الاستاذ والمناضل الكبير محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء
بالإشارة إلى قرار حكومتكم اليوم ببيع العقارات المملوكة للدولة للمستأجرين فاني أضع أمامكم هذه التساؤلات البديهية، وقبل ذلك لابد من التنبيه ان العقارات المملوكة للدولة هي ملكية عامة وجزء من المال العام، والتي ينظم الدستور والقوانين كيفية التصرف فيها، وكونها ملكية عامة فهذا يعني ان لكل مواطن يمني حق فيها بمعنى
أوضح فان كل اليمنيين شركاء في ملكية هذه العقارات، وان المستأجرين لا يمتلكون اي حق في هذه العقارات اكثر من المواطنين الاخرين، بل الاكثر من ذلك ان هؤلاء المستأجرين هم المحظوظون أو المقتدرون الذين استطاعوا استئجار هذه العقارات من الدولة باسعار وطرق غير رشيدة ولا اقول اكثر من ذلك..
وبناء على ما تقدم فان التساؤل هو:
بناء علي اي قانون قررتم بيع هذه العقارات؟
وبناء على اي قانون منحتم المستأجرين الحق الاحتكاري في الشراء؟
ووفق اي اجراءات ونظم تضمن الشفافية والمنافسة سيتم تنفيذ عملية البيع؟.
اخي رئيس مجلس الوزراء ان كان ولابد من بيعكم لهذه العقارات فلابد ان تتم بطريقة شفافة ومن خلال مزادات علنية مفتوحة تضمن حصول الدولة نيابة عن الشعب السعر العادل لهذه العقارات وتضمن للمواطنين الراغبين في الشراء فرص متساوية.
اخي رئيس مجلس الوزراء:
قد لا يهم حكومتكم الموقرة الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الحكم الرشيد من اجل المواطنين اليمنين.
لكنني على ثقة بان المانحين الذين يقدمون أموال شعوبهم للشعب اليمني سيكونو مهتمين جداً بتصرفات الحكومة بشكل عام وانهم سيقفون امام هذا القرار مطولاً قبل دفع أموالهم لحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى من الحرص والحصافة في التعامل مع أموالها.
أخي رئيس مجلس الوزراء من المؤسف ان تكون اهتمامات مجلس الوزراء وفي هذه المرحلة الحرجة جداً مختلفة بل وبعيدة جداً عن اهتمامات المواطنين.
مع خالص الاحترام والتقدير
أخوكم
علي سيف حسن