من أعظم الأخطاء التي ارتكبها النظام الحالي ممثلاً بكل قياداته وعلى رأسهم عبدربه منصور .. وبا سندوة , والتي لن يغفرها لهم التأريخ والوطن والشعب وثوار سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر, بل إنها ستظل وصمة عار ولعنة تطاردهم أينما حلوا أو ارتحلوا فوق الأرض وتحت الأرض هي التالي :
- سماحهم لميليشيات الحوثي الدخول في مؤتمر الحوار والمشاركة والمفاصلة في سيادة الدولة ودستورها ونظام الحكم فيها ؛ في الوقت الذي ما زالوا باسطين نفوذهم ومحكمين سيطرتهم على محافظة بأكملها بل لقد استقطعوها كولاية خاصة تتبعهم ,فلم تعد تتبع حكومة اليمن الجمهوري في شيء إلا فيما يخص توريد الأخيرة مليارات الريالات - شهرياً - لصعدة كنفقات تشغيلية يشرف على توزيعها الحوثي كيفما أراد وفي ما يريد بجانب ما يحصله من المحافظة من ضرائب وزكوات وجمارك وغيرها .
- الاعتذار للحوثيين - المتمردين - وتعويضهم عن كل شيء حتى عن قيمة الرصاص والقذائف التي قتلوا بها الجنود والمواطنين ؛ في الوقت الذي ما زالت ميليشيات الحوثي المسلحة تقتل المواطنين وتستبيح الحقوق والحريات وتنتهك الحرمات - بكرة وعشيا - وعلى مرأى ومسمع من الجميع حكومة ومحكومين دون مطالبتها - الحكومة - الاعتذار للمواطنين الذين قتلتهم وشردتهم واستحلت أموالهم واغتصبت ديارهم وقراهم ,ودون مطالبتها لهم بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي نهبوه من الدولة - نفسها التي يحكموها - وبدون كرامة أو خجل .
- تنفيذ الدولة المصونة لكل متطلبات وشروط ميليشيات الغدر والبطش الحوثية وعلى وجه السرعة ؛ في الوقت الذي ما زالوا مسيطرين على صعدة وقبل أن يسلموها للدولة ويخلوا المرافق الحكومية من العناصر الحوثية المسلحة وتعيد الدولة تواجدها وبسط نفوذها على المحافظة كبقية المحافظات .
والمتفحص المحلل لتصرفات الدولة وسياستها التي تعاملت بها مع المتمردين الحوثيين سيتضح له - وبما لا يدع مجالاً للشك - أن تلك التصرفات وبشكل بديهي لا تصدر إلا من الضعيف للقوي وليس العكس ؛ وكأن : الدولة - الجزء التابع - هي التي تمردت وهي التي تخضع لسلطة الحوثي وترى أنه يجب عليها تصحيح أخطائها والتكفير عن ذنوبها واسترضاء سيدها حتى يتجاوز عنها ويستعيدها لأحضانه .
بينما الحوثي - الكل المتبوع - هو الطرف الأقوى - صاحب الشرعية والدستور والقانون - وهو الذي يجب أن يفرض إملاءاته وشروطه وبدون مقدمات وما على الدولة - المتمردة - إلا التنفيذ والاستجابة والطاعة وفوق ذلك كله فإن للحوثي الخيار المطلق في القبول والعفو من عدمه مع أحقيته - إن عفى عن حقه الشخصي - أن ينفذ حكم " الحق العام " ...
وما يزيد الطين بله ويثبت صحة ما ذكر آنفاً أن الدولة لم تتدخل ولم تحدث نفسها بالتدخل في كل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي المسلحة منذ العام 2011م وحتى الآن سواء اعتداءات الحوثيين وقتلهم للمواطنين في بعض مديريات حجة ومحافظة الجوف وإب التي تتبع حكومة اليمن الجمهوري وذلك مماثل تماماً لضربات الطيران الأمريكي واختراقه للسيادة دون منعه أو التدخل في ما يفعل , أما بالنسبة لاعتداءاتهم وقتلهم للمواطنين في صعدة ومحاصرتهم لدماج فهي لم تتدخل وفقاً للبروتوكولات الدولية المتعارف عليها وهي أن ما يحدث في صعدة هو شأن داخلي ولا يجوز لحكومة اليمن التدخل في شؤون الآخرين على الإطلاق كونها تحترم القوانين والبروتوكولات السيادية ؛ إلا إذا كان من باب التوسط كما فعل علي عبدالله صالح عندما قاد وساطة بين الأطراف الصومالية العام 2006م , وذلك تمثل - وكما تعرفون - من خلال إرسال الرئيس هادي لجنة وساطة من قبل فخامته لمحاولة التوسط بين الحوثيين وأبناء دماج وحل النزاع فيما بينهم كونهم أشقاء وجيران له وأي نزاعات أو اضطرابات أمنية في صعدة قد تؤثر على حكومة اليمن ومع الأسف الشديد فقد فشلت لجنة الوساطة ولم تتمكن من حل النزاعات وما زالت قائمة حتى ساعة كتابة هذه الكوارث .