذه الازمة من انقسام مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والسياسية وانهيار المنظومة الامنية للدولة ، مما مكّن الأعداء للوطن في الداخل والخارج من تنفيذ مخططاتهم المستهدفة لوحده الوطن وثوره الشعب ونظامه الجمهوري وأمنه واستقراره.
وقد تدارك الله سبحانه وتع إلى برحمته جلتّ قدرته والخيرين من ابناء شعبنا وجيراننا في الخليج العربي ومن المجتمع الدولي وقوع وطننا وشعبنا في الاسوأ. فقد جاءت المبادرة الخليجية كحاملٍ للحل المنشود والمرتجى بين المتصارعين على الساحة الوطنية والتي قبلت بها الاطراف السياسية المتصارعة داخل الساحة الوطنية ممثلةً في (المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه) (واحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم). الذين استجابوا في الأخير لصوت العقل بعد ان اوصلوا البلاد والعباد لأسوأ حالٍ وفتحوا أبواب الجحيم على الشعب اليمني الصابر والمبتلى بقواه السياسية غير الرشية . وقد حمد الله الجميع على هذا الحل المتراضى عليه والذي رسخ قاعده لا غالب ولا مغلوب.
وقد وقّعت القوى السياسية المتصارعة داخل ساحة الوطن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة والتي ساندها المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وأصدر قرارين هامّين هما: القرار (2014) و (2051) أيد فيهما التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمّنة وأكّد فيهما على ضرورة التزام الاطراف السياسية بهما . ونصّ فيهما على ضرورة الحفاظ على وحده اليمن وأمنه واستقراره. وقد توافقت القوى السياسية المتصارعة الموقعة على المبادرة والآلية على التنفيذ الأمين والصادق للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تضمنت المرحلة الأولى فيها تشكيل حكومة توافق وطني بنسبة 50% للمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ، 50% لأحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم.
ورغم خروج بعض وزراء المؤتمر الشعبي العام وانقلابهم على اعقابهم وتحولهم إلى اعداء للمؤتمر الشعبي العام الذي اوصلهم لكراسي الوزارات. (والذي اثبت هؤلاء المنقلبون بتصرفهم هذا انهم ممن يحسنون فقط قراءه مؤشرات البورصة السياسية اما ماعدا ذلك فهم فاشلون ). الا ان المؤتمر الشعبي العام وحرصا منه على امن واستقرار البلد تغاضى عن هذا الخروج والارتداد من بعض المحسوبين عليه. وقد تبع ذلك ضمن المرحلة الاولى في الالية اجراء الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدربه منصور هادي كرئيسٍ توافقي. وكان من المفترض ان يترافق مع ذلك تنفيذ جميع بنود المرحله الاولى في الاليه التنفيذيه والخاصه بازاله عناصر التوتر السياسي والامني واخلاء المدن من المسلحين والمليشيات واعاده النازحين إلى منازلهم وتعويضهم وأزاله التقطعات في الطرق وايقاف التحريض السياسي . وقد تشكلت اللجنة العسكرية لتحقيق هذه الاهداف الا انها لم تحقق النجاح الكامل نتيجة لتلكؤ بعض الاطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب المبادرة والالية ووفقا لقرارات مجلس الامن الدولي. ثم بدأت الاطراف السياسية في الدخول في تنفيذ بنود المرحلة الثانية في الالية وخاصةً ما يتعلق بالحوار الوطني الشامل .
والتي شُكلت اللجنة الفنية للتحضير للحوار للاعداد لحوار الاطراف السياسية الموقعة على المبادرة و الآلية وبقيه الأطراف المنصوص عليها في الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة وهي كما نص عليها في الآلية ثمانية مكونات هي : (المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه - احزاب اللقاء المشترك وشركاءهم- الأحزاب الأخرى غير المنضوية في إطار هذين التكتلين - الحراك- الحوثيين - الشباب - المرأة - منظمات المجتمع المدني).
وقد اصدر رئيس الجمهورية قرارا حدد فيه مهام وصلاحيات اللجنة الفنية للحوار . وقراراً أخر بتسميه ممثلي قوى الحوار. وقد سُمِّي للمؤتمر أو رُشِّح له 6 اشخاص منهم 5 ممثلين للمؤتمر الشعبي العام وممثلا واحدا لحلفاء المؤتمر وإنا اُحيي هذا العضو الوحيد فقد اثبت انه مؤتمري اكثر من المؤتمريين وحليفا يوثق به . ومن هنا جاءت الطعنه الثانية للمؤتمر الشعبي العام ممن عُيُّنوا في اللجنة الفنية للحوار كممثلين للمؤتمر ، فقد مثلوا بالمؤتمر الشعبي العام أيما تمثيل ، ونكلوا به أيما تنكيل وتنكروا للمؤتمر الشعبي العام وانضموا لخصومه ، بل كانوا اشد منهم عداءً له .
ورغم هذا صبر المؤتمر الشعبي العام على جحودهم ونكرانهم للجميل وتنصلهم من التزاماتهم التنظيمية ، وارتدادهم عن مبادئ واهداف المؤتمر وثوابته الوطنية. حرصاً من المؤتمر على عدم اثارة اي مشاكل لكي لا يُتهم ظلماً بانه يعرقل الحوار الوطني فهذه التهمه جاهزة لالصاقها به حتى لو كان المؤتمر الشعبي العام على حق. وانا سوف اسوق مثلاً يبين مدى الظلم الواقع على المؤتمر الشعبي العام والتعسُّف الذي مورس ضده.
فقد تم تسميه اعضاء باسم الحوثي في اللجنة الفنية للتحضير للحوار وعندما اراد تغييرهم واستبدالهم تم الاستجابة لرغبته فوراً. لكن المؤتمر المظلوم تم تجاهل انينه وشكواه ممن مثلوا به وتنكروا له وعبّر عن رغبته في استبدال ممثليه ، وبدلاً من التجاوب معه باعتباره طرفا سياسيا اساسيا ومهما في المعادلة السياسية وفي التوقيع على المبادرة واليتها التنفيذيه المزمنه فقد تم التلويح والتهديد والوعيد ضد المؤتمر وبأنه يعرقل الحوار. مما دفع المؤتمر الشعبي العام للسكوت والخنوع والقبول على مضض بممارسات من هم محسوبين عليه داخل اللجنه الفنيه للتحضير للحوار الذين جاهر بعضهم علناً انه جاء للجنه الفنيه بصفته الشخصيه وانه لا يمثل المؤتمر. (تُرى لو أن احد اعضاء الاحزاب الاخرى قال هذا الكلام هل كان سيسمح له بالبقاء في اللجنة الفنية؟!).
لكن المؤتمر الشعبي العام وحده هو المُهدر حقه والممنوع عليه ان يدافع عن نفسه بسبب ظلم وتعسف ذوي القربى وانحيازهم إلى جانب خصومه . وقد ضلّ المؤتمر ساكتاً على انقلاب بعض اعضاءه عليه في الحكومه واللجنه الفنيه للتحضيرللحوار. (من اصحاب الشّطاره والفهلوه والحذاقه واللذين يعرفون من اين تُؤكل الكتف وكيف تؤكل الكبد والمتقنين لقراءه مؤشرات البورصه السياسيه والذي صرّح احد الفرسان الصناديد المستأسد على الوطن ووحدته من هذه المجموعه المنقلبه على المؤتمر حيث قال انه متفق هو واخرين مع رئيس الجمهوريه على نسف وحده الثاني والعشرين من مايو الاندماجيه المجيده واستبدالها بوحده من نوع اخر على شاشه التلفاز بقناه اليمن اليوم وهو يتكلم بالتلفون من عدن ويتقوّل بجرأه على الرئيس وينسب اليه مايشاء من تُرّهات ولم نسمع تكذيبا له ولما قاله من اي مصدر . فهل ما قاله صحيحاً أم لا ؟! الله اعلم . وهل نتائج الحوار وقراراته قد أُعدت سلفا قبل الحوار وبقي الاخراج الأرجوزي لها فقط ؟!) . من يدري ببواطن الامور ومايُدبّر في الخفاء ضد الوطن ووحدته وامنه واستقراره من قبل اللجنه الفنيه للتحضير للحوار التي تُبرم الامور كلها فيها بليل كما يُقال في المثل ، وتعمل بجرأه خارج اطار المبادره الخليجه واليتها التفيذيه المزمنة وقرارات مجلس الأمن وخارج إطار الثوابت الوطنية.
أقول أن المؤتمر سكت حرصا منه على المصلحة الوطنية ولكي لا يتهم وهو متهم أصلا دون أن يعمل شيئا يستحق اتهامه. (لأن الظلم ظلمات, ظلم الأباعد والأقارب معاً)وقد عملت اللجنة الفنية للتحضير للحوار (القوى الفاعلة فيها) لتنفيذ رغبات القوى الانفصالية في الخارج والداخل في ظل صمت بقيه القوى داخل اللجنة. إما خوفا أو تواطئاً أو استهتاراً. وقد انجزت هذه اللجنة عملها لكن خارج اطار القرار الجمهوري الذي حدد مهامها في (اطار المهمة الفنية وليس السياسية). وخارج اطار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الامن ، لكنها نفذت بدقه متناهية وبجرائه كامل اهداف القوى الانفصالية التي طلبت منها تنفيذها . ومن يقرأ اللائحة التي اعدتها هذه اللجنة وتقريرها المرفوع لرئيس الجمهورية يُدرك مدى الانحدار الذي وصلت اليه هذه اللجنة ومدى الارتهان للقوى الانفصالية. فهي (اي اللجنة الفنية) اعدّت لائحة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. مع إن الحوار هو منتج أو مخرج من مخرجات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الامن وتنفيذا لها.
لكن اللائحة التي أعدتها اللجنة الفنية وتقريرها لمن يقرأهما لا يجد فيهما أي شيء يدل على ان هاتين الوثيقتين الصادرتين عن اللجنة الفنية تعبران عن المبادره الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن. فقد تم تحويل الحوار كما هو المفترض بين الاطراف السياسية (كما جاء في الاليه التنفيذيه وهي المكونات الثمانية ) تم تحويله في هذه اللائحة الصادرة عن اللجنة إلى حوارٍ بين شمال وجنوب وكذلك التمثيل للمشاركين في المؤتمر تم على هذا الاساس. كما تم اعداد جدول اعمال بعيد عن المبادرة ويمثل خروجا عليها . وانا اعتقد انه يجب على المؤتمر الشعبي العام ان يخرج عن صمته وان يقف هذه المره بصلابة امام تصرف اللجنة الفنية للحوار وان يقول لها كفى تلاعبا بمصير الحوار الوطني ، وكفى تلاعبا بالوطن ووحدته وامنه واستقراره. وعلى المؤتمر ان يمتنع عن المشاركة في هذا الحوار اذا لم تعيد اللجنة النظر في لائحتها وتقريرها وتضع في اللائحة وفي ديباجتها أو مقدمتها من أن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن هي المرجعية الاولى والاخيرة للحوار أو السقف الذي يجب ان يتم الحوار تحته.
فوحده الوطن ومصلحه الوطن اليمني والشعب اليمني مهدده بما عملته اللجنة الفنية للتحضير للحوار من قواعد واسس للحوار لا تمت إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرارت مجلس الامن بصله بل تتناقض معها . وانا ارجوا من رئيس الجمهورية ان يوقف هذه المهزلة وهذه المؤامرة المكشوفة ضد الوطن ووحدته وامنه واستقراره من قبل اللجنه الفنيه للتحضير للحوار ، وان يعيد اليها اللائحة التي اعدتها وتقريرها والتي تحولت بعملها فيهما إلى لجنه سياسيه وليست فنيه . فهي قد وضعت نفسها فوق رئيس الدولة وفوق الاحزاب وفوق الوطن ووحدته وامنه واستقراره وتصرفت كوصيٍّ غير امين على اليمن وشعبها . واقل شئ انه اذا لم يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بايقاف تصرفات اللجنة الفنية للحوار المنفلته ويصوب الاخطاء التي وقعت فيها ويعيد الامور إلى نصابها فعلى المؤتمر الشعبي حينها عدم المشاركة في هذه المؤامرة ( مؤتمر الحوار الغير الوطني الفاشل) التي جعلت اللجنة الفنية منه مضادا ونقيضا لوحده الوطن ومصالحه وامنه واستقراره فهذا اشرف للمؤتمر من المشاركة الذليلة والخانعة لرغبات القوى الانفصالية في الداخل والخارج. فالشعب اليمني لن يرحم ولن يهادن من يمس مصالحه ووحدته وامنه واستقراره كائناً من كان. (الا هل بلغت؟! اللهم فاشهد ).
قال تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ُظُلم) وقال تع إلى : ( ولا عدوان إلا على الظالمين) صدق الله العظيم ، ولاحول ولاقوه الا بالله (والنصر والخلود والمجد لوحده الشعب اليمني وحده الـ22 من مايو الاندماجية المجيده التي تحققت في عام 1990م). وخابت مساعي كل المتآمرين، فالشعب اليمني البطل سيُسقط كل مؤامراتهم ومكرهم وخديعتهم فهو المرجع الاول والاخير بعد الله سبحانه وتع إلى وهو فوق الاحزاب والاشخاص والمتدخلين في شؤونه من المتطفلين عليه والساعين لتحقيق امجادهم الشخصية على حساب وحدته وامنه واستقراره. والله المستعان على كل متآمرٍ وعدوٍ للشعب اليمني والوطن العزيز اليمن السعيد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منّا. ربنا ولا تُحملنا مالا طاقه لنا به واعفو عنّا واغفر لنا وارحمنا. وأحفظ علينا وحدتنا وأمننا واستقرارنا. ورد كيد الكائدين في نحورهم ( من المتسلّقين والانتهازيين والوصوليين وصعاليك السياسة). آمين.