خطوة جديدة وهامة من المؤمل أن تخطوها دولة اليمن الشقيقة في الثامن عشر من مارس الجاري حيث موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني لترسيخ التحول الديمقراطي الذي بدأته منذ توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وتأتي الخطوة لتؤكد أهمية استكمال مسيرة الديمقراطية المنشودة والنأي عن الصراعات وذلك عبر مائدة حوار وطني جامع يضم كل أطياف المجتمع اليمني وقواه وأحزابه من أجل رسم مستقبل لا يضيق ذرعاً بأحد وإنما يتسع للجميع..
وفي هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي أكد فيها خلال أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على نجاح الخطوات والإجراءات التي تتم وفقاً لمقتضيات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن من أجل الخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده إلى بر الأمان وتجاوز كل التحديات والمعوقات والمضي صوب الإنجاز الحقيقي وتغليب المصلحة العليا لليمن فوق كل المصالح الآنية أو الحزبية.
إن هذه الخطوة وكما وصفها هادي، تعد بحق إنجازاً حقيقياً وخروجاً من عنق الزجاجة، ما يستدعي من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وجميع القوى الوطنية العمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها.
لا شك أن الحوار الوطني اليمني في هذه المرحلة الدقيقة التي تأتي عقب تسوية الأزمة السياسية الطاحنة هو أمر مرحب به في كل وقت لا سيما في هذا الظرف الدقيق من عمر هذا البلد الشقيق وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية والعمل من أجل الانطلاق نحو آفاق رحبة في البناء وتخطي العقبات الكؤودة التي لا تزال تهدد أمن واستقرار اليمن ليس أقلها الأمن والاقتصاد.
إن المضي قدماً في بناء مستقبل اليمن يتطلب من كل القوى المشاركة بفاعلية في الحوار الوطني الذي يمهد للتوافق على سبل معالجة التحديات، وإن تشكيل لجنة للانتخابات المقبلة هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ التحول الديمقراطي المنشود في اليمن وبناء دولة المؤسسات وتحقيق الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي المأمول.