أولاً: تحديد موقفه من زيارة رئيس المشترك لسوريا ولقاء المجرم بشار وهو يتولى تكتل معارض شارك في ثورة بلاده ثم ذهب يناقض مواقفه وأهداف هذا التكتل.
إما أن يخضع محمد الزبيري الامين العام المساعد لحزب البعث لاستجواب تنظيمي من قبل المشترك حول سفره ولقائه بشار وهل أبلغهم قبل لقائه أم لا ومن ثم اتخاذ إجراء يوضح للرأي العام أن موقف الزبيري لا علاقة له بالمشترك.
عوضاً عن كون الزيارة خرقاً لما يمكن تسميته ب"بحياد" المشترك من الثورة بسوريا مع العلم أن الحياد مقتصر على الإصلاح والناصري بينما بقية الأحزاب مواقفها واضحة ومؤيدة للنظام الإجرامي.
وإما أن يصدر بياناً بشكل منفصل يعبّر فيه عن رفضه للزيارة كونها تتناقض ومبادئه وقيمه المؤيدة لحرية الشعوب وتحررهم من الطواغيت.
هناك احتمالات وافتراضات منها إما أن الزبيري أبلغ رفاقه في المشترك عن زيارته وربما قال لهم إنها بصفة شخصية وليس لها علاقة بالمشترك كون حزبه موالياً لبعث سوريا أو أن الرجل ذهب من تلقاء نفسه ودون إطلاع أحد وفي هذه الحالة يجب مسائلته عن موقفه إذ لا يمكن أن تكون مع الحرية في اليمن وضدها بسوريا فالحرية قيمة واحدة لا يمكن تقسيمها وفي الحالة الأولى على المشترك أن يعتذر رسمياً عن تصرف رئيسه كأضعف الإيمان مع إعلان التزامه دعم الثورة السورية بشكل واضح وصريح وتجاوز حالة الماضي التي راعت عيون البعث واليسار والأحزاب الشيعية.
وفي حال لم يعتذر المشترك ولم يوضح الإصلاح فإن وصمة عار ستحلق بهما عن تخاذلهما عن نصرة المظلومين في سوريا ولا عذر لهما عن تقاعسهما عن القيام بواجبهما.