بإعلان أميركا استمرار حالة الطوارئ الوطنية إزاء اليمن، وبالتالي تمديد العقوبات المفروضة منذ العام الماضي حتى مايو المقبل، بسبب العراقيل التي تواجه تنفيذ المبادرة الخليجية واستمرار خطر «القاعدة»، فإنه لا تزال معضلة الحوار والأمن في اليمن تقف خلف الجزء الأكبر من الاضطرابات التي جعلت هذا البلد أسير الأزمات، رغم الجهود المعتبرة التي يقوم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتنفيذه القرارات الأخيرة التي قضت بتوحيد الجيش، وإقصاء رجال النظام السابق، وأعطت بعض الإشارات المطمئنة على مستقبل اليمن.
وفي مواجهة كل هذه التحديات والمخاطر السياسية، وبسبب ضعف القدرات الداخلية على معالجة القضايا السياسية الماثلة في ظل التعقيد الذي يفرضه الانقسام السياسي والعسكري، يجد الرئيس ومن خلفه حكومة الوفاق الوطني، أن خيارهم شبه الوحيد، في الوقت الراهن، هو التعويل على دور المحيط الإقليمي والدولي، في دعم وضمان سير العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والضغط على القوى التي تحاول عرقلة هذا المسار، وإنجاح مهام الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني.
لكن هناك بعض القوى الإقليمية والدولية تسعى جاهدة لترجيح بعض التوجهات السياسية، لضمان مصالحها داخل اليمن، والوقوف أمام إرادة الشعب اليمني وثورته الشبابية الشعبية، التي تريد تحقيق أهدافها بعيداً عن كل التأثيرات السياسية والتوصيات الخارجية.
ومن هنا يجب أن يعلم اليمنيون أنه لا يوجد خيار سياسي أنجح من الحوار، لجمع شمل اليمنيين وتجنيبهم سعير الحروب الأهلية.
حوار يضع مصلحة اليمن أولاً، من أجل إدارة البلاد وبلورة رؤية موطنية وحلول مقنعة متوافق عليها، وخاصة بالنسبة للقضية الجنوبية وقضية صعدة، وشكل الحكم في المنظومة القانونية الجديدة، من خلال دستور يكفل لأبناء اليمن العيش الكريم بأمن واستقرار، بعيداً عن المكائد السياسية والمصالح الفردية أو الفئوية على حساب مصلحة الوطن.
يجب أن يستثمر اليمنيون فرصة الحوار الوطني، ويستفيدوا من دعم الدول الشقيقة والصديقة التي تساندهم بغية تحقيق استقرار اليمن وتجنيبه المزيد من الانقسامات والأزمات، وأن يتوحد اليمنيون جميعاً من أجل بناء دولة قوية تحفظ حقوق الجميع وتضمن لهم العيش بكرامة واطمئنان.