كنت في مقابلة مع قناة "اليمن اليوم" تم عرضها يوم الجمعة 2/8/2013 الساعة العاشرة والنصف مساء، وكان من ضمن الأسئلة المادة التي صوت عليها فريق بناء الدولة في 21/7/2013 وحظيت بأغلبية كبيرة 88.63%، وبالتالي أحيلت إلى لجنة التوفيق وصيغتها كالآتي:
(يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي، ويعتبر كلُّ قولٍ أو فعلٍ يكفر مسلماً أو جماعة أو توجهاً سياسياً أو دينياً أو فكرياً في اليمن جريمة يعاقب عليها القانون). وكنت نقلت بعض ما قلته لأعضاء الفريق عن هذه المادة وهو: "إني لكم ناصح أمين، هذه المادة ملغمة" ولأنه لم يتم التعرض لما أقصده بالتلغيم في هذه المادة،بسبب أن الحوار عبارة عن أسئلة متسارعة ومشتتة نوعاً ما، فلم يتسنَّ العودة لبيان ما فيها من محاذير ومخاطر، ولذلك أحببت أن أبيِّنَ ما في هذه المادة من مخاطر ومعارضة لأحكام الشريعة.
فهذه المادة بهذه الصيغة تتضمن عدة محاذير:
الأولى: إنها مادة ستستعمل في تكميم أفواه العلماء وتجريمهم عند بيانهم الأحكام الشرعية،خاصة الأحكام التي تتعلق بنقض الإيمان من أنواع الشرك والكفر والردة، وهو إلغاء لحكم شرعي في أهم ما يمس عقيدة المسلمين وتوحيدهم لربهم، وهو الأصل الذي قامت عليه رسالة الإسلام، ولو كان الأمر سيقتصر على تكفير المعينين لهان الخطب، لكن لن يقف عند هذا الحد، بل إن كلَّ عالم من العلماء بيّن حكمَ فعلٍ شركيٍّ وقع فيه أحد من المسلمين سيُتّهم بأنه تكفيري؛ لأنهم لن يفرِّقوا بين حكم الفعل وحكم الفاعل، حتى لو علموا الفرق؛ لأن المقصود هو تكميم أفواه أهل العلم من أن ينطقوا بأحكام الله.
وهذه مفارقة عجيبة، ففي الوقت الذي يُدعى فيه لفتح باب الحريات لكلِّ صاحب فكرٍ أو عقيدةٍ أو ملةٍ ولو كانت مصادمة لعقيدة المسلمين، يتم إقرار مواد للتضييق على أهل العلم وتقييد حرياتهم. فما لكم كيف تحكمون؟!!
وفي هذا من جهة ثانية إغلاقٌ لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلغاء الاحتساب المقرّر شرعاً بأدلةٍ قطعيّة لا خلاف فيها، فليس أحدٌ من العلماء يختلف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه المادة تفتح السبيل لإغلاق هذه الشعيرة الربانية التي اكتسبت هذه الأمة خيريّتها وميزتها على الأمم بها حتى أن الله تع إلى قدمها في الذكر على الإيمان به لأهميتها البالغة، وفرضيتها المحتومة قال تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران : 110].
وجعل سبحانه من صفات من مكنهم في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جانب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال سبحانه: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج : 41].ومعنى هذا أن التمكين لهذه الأمة لن يتم إذا فقدت هذه الصفة،وأشدُّ من فقدانها إصدار تشريع ملزم بحظرها وإغلاقها.
وفي ماذا؟ في أوجب ما يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب العقائد والتوحيد وقضايا الإيمان التي يقوم على أساسها الإسلام!!!
كيف لنا أن نفتح المجال لكلِّ الأقوال والأفعال والعقائد بأصنافها وإن كانت مصادمة لقواطع الإسلام، وننهى العلماء عن معروفٍ عظيم وهو بيان عقيدة المسلمين وما يناقضها من الشرك والكفر ؛بحجة عدم التكفير، ألا نتعظ بما ذكره الله من صفات النفاق والتي منها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وننفر منها كفرارنا من الأسد أو أشد، قال الله تعالى: { الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة : 67]. هذا في مجرد أمرهم ونهيهم، فكيف يكون الوضع في إلزام تشريعٍ بهذه الصفة!!!
إنه لو كانت النية حقيقية ومنصبة على النهي عن فوضى التكفير لأعيان المسلمين، لكانت الصياغة مقتصرة على ذلك فكانت نحو: (يُحظرُ تكفيرُ أيِّ مسلمٍ بعينه دون التزامٍ بالضوابط الشرعية)، لكن الصياغة تجاوزت هذا الحدَّ إلى حظر الخطاب الديني في العمل السياسي، وهو تحريم لما أوجبه الله كما سنبينه في المحذور الثالث، وقد حذَّرنا الله من التحليل والتحريم دون مستندٍ من شرعه فقال تعالى: { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل : 116، 117>.
والمحذور الثالث:
تتضمنه الفقرة الأولى من المادة: وهي "يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي": وفي هذا دعوة لفصل الدين عن السياسة، وهي فكرة غربية علمانية مستوردة ليس لها أساس في شريعتنا الإسلامية، بل هي تخالفها، وما خالفها فهو باطل؛ لأن الدين الإسلامي لا ينحصر خطابه في الشعائر التعبدية كما هو عليه دين النصرانية، بل هو دينٌ شاملٌ يوجِّه كلَّ الحياة بجميعِ مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والفكرية... كما قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام : 162، 163].
وقال تعالى:{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} [الإسراء : 9]. وقد أجمل الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة،فهي تشمل العقائد والعبادات والمعاملات والحكم والسياسة والاقتصاد والأسرة والحياة الاجتماعية، وكل جوانب الحياة العلمية والتقنية....الخ لا يند منها شيء.
كما أن من أسباب فساد السياسة في بلدنا، هو عدم توجيه الدين للسياسة وتقويمها، فنجد حكاماً ومسئولين ضعفت عندهم مراقبة الله وخوفه، فجعلوا من مناصبهم مغنماً، واستغلوا سلطاتهم للإثراء على حساب الفقراء، ودمروا اقتصاد البلاد؛ لأجل مصالح جزئية أنانية، ولم يسعوا لبناء ولا لتقدم ولا لتطور في كلِّ المجالات، وأصبحت السياسة مبنية على المصالح والبراجماتية بعيدة عن الالتزام بأخلاق الإسلام من الحفاظ على الأمانة والوفاء بالعهود،والرحمة والرفق بالمواطنين إلى غير ذلك من آثار إبعاد الدين عن السياسة، ألا فليعلم كلُّ مسلم ألَّا سياسة بدون دين؛ فإن حدث شئ من ذلك فهو المخالفة لمحكمات الإسلام.
فإن قيل: إن المراد هو حظر أو تجريم استعمال الدين لأهداف سياسيَّة تعارض الدين ومصلحة المواطنين، فهذا القصد جيَّد، فليعبَّر عنه بصياغة تعبر عنه كأن يقال: "يحظر استخدام الدين لأغراض سياسية تعارض الشريعة" أو تعارض الدين ومصالح الشعب" أو نحوها من الصيغ الدالة على المراد مباشرة، والحقيقة أن كثيراً من هذا الاستغلال قد لا تسعفه الظواهر؛لأنه يتعلق بالنوايا التي لا يعلمها إلا الله،لكن يمكن أن يُظهر هذا الاستغلالَ السيئ بعضُ الدلائل المترابطة، والسلوكيات المتناقضة.
والمحذور الرابع: يترتب على هذه المادة إلغاء حكم شرعي ثابت وهو التكفير، فالتكفير حكم شرعي ثابت لا يجوز لأحد إلغاؤه أو تجريمه؛ لأن القرآن قد أكفر أقواماً في عدة آيات، ومن كفره الله يجب علينا تكفيره لا تجريم تكفيره، قال تعالى: { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ }[المائدة : 17>. وقال سبحانه: { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [المائدة : 72 - 74].
وقد أثبت الله وقوع الردة من المسلم فيصبح بعد إسلامه كافراً فقال سبحانه: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 217>.
وجاء في السنة إثبات وقوع الكفر بعد الإسلام وهي الردة عن الدين روى مسلم في صحيحه: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ».
ووقعت الردة بشكل جماعيّ عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل معها أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما سمي بحروب الردة، وهي مسألة قطعية إجماعية لا مجال فيها للخلاف ولا للمناقشة. وبعد هذا البيان فمن يجرؤ أن يجرِّم حكم التكفير من حيث الأصل.
نعم توجيه التكفير إلى معيَّن أمرٌ يجب أن يُحتاط فيه أشدّ الاحتياط، وقد جاءت النصوصُ مِن الآيات والأحاديث تحذّر التحذير الشديد من تكفير أحدٍ من المسلمين بدون حجة ولا برهان .قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" [النساء: 94] وورد في السنة الوعيد فيمن يكفر أخاه من غير بينة. روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» . وروى أيضاً من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِالكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».
فتكفير المعين ليس بالأمر السهل وهو مسألة خطيرة وأمرٌ عظيمٌ لا يجوز للمسلم أن يطلقه على أخيه المسلم إلا ببينة عظيمة ودليلٍ قطعي لا شبهة فيها ولا تأويل، بل لا بد من أن تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه موانع، فمن الشروط إقامة الحجة الرسالية عليه والعلم والاختيار والتسليم، ومن الموانع الجهل والتأويل والشبهة والإكراه والجنون، أو من لم يتسنّ له معرفة الدِّين كمن نشأ ببادية بعيدة، أو أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك من الموانع.
فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع بعد دراسة لحال المعيَّن فلا مناص من توجيه التكفير إليه، وهذا لا يصح إلا لذوي المكانة العلميَّة والمحاكم الشرعيَّة، ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يجرّم ذلك؛ لأنه يجرِّم حكماً شرعياً ثابتا بالقرآن والسنة والإجماع.
وعلى هذا فهذه المادة بهذه الصياغة يجب استنكارها والمطالبة بإلغائها؛ وإلا فإن تمَّ إمرارها فهذا يعني إصماتَ العلماء وتكميمَ أفواههم عن قولِ كلمةِ الحقِّ والنهيِ عن منكرات العقائد، وإن حدث فلننتظر عقوبةَ الله في الدنيا قبل الآخرة.روى الترمذي عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وإن كان ولابد من مادة تتعلق بهذه القضيَّة فلتكن مصاغة بطريقة ليس فيها مخالفة لأحكام الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،وأقترح هذه الصياغة: " يحظر استخدام الدين لأغراض سياسية تعارض الشريعة، ويُحظرُ تكفيرُ أيِّ مسلمٍ بعينه دون التزامٍ بالضوابط الشرعية"، هذا إذا كانت النوايا الصادقة في القضاء على فوضى التكفير، والعمل على تمكينِ الصِّدق والإخلاص في ديانات الناس.
وصدري رحبٌ لكلِّ من له اعتراض أو انتقاد على ما ذكر هنا، أو لديه اقتراح آخر أحسن في صياغة المادة، وكلُّ ذلك يجب أن يتم بالدليل والبرهان مع التزام أدب الحوار والنقاش عبر صفحتي في الفيس بوك.
وفقكم الله يا أبناء اليمن، ويا أبناء الحكمة والإيمان على المضي ببناء بلادكم بالحوار الهادف، والنصح الصادق، والأخذ بيد المخطئ إلى طريق الحق والصواب.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.