في الصفحة الرابعة لرؤية ممثلي الحوثي المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بفريق بناء الدولة فيما يتعلق بهوية الدولة وجه الحوثيين سهامهم نحو الإسلام فقد جاء في رؤيتهم كما في البند رقم ثالثة هذه العبارة :
"نرى أن الدولة هي شخص معنوي والشخص المعنوي ليس له دين، فالدين للأشخاص الطبيعيين الذين يتكون منهم الشعب ومن ثم فإن الدين للشعب" .
وهذه العبارة لا تحتاج إلى تفسير، وبدت أنها تنتقد ما ورد في رؤى أغلب المكونات، من أن "الإسلام دين الدولة" وتستنكر ايضاً وجودها في الدستور الحالي. وكانت هذه الرؤية من إعداد / الدكتور الحوثي / أحمد شرف الدين استاذ الدستور والقانون في في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء لعقود.
وهذه الرؤية تتناقض تناقضاً واضحاً مع شعارهم المرفوع "النصر للإسلام" الذي لا يريدون أن يكون دين الدولة!!!!.
ولكننا هنا سوف نفند هذه الشبهة حول دين الدولة لأسباب:
1. كونها جاءت من رجل له وزن علمي عند الناس في القانون الدستوري وهو الدكتور الحوثي / أحمد شرف الدين استاذ الدستور والقانون في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء .
2. وكون هذه الرؤية محاولة من الحوثيين استرضاء الغرب للسماح لهم ببناء دولتهم في صعدة كونهم دعاة الدولة المدنية بالمفهوم العلماني كنوع من بيع الاسلام من اجل الدولة والحكم.
وللرد على هذه الشبهة في ان الدولة لا دين لها كونها شخصية اعتبارية معنوية نقول:
أولاً: إذا رَأَيْتَ "دولة" تتوضأ، وتُصلِّي خمس مرَّات في اليوم، وتصوم رمضان، وتُخْرِج زكاة أموالها وتَحُجُّ البيت، فعندئذٍ، وعندئذٍ فحسب، يُمْكِنكَ أن تقول "إنَّ لها ديناً، وإنَّ دينها الإسلام". عند الحوثيين!!!!.
ان مفهوم "الدولة" عند الحوثيين يعتريه فساد (أو خلل) منطقي في مفهومهم للدولة فالدولة تعني كما هو معروف:( سلطة وشعب وارض) مما يعني ان الشعب كشخص غير اعتباري من مكونات الدولة والشعب له هوية دينية ولذلك تذكر هويته كهوية للدولة في الدستور.
ثانيا: يبدوا أن الحوثيين يتجاهلون أن كان هناك مصطلح في الفقه الاسلامي يسمى ب"دار الاسلام " وهو في معناه الجوهري شخص معنوي ومع ذلك فهوية الدار في هذا المصطلح دين وهو دين الاسلام.... لماذا ؟ لإن السلطة العليا والحاكمية العليا في تلك الدار لأحكام الاسلام ولأنها تمثل هوية ساكني تلك الدار.
وعليه فان الدار التي تعتبر شخص اعتباري لها هوية في الفقه الاسلامي مذكورة في كتب الفقه المختصة بذلك.
ويقاس على مثل ذلك الدولة كشخص اعتباري لها هوية دينية.
ثالثا: في الدول الغربية ما يزال الدين هو الذي يمثل الهوية للدولة في دساتيرها مع علمانيتها!!!
لاحظ معي نصوص الدساتير للدول الغربية التالية:
1. ينص دستور دولة الدنمارك في القسم الرابع على: "أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدنمارك، وعليه ستتولى الدولة دعمها".
2. كما ينص دستور دولة النرويج في المادة الثانية على:
"أن الإنجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها".
3. وفي أيسلندا، تنص المادة 62 من الدستور على:
"أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة".
4. وفي المملكة المتحدة أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلى والمصدر النهائي للتشريع أي الدستور القانوني، ومما جاء حول كنيسة إنجلترا:
"إن كنيسة إنجلترا هي الكنيسة المعترف بها، وإن ملك بريطانيا - بحكم منصبه - هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا" والملك يلزمه طبقاً لقانون التسوية بأن "ينّضم كنسياً لمجتمع كنيسة إنجلترا".
وكجزء من مراسم التتويج، يُطالب الملك بأن يؤدي القسم "بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا، وأن يحفظها بدون خروقات، كما يحفظ العقيدة، والشعائر، والنظام الذي يتضمن الحكومة، وذلك بموجب القانون الذي تم إقراره في إنجلترا"
وذلك قبل التتويج بواسطة الأسقف الأعلى للكنيسة رئيس أساقفة كانتربري.
5. وفي أسكتلندا حيث "الكنيسة المشيخية" المعترف بها رسمياً: "يؤدي العاهل الجديد القسم في مجلس اعتلاء العرش ، ويقسم جميع رجال الدين في الكنيسة يمين الولاء للعاهل قبل توليه منصبه".
6. وفي اليونان الأرثوذكسية، ينص الدستور في المادة الثالثة، من القسم الثاني على:
أ- أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية.. والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والتي تقر بأنه على رأسها يسوع المسيح، تتحد في مذهبها مع كنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية، كما تتحد مع كل كنيسة تتبع نفس المذهب بقدر ما يلتزمون بذلك، وكذلك الكرسي الرسولي والشرائع والتقاليد المجمعية المقدسة، وهي كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس لخدمة الأساقفة، والمجمع المقدس الدائم المنبثقون عنها، والذي يجتمع على النحو المحدد في الميثاق القانوني للكنيسة، المتمثل للمرسوم البطريركي للبطريرك «تومي» الصادر في 29 يونيو سنة 1850م، والقانون الخاص بالمجلس الكنسي الصادر في سبتمبر سنة 1928م.
ب- ولن يعتبر النظام الكنسي الموجود في مناطق معينة من اليونان مناقضاً للأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
ج- ويجب الحفاظ على نص الكتاب المقدس دون تحريف، وتحظر الترجمة الرسمية للنص لأي صيغة لغوية أخرى دون موافقة مسبقة من الكنيسة المستقلة لليونان، وكنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية".
7. وفي الأرجنتين الكاثوليكية ، ينص الدستور - في القسم الثاني – على:
"أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية".
8. وفي السلفادور الكاثوليكية، ينص الدستور - الصادر سنة 1983م، والمعدل سنة 2003م - في المادة 26 على:
"أن الشخصية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع إعتراف، ويجوز للكنائس الأخرى الحصول على إعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون".
9. وفي كوستاريكا الكاثوليكية، تنص المادة 75 من الدستور على:
"أن الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ على الدولة، دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخرى في الجمهورية، طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميدة".
10. وفي المكسيك، تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى على:
"دين الأمة المكسيكية هو، وسوف يكون على الدوام: الكاثوليكية الرسولية، وستقوم الأمة بحمايته بموجب قاونين حكيمة وعادلة، وتمنع ممارسة غيره من الأديان أياً كانت".
تلك عشرة نماذج - وهي مجرد نماذج - لدول مسيحية غربية، تمثل مذاهب المسيحية البروتستانتية والأرثوذكسية والكاثوليكية، تنص دساتيرها على دين الدولة كهوية ، بل وعلى مذهب هذا الدين، وعلى دعم الدولة للكنيسة والدين، رغم أن المسيحية تدع ما لقيصر لقيصر، وتعلن أن مملكة المسيح ليست في هذا العالم، وإنما في ملكوت السماء!.
ومع كل ذلك، فإن رؤية الحوثي لهوية الدولة والدكتور الدستوري أحمد شرف الدين لم يروا كل هذه "الأخشاب" التي تمتلئ بها عيون الدول الغربية، ولم ترَ سوى النص الدستوري اليمني الذي يقول: إن الإسلام هو دين الدولة.