أيّ دولة قابلة للبقاء تلك التي لا تملك فلسفة للتنمية؟ فمعظم فلاسفة وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة يتفقون على أن التنمية بمفهومها الشامل هي محور الصيرورة التأريخية لأية أمة ووسيلة تحرر الانسان المعاصر من الفاقة والفقر والتخلف والظلم والاستعباد. وما السياسة والقانون ، الحرب والسلام ، الثقافة والحضارة ،الدولة والمجتمع إلا انعكاس للواقع المادي التي تطبعه التنمية بطابعها على المجتمع وتفاصيل حياته ودروبه. فليس هناك تنمية من دون فلسفة ومنهج واضحين تتحرك بهما دواليبها ، وإلا غدت فوضى وحركة عشوائية تنتهي بالمجتمعات نحو الفشل والضياع.
ويتفاوت نهج التنمية من مجتمع إلى آخر ومن قارة إلى أخرى بحسب طبيعة وحضور القوة الاجتماعية الحاكمة للصيرورة المادية للتطور الاجتماعي ، وهي في نهاية المطاف التي تحدد بقوة طبيعة نمط الحياة السائد في هذا المجتمع أو ذاك.
لقد شهدت البشرية خلال الخمسمائة العام الاخيرة فلسفات رائدة للتنمية تنوعت بين اقتصاد الراسمالية الليبرالية ، وإقتصاد رأسمالية السوق الاحتكارية ، وإقتصاد دولة الرفاه الاجتماعي ، وإقتصاد السوق الاجتماعي ، والاقتصاد الاشتراكي ، وأقتصاد السوق المختلط لادارة التطور الاجتماعي والمجتمع. وهنا يغدو لزاما علينا أن نوضح للقارئ في هذا السياق بوجود فارق كبير بين مفهومي السوق ومفهوم الرأسمالية ، فهذان المصطلحان لا يتطابقان. جميع المجتمعات المتقدمة والناهضة في العصر الحديث ارتكزت في نهضتها المجتمعية الشاملة على الأخذ بواحد من تلكم النماذج مع اختلاف في الوقت والثمن المدفوع والعائد. فليس هناك دولة بين تلك الدول الرائدة في التطور الاقتصادي والاجتماعي إلا وارتكزت في نجاحها على فلسفة تنموية محددة وواضحة مع الاخذ في الاعتبار طبيعة وظروف ومعطيات المجتمع التي تتم فيه والمرحلة التأريخية السائدة.
وبغض النظر عن أفضلية هذا النهج عن ذاك للحالة اليمنية الذي ليس هو موضع مقالنا هذا ، فان سقوط فلسفة التنمية من البعد التاسع لابعاد الحوار الوطني الشامل لهو أكبر قصور في منظومة عمل مؤتمر الحوار ، بل أقول قاطعا ان غياب مثل هذا الفلسفة قد حمّل هذا الجهد المجتمعي السياسي بامتياز حتمية الفشل الذريع لمغزاه واهدافه ومبتغاه النهائي.
اننا أمام مشروع دولة بلا فلسفة للتنمية. لقد انشغل فريق التنمية بالحواشي التفصيلية سهلة الخوض تحت عنوان "التنمية الشاملة" التي هي هدف وليس منهجا وفلسفة تتأطر في ثناياها هذه التنمية ، وتناسوا أن فشل بناء الدولة القومية في اليمن خلال الخمسين عاما المنصرمة مرده إلى غياب التنمية التي كانت تفتقر إلى فلسفة تنموية واضحة ، وإن وجدت بصورتها البدائية والمختزلة فانها افتقرت إلى رؤية وادوات قوية عملية متوافقة "تمكنن" تلك الفلسفة وتحرك دواليبها. وسيبدو من المحزن جدا والبائس في نفس الوقت ان يختتم هذا المؤتمر اعماله وهو خالي الوفاض من فلسفة ومنهج واضح للتنمية تسير على هديه الدولة القادمة لتلبي به ومن خلاله تطلعات المجتمع نحو دولة يمنية ناهضة متطورة.
نقصد بفلسفة التنمية مجموعة المقولات والنظريات، القواعد والأسس أو بعبارة أخرى نوع النظام الاقتصادي – الاجتماعي الذي يؤطر لعمليات التحول الشامل المنتظر في اليمن. ومن رحم هذا الاطار الفلسفي يتم صياغة مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والقيم والسياسات التي تتبناها الدولة لتحقيق غايات المجتمع التي يناضل من أجلها. هذه الغايات المجتمعية في الحالة اليمنية تتمحور حول قضايا ثلاث: النمو وديمومة الحياة ، تكريس الذات، الحرية. والتنمية كفلسفة ونهج لا بد أن تجيب على أسئلة خمسة أساسية: ماذا ننمي؟ ولماذا ننمي ؟ ولمصلحة من ننمي ؟ وأي تتنمية نستهدف؟ وكيف ننمي؟ وبالاجابة على تلك التساؤلات الرئيسية تتضح فلسفة التنمية ونهجها وتتبلور اهدافها والسياسات والأجراءات المطلوبة لتحقيق تلك الاهداف. والتنمية التي ننشدها تستهدف في نهاية المطاف إحداث تغيير عميق وجذري في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني الذي تفصله قرون عن المجتمعات الحديثة المتطورة ، تغيير في بنيتة التحتية والفوقية استنادا على فلسفة ورؤى واضحة محددة المعالم. وهنا يوازي مصطلح التنمية مفهوم التحديث.
ولقد كان على فريق التنمية بدلا من أن يستغرق في الأهداف التفصيلية المتفرعة من الهدف العام كترشيد استخدام الموارد ، التنمية البشرية ، الأدوار القطاعية ، القات ..الخ -التي هي من صميم اختصاص مؤسسات التنمية التي يتم خلقها وتصميمها وتفعيلها طبقا لفلسفة ونهج التنمية المتفق بشانه بين القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة - أن يحدد تلك الفلسفة ويجيب على تلك الأسئلة التي توصله إلى أهداف وسياسات هي بطبعها متغيرة ومتحولة على الدوام بتغير وتطور المجتمع.
وحال فريق التنمية هذا حال شخص أوكل إليه مهمة إنقاذ قبيلته التي تاه أفرادها في صحراء قاتلة شاسعة شديدة القيظ والخروج بهم إلى بر الآمان. فانطلق بهم من دون خارطة ولا بوصلة. وهو ما يناقض أسس العلم والمنطق السليم. والأعرج الذي يسير في طريق معروفة يسبق العدّآء الذي يمشي على غير هدى كما يقول فرانسيس بيكون.