يمر الوطن اليمني بمرحلة سياسية إنتقالية دستورها المبادرة الخليجية وحكيمها السفير الأمريكي باختصار.. هناك فراغ دستوري وتفريغ للقرار السياسي المعبر عن وجود الدولة ذات السيادة الوطنية الكاملة ومن هذا المنطلق وجدت القوى السياسية ممثلة بالأحزاب المُعمرة والقبيلة المتخلفة وشلة أمراء الحرب التقليديين مدني - عسكري وقوى الخارج الإقليمي والدولي طائفي - انفصالي واخوات هذه القوى الفاقدة لقدسية الهوية الوطنية وقداسة الانتماء لليمن من المسميات الدينية كالقاعدة ، الصاعدة ، الواعدة ، المهاجرين إلى الفوضى وأنصار الفيدرلجية فرصتهم اللعينة للعبث بالوطن وتمزيق كرامته وخسخسة سيادته وتسول قراراته..
بل وصل الحال بهؤلاء المهووسين بحب المناصب وعشق الكراسي وعقد قران السلطة إلى ما يمكن أن نطلق عليه في المفهوم الجديد بالمناكحة السياسية كرديف للمحاصصة الوظيفية وبديل لثقافة الكفاءات ومفهوم التكنوقراط في شغل الوظيفة العامة وخصوصاً منها الدبلوماسية وما أدراك ما الدبلوماسية.!!؟ في تجارة الشنطة والبيع بالجملة والتجزئة.
وهنا يمكن القول أن النظام الانتقالي في اليمن يواكب التطور لدى أمثلته من الأنظمة العربية الجديدة التي أهتدت إلى أنظمة عصرية في تفعيل نظام الفتوى السياسية كالمناكحة الجهادية الفترة الانتقالية للحكومة اليمنية تجاوزتها القوى الداخلية من المماحكة السياسية إلى المناكحة السياسية..
حيث تعمل كل القوى بدون استثناء على استجلاب كبوشها الآدمية من الخارج وحرسها القديم في الداخل وتقدمهم للحكومة كمرشحين لشغل مناصب عليا في الدولة المثخنة بالبطالة المقنعة والكم الوظيفي الهائل ولكي تطبق عملية التوافق واستغلال كل القوى للمرحلة الكرتونية سعت حكومة ظل المبادرة الخليجية على ابتكار نظام جديد وكان لها السبق في القضاء على الشفافية والرجل المناسب... من خلال استحداث مواقع ومناصب جديدة ما أنزل بها العُرف السياسي بفن ممكنه ولُعبته القذرة من سلطان الهدف منها اسيعاب الموالين لهذا الطرف أو ذاك القرف المزكم للانواف..
على سبيل المثال إستحداث منصب وزير مفوض لدى واشنطن براتب حكومي ومكافئة حزبية ودعم قبلي ومعونة إقليمية مهمته التسوق في شاشة التلفزة والترويج لعُرف القبيلة ودورها القديم الجديد في عملية المناكحة السياسية إلى جانب منصب السفير المفوض لدى نفس الدولة وعلى ذات المنوال موقع آمن للملحق العسكري لدى الرياض بدرجة قبيلي يعمل على الحد من توغل الربع الخالي في الأراضي اليمنية ويساعد العلامة الحدودية على التمدد جنوباً وشرقاً حتى في عملية الترشيخ لمؤتمر الحوار الوطني لم يكن نظام المناكحة السياسية غائباً فبدلاً من ترشيح المؤهلات والقدرات الأكاديمية والقانونية والسياسية المجربة في قراءة الأحداث وأساليب الحوار السياسي.. كان ترشيح الشيخ الموالي مقابل الشيخ البلطجي ، المهرب مقابل المخرب ، الطائفي مقابل التجزيئي الناشط الحقوقي مقابل المرافق وقاطع الطريق والقاتل... وذكرين مقابل أُنثى.
وبتفعيل نظام المناكحة السياسية بطريقة مباشرة أو أساليب ملتوية يتضح أن مفهوم الحوار الوطني والذي يخضع الآن لفترة إجازة مفتوحة لقضاء شهر السفر سوف يتوحم بالتمحور ويتقيأ الحلول الجاهز بقوالب خارجية تحقق للقوى الداخلية مكاسب وظيفة هائلة وللقوى الخارجية مصالح سياسية واقتصادية وحتى جغرافية على حساب مصالح الوطن وأن المرحلة القادمة سوف تكون حُبلى بتوأم الفساد الداخلي والفوضى الخارجية.
ونتاج طبيعي في ظل نظام المناكحة السياسية وغياب الحس الوطني وفقدان مناعة الهوية الوطنية أن يتعرض الوطن للمزيد من المشاكل والصراعات وثقافة الهبر المادي والوظيفي وخضوع السيادة الوطنية والقرار السياسي لأسماك القرش المحلية ونعاج وذئاب القوى الإقليمية والدولية. فهل من صحوة ضمير استتر أيها الساسة..؟
وهل بقليل من الكرامة وشيء من خجل أيها المارون على جراحات اليمن.. ؟ يا الله وطن مثقل بالألم يتعرض سِراً وعلانية للمناكحة السياسية.
يمني مقيم في المهجر
شيفيلد - المملكة المتحدة