أصبحت معاناة اليمنيين كثيرة وغير محصورة في جانب معين وأصبح الغش هو الوسيلة التي تمارسها كثير من الجهات الخدمية للاستيلاء الناعم على أموال الناس كنا نعرف ان الغش مرتبط بالأوزان والعبوات والتقليد للسلع لكن ان يمارس الغش الاليكتروني على الناس فهذه ميزة حصرية باليمن يمن نت وقبل إعلان قائمة أسعارها الجديدة وما أطلقت عليه -اعتباطا ومغالطة- تخفيضات حل على المشتركين في الخدمة ككارثة إلزامية وكعقاب جماعي من وزارة الاتصالات وشركة يمن نت.
قبل التخفيضات كنت أسدد مرة واحدة لفترة ثلاثين يوم بالنسبة للانترنت ولم يحصل انقطاع الخدمة قبل الفترة المحددة الا مرات محدودة وتحديدا في آخر ثلاثة أو أربعة أيام من الفترة المحددة 30 يوم اما بعد نكبة التخفيضات الكارثة فأصبحت أسدد ثلاث مرات شهريا، وأحيانا مرتين مع ان استخدامي للانترنت تغير كثيرا.
حيث أصبحت حريصا وحذرا من تنزيل أي ملفات صوتية أو فيديو أو حتى تشغيلها من اجل الحفاظ على الرصيد ومع هذا مهما كنت حريصا فإني مجبر ورغما عن انفي لا بد من التسديد 3مرات للشهر الواحد الاخوان الطيبون في يمن نت وعلاقات وزارة الاتصالات تجاوبوا معي في المرة السابقة وتحديدا في 28مارس حين طرحت المشكلة على الرأي العام وطلبوا رقم الهاتف ( خط الانترنت ) بهدف التأكد من وجود مشكلة ومع الاسف كان الجواب في النهاية مطاط وغير مقنع وكأنهم يتعاملون معنا على اننا خصوم للوزارة أو الشركة وهذا غير وارد.
وكان من ضمن اسلوبهم في الاقناع انه لا يوجد مصلحة لأي شخص من الاستيلاء على ارصدة المشتركين بإعتبار ان الشركة حكومية وهذا كلام صحيح ، وكل ما طلبناه من الاخوة في وزارة الاتصالات هو اعادة النظر والتأكد من وجود ثغرة تقنية تتسبب لهم بهذه المشكلة الان وقد بلغ السيل الزبى واصبحت المشكلة روتينية يجب عليهم الوقوف بجدية امام المشكلة وبحسب ما اعرفه ونقل اليا من معلومات من مصادر خاصة من شركة يمن نت ان الشركة سلمت امرها للشركة الصينية التي زودت يمن نت بالاجهزة والبرامج وهذا اكبر دليل على معانات المشتركين المغلوبين على امرهم انا كواحد من المشتركين الغلوبين والمتضررين من خدمة يمن نت اتوجه بهذه الشكوى إلى الاخ النائب العام لانه الوحيد الذي خوله القانون بحمايتنا كمواطنين ولثقتي به وبنزاهته وكفاءته واطلب منه الآتي :
-التوجيه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من القطاع الخاص وبعض التقنيين في الحكومة ونزولها إلى سنترال خدمة يمن نت لفحص اداء برامج التشغيل والتأكد من سلامة الاجراءات والوقوف على المشكلة فنيا وتقنيا.
- الزام شركة يمن نت ووزارة المواصلات بتعويض المتضررين من سوء هذه الخدمة وما ترتب عليها من الاستيلاء غير المشروع على اموال خارج نطاق القانون
-محاسبة الاشخاص المتسببين في اعتماد مواصفات رديئة والاعتماد على مزود صيني هي شركة هاواي تقريبا التي تعتمد عليها وزارة المواصلات وتلتزم بكل ما تقدمه من حجج اقتنع بها المسئولين في وزارة المواصلات بطريقة ( الترغيب أو طرق اخرى معروفة) .
-الزام وزارة الاتصالات لتشكيل وحدة رقابية محايدة لضمان الجودة في تقديم الخدمة يشارك فيها اشخاص أو منظمات متخصصة من خارج الوزارة.
هذه بعض الاجراءات الاسعافية التي يمكن للاخ النائب العام العمل بها كخطوة اولية لانقاذنا من غول يمن نت.
مع العلم انه في حال لم تستجيب شركة يمن نت لمشتركيها ورفع الاخطاء التي تلحق بهم الضرر فإن هناك الكثيرون مستعدون لتصعيد القضية على مختلف الاتجاهات حتى نجبر شركة يمن نت ووزارة الاتصالات على رفع مستوى الاداء وتحسين الخدمة وفقا للعقود المبرمة معها من خلال وثيقة طلب الخدمة التي اعفت نفسها من أي شرط عقابي أو رقابي وحملت المواطن كل انواع المخالفات.
لا يجوز ولا يعقل ان نخضع لهذا الابتزاز وهذا العقاب خارج القانون وعلى الاخوة الطيبين في يمن نت ان يثقوا ان الخلل موجود دون علمهم وان الانترنت في اليمن بضاعة صينية مغشوشة وان هذه البضاعة تتسبب بسرقة جيوب الناس.
كما توجه إلى حكومة الوفاق ورئيسها المناضل الاستاذ محمد سالم باسندوة للنظر بهذه القضية وتكليف لجنة تقنية من الخبراء للبحث عن الخلل الصيني المصاحب لاي بضاعة أو منتج صيني واذا كانت هناك أي نوايا للحل ستجونه بالطبع حين تقرروا فك شفرة هاواي وستلاقون المشكلة والحل .. والاحتكار للخدمات ينتج عنه هذا اللامبالاة.