الاحتفال بيوم 21 فبراير في مدينة عدن بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس هادي وطي عهد صالح مثلت القشة التي قصمت ظهر بعير الحراك الغير سلمي ، حيث والاحتفال الذي أعدته قوى الثورة في الجنوب بالإضافة إلى شباب الثورة كان يعد بمثابة احتفال بتحقيق أول أهداف الثورة بطرق سلمية حضارية رفعت فيه اعلام اليمن الموحد وهو ما أثار غضب القوى الحراكية الداعية إلى فك الارتباط والتي يتزعمها النائب الاسبق للرئيس السابق علي سالم البيض والمعارض المنفي في الخارج .
كانت ردود الفعل عنيفة وغير سلمية تمثل في خروج جماعات مسلحة تثير الشغب وتقوم بإحراق الاطارات في الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف مقرات تنظيميات سياسية ( حزب الاصلاح تحديدا ) ووصل الامر إلى استهداف الباعة والعمال من ابناء المحافظات الشمالية ليتم حرق بائع من ابناء محافظة ذمار في المكلا وهو حي في تصعيد موجه يهدف إلى فكفكة النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني وتعميق الكراهية والمناطقية وهو ما قوبل باستهجان الكثير من المراقبين .
التصعيد في الشارع الجنوبي خرج عن الإطار السلمي الذي كان هو المتسيد لمشهد الاحتجاجات لسنوات يحمل أبعادا أكثر عمقا من مجرد حالة شغب أو فوضى عنوانها الأبرز (حزب الاصلاح) إذ أن الخلفيات الحقيقية وراء هذا التصعيد المفاجئ وتوقيته يعد حالة استياء وتذمر شديدين أصاب هذا الفصيل من الحراك جراء بيان مجلس الامن الاخير حول اليمن والذي تم تحديد اسم زعيمه علي سالم البيض إلى جانب الرئيس السابق كمعرقلي للتسوية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .
وهذا الاستياء وذاك الشعور بالإحباط جراء وصول هذا الفصيل إلى طريق مسدود عقب صدور القرار الاممي وموقفه الرافض للدخول في الحوار الوطني ضاءل آماله في الوصول إلى مطالبه بفرض الأمر الواقع بأعمال العنف والشغب الذي يتزعمه وقبيل توقيت قرب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني القادم والمزمع انعقاده في 18 مارس القادم بهدف محاولة إفشال أو على أقل تقدير تأخير انعقاد مؤتمر الحوار ليعيد ترتيب أوراقه من جديد بعد أن سمع الكلمة الفصل من قبل المجتمع الدولي وموقفة الثابت حيال وحده اليمن .
تأتي أعمل العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية مؤخرا ترجمة لتهديدات سابقة لزعيم فصيل الحراك المسلح بتحقيق الانفصال ولوا باستخدام السلاح في معرض رفضه وإدانته للقرار الأممي وهو ما يعد مؤشر قوي على وجود دعم مادي وإعلامي كبير من قبل طهران لتغذية العنف والاضطرابات في جنوب اليمن للتأثير على سير العملية الانتقالية .
استهداف مقرات حزب الاصلاح في الجنوب يمثل ضيقا بالخيار الديمقراطي والممارسة السلمية والسياسية القائمة على تعدد الآراء وحريات الرأي والتعبير وهو ما يعد عودة للعقلية الشمولية ونظام الحكم الفردي المعتمد على الاستبداد وتكميم الأفواه ، فهل يعي أبناء اليمن عموما وأبناء الجنوب بشكل خاص أبعاد هذا التوجه الخطير الذي سوف ينعكس سلبا على القضية الجنوبية بعد أن أصبحت في صدارة القضايا الوطنية لكل أبناء الشعب اليمني بلا خلاف .