أنظر حول الفرق الكبير حد التعارض بين المحافظة على الوحدة وبين منع الانفصال.. ولأني يعجبني "اجيب من الآخر" فأني ارى ان المحافظة على الوحدة مازال ممكناً، أما منع الانفصال فغير ممكن.
و إلى التنظير:
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات والمواقف الدولية والاقليمية اكدت على المحافظة على الوحدة لكنها لم تذكرا إطلاقاُ منع الانفصال،
هناك خلط متعمد أو غير متعمد بين المفهومين بل واستبدال الحفاظ على الوحدة بمنع الانفصال.. والفرق بينهما كبير حد التعارض.!
من حيث الاطراف فأن المحافظة على الوحدة لا يمكن ان يتحقق دون مشاركة الطرفين: المركز والجنوب.. بينما منع الانفصال فيقوم به طرف واحد وهو المركز.
اما من حيث العوامل والاساليب فان القوة والفرض بكل الصور والاشكال هي في مقدمة متطلبات منع الانفصال وقد تم تجريب الكثير منها في الماضي.. وبالإضافة إلى القوة والفرض تأتي الادوات السياسية وفي قلبها شكل الدولة كوسيلة وعامل من عوامل منع الانفصال.
في المقابل فأن عوامل واساليب المحافظة على الوحدة متعددة ومتنوعة ايضاً منها ما يتحدث عنه الجميع دون ان يطبق منه شيء. وسأتجاوزها جميعاً لأذهب إلى اهم عامل بل يمكن ان يكون العامل الوحيد الذي قد يحافظ على الوحدة وهو شكل الدولة.
الذين ينطلقون ويعملون من اجل منع الانفصال سيختارون اشكال معينة للدولة يعتقدوا انها ستحقق هدفهم.. والذين ينطلقون ويعملون من اجل المحافظة على الوحدة سيختارون شكل مختلف للدولة يعتقدوا انه سيحقق هدفهم..
لن ادخل في تفاصيل هذا الشكل للدولة أو ذاك، لكنني سأحدد العامل الحاسم في الامر:
فشكل الدولة الذي ربما قد يرضى عنه الجنوبيين ويقنعهم (هم وليس غيرهم ) بقبوله هو ذلك الشكل الوحيد للدولة الذي سيحافظ على الوحدة.. أي اشكال أخرى للدولة مبنية على اساس منع الانفصال فلن تستطيع منع الانفصال.
نصيحتي لكل من يحاول ان يجعل من اختيار شكل الدولة كعامل أو كوسيلة لمنع الانفصال بأن لا يجهد نفسه فان جهده ضااااااااائع.
البديل ان يتم اختيار شكل الدولة من اجل المحافظة على الوحدة، وهو موجود إن كنتم تعقلووون.
* من صفحة الكاتب