«صمت» دول مجلس التعاون الخليجي وعدم إعلان نتائج ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المعنية بمناقشة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد يثير أسئلة وتعجباً!
هناك إصرار رسمي على تغييب المعلومة، وكأن الأمر لا يعني المواطن الخليجي!
لا أحد يريد أن يتحدث من المسؤولين. الكل يفضّل الصمت، والتهرب من الإجابة. يتسول الصحافي الخليجي المعلومة من «أفواه» وزراء الخارجية، وكأن الواحد منهم يريد من الصحافيين الإمعان في تسول معلومة من حق كل مواطن خليجي.
قبل شهر ونيف، تحدثتُ هاتفياً مع مسؤول خليجي حول ما وصلت إليه اللجان في شأن الاتحاد، وقبيل إنهاء المكالمة قال لي: «كل ما قيل ليس للنشر، وإنما لاطلاعك فقط». حينها نزع لحظة «السلطنة» الصحافية، فزاد الصحافي هو المعلومة التي تُنشر ولا تُحجب، وإلا فالصحافيون يعرفون أكثر مما يكتبون.
وقبل أيام عدة تحدثتُ مع مسؤول خليجي آخر، وحاصرته ببعض الأسئلة، وشعرت بأنه يريد التهرب مني، وإنما يتجاوب معي مجاملةً، وقبل إنهاء المكالمة ردّد عبارة المسؤول الأول نفسها: «أخ جميل، أرجوك تذكر أن ما دار بيننا ليس للنشر وإنما لك فقط».
عزمتُ النية على نشر ما لديّ كخبر في هذه الصحيفة، ثم راجعت نفسي، وحتى لا أحمّل صحيفتي وزر نشر تلك المعلومات، وقد يخرج من ينفيها على رغم صحتها، فضّلت نشرها في افتتاحيتي الأسبوعية لإطلاع القراء عليها، علماً بأنها قد تتغيّر بناء على تغيّر «مزاج» الحكومات وتشكل العلاقات.
الأسبوع الماضي، زار الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني قادة دول المجلس في أبوظبي، المنامة، مسقط، الدوحة، ثم الكويت، وأطلعهم على التحضيرات الخاصة بالقمة التشاورية الـ15 لقادة دول المجلس التي ستعقد في جدة. الحقيقة أن القمة التشاورية تعقد من دون جدول أعمال، لكن الزياني أطلع القادة على التحضيرات، وعارضاً في الوقت نفسه طلب الرياض تأجيل موعد القمة إلى شهر تموز (يوليو) المقبل، إذ كان من المزمع عقدها في شهر حزيران (يونيو). يُتوقع أن تركّز القمة التشاورية على قضايا الأمن في الخليج، والعلاقة مع إيران، والأوضاع في سورية، مع استعراض سريع لنتائج اجتماعات اللجان في شأن التحوّل للاتحاد الخليجي.
هل تعثر «الاتحاد» الخليجي؟!
حتى الآن مرّ 17 شهراً منذ دعوة العاهل السعودي لقادة دول المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والانضمام في كيان واحد، ولا تزال هناك مشاورات سياسية ونقاشات قانونية وخلافات بينية، وبعض الدول لم تحسم أمرها. مع العلم، بأن المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون (تأسس عام 1981)، تنص على هدف مهم هو: «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات».
بحسب ما علمتُ، فإن القمة الخليجية الخاصة سيتم التحضير لها لاحقاً في قمة تعقد بالرياض تركز على موضوع الاتحاد فقط، بعد التوافق على موعد محدد، ولا تتوقع المصادر أن تتحوّل القمة التشاورية المقبلة إلى قمة خاصة لمناقشة موضوع الاتحاد!
تقول المصادر إن 3 دول خليجية موافقة على الاتحاد الخليجي منذ البداية، موضحة أنها السعودية والبحرين وقطر، لافتة إلى أن دولة أخرى لم تسمها لا تزال تتريث ولم تحسم قرارها، على رغم أنها لا ترفض فكرة الاتحاد، (يبدو أنها الإمارات). وأوضحت المصادر أن موقف الكويت تغيّر وأصبحت في منطقة الوسط وراغبة في الاتحاد أكثر من السابق. وكشفت أن قطر مؤيّدة، والبحرين أكثر تأييداً، فيما سلطنة عمان ترفض الانضمام للاتحاد الخليجي. مشيرة إلى أن مسقط ترى الأولوية لإنجاز مراحل التعاون كاملة بين دول المجلس قبل التحول إلى «الاتحاد».
وأوضحت المصادر أن هناك مشاورات وتساؤلات ومبررات عند بعض دول المجلس، ما يجعل هناك تفاوتاً وتبايناً في الرؤى ووجهات النظر، إلا أنه على رغم ذلك، الأمور ليست سيئة.
لم تُخفِ المصادر تفاؤلها، على رغم اعترافها بوجود تباين وتمايز في الآراء والأفكار، مشيرة إلى أن هناك تطابقاً حول القضايا المصيرية، وحجم التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في المسيرة نحو إعلان «اتحاد» كونفيديرالي خليجي ولكل دولة سيادتها واستقلاليتها.
يبلغ عدد سكان دول الخليج 45,9 مليون نسمة، بناتج محلي 1,37 تريليون دولار، يشكّل الشباب ما نسبته 65 في المئة، ولا تزال الأحلام تنام في الأقفاص، والشباب ينتظرون أنصاف الفرص، ما يوجب على الأنظمة الخليجية المسارعة في مواجهة التحديات الخارجية وكرة الثلج المتدحرجة عبر تحصين الداخل والانضمام تحت مظلة اتحادية (كونفيديرالية)، بالتزامن مع تدشين حزم إصلاحات حقيقية لا إعلامية - استهلاكية، وتنفيذ مشاريع وطنية جريئة تعزز بناء دول المؤسسات والقانون، وتشجع المشاركة الشعبية، وتكرس العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات!