الفيدرالية والأقاليم في اليمن: مشكلة أم حل؟

[1] صار من شبه الراجح أن اليمن متجه إلى اعتماد شكل من أشكال النظام الفيدرالي بديلاً عن النظام البسيط الذي تأسس مع دمج الدولتين اليمنيتين السابقتين في إطار دولة واحدة عام 1990.

ورغم أن بعض مكونات مؤتمر الحوار الوطني من الممثلين للحراك الجنوبي أبدت تحفظها/ رفضها لحسم هذه المسألة قبل الاتفاق حول بقاء الوحدة ذاتها أو إلغائها؛ إلا أن فكرة “الفيدرالية” تبدو الأكثر تداولاً في الحوار الدائر مجتمعياً ورسمياً في إطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخاصة بعد أن سحبت القوى السياسية الرئيسية التي كانت غير متحمسة للفكرة – مثل أحزاب المؤتمر والإصلاح والناصري- تحفظاتها القديمة، وانتقلت الفيدرالية ذاتها من مربع الاتهام والتخوين عند البعض إلى مربع القبول والحماس! وأما البعض الآخر من الحراك الجنوبي الذي كان ينادي بالفيدرالية منذ زمن فقد صارت بالنسبة إليه مجرد مرحلة انتقالية يجب أن يتلوها استفتاء على تقرير مصير الجنوب؛ إما بفك الارتباط واستعادة الدولة السابقة أو الاستمرار في الدولة الفيدرالية ذات الإقليمين.

والدعوة للفيدرالية ليست أمراً جديداً أو ردا على الدعوة إلى الانفصال؛ فمنذ اندلع الصراع السياسي في اليمن حول السلطة؛ بعد إخفاق الترتيبات السياسية التي اتفق عليها مؤسسو الوحدة عام 1990 على استيعاب الخلافات والتباينات؛ طرحت عدد من المقترحات كحل للأزمة السياسية مثل: الفيدرالية، والكونفدرالية، وإعادة تقسيم اليمن إلى أقاليم أو مخاليف وفق المصطلح التاريخي القديم الذي كان معتمدا في بعض أدوار العصر الإسلامي؛ بوصف ذلك أنه الحل الحاسم لمشاكل الصراع الدموي على السلطة، وإنهاء التفرد بها واحتكار الثروة لمناطق معينة أو شطر على حساب شطر آخر، ومستدلين على وجاهة الفكرة بأن الدول التي تعتمد الفيدرالية تعيش في أحسن حال، ولا يوجد ما يهدد وحدتها ولا استقرارها.

وعلى ما يبدو من بريق في فكرة اعتماد الفيدرالية؛ بأشكالها المتعددة بتعدد الأغراض السياسية لدعاتها؛ كحل مثالي لأزمة اليمن الراهنة؛ إلا أن هناك تحفظات واعتراضات عديدة مطروحة في وسائل الإعلام والندوات؛ حتى مع توفر شبه إجماع سياسي مؤخراً؛ تجاه الفكرة من حيث المبدأ، ومآلات التطبيق، وطريقة التبشير بها، وهي تحفظات تتراوح في موقفها من الفيدرالية ما بين الرفض التام واشتراط ترتيبات معينة لضمان ألا تصير سبباً لأزمات جديدة نتيجة سوء النية وسوء التطبيق على حد سواء.. ولأن هذه التحفظات لا تلقى مجالاً رحباً للتعبير عن ذاتها في الأجواء الصاخبة للترويج للفيدرالية؛ فنسردها هنا بإيجاز:

أولاً: إن الفيدرالية كأسلوب في إدارة الدولة ينفع في الدول شاسعة المساحة، وفي المجتمعات ذات التعدديات الدينية والعرقية واللغوية كحل لمشاكل تاريخية بين مكوناتها، أو لتجنيب الأقليات فيها الشعور بالاضطهاد من قبل الأغلبية. وفي اليمن يمكن القول بثقة إنه لا توجد مثل هذه المبررات؛ فلا اليمن مترامي الأطراف كالولايات المتحدة والهند وكندا.. ولا توجد فيه تعددية دينية فالكل مسلمون باستثناء بضع مئات من أتباع الديانة اليهودية، وحتى وجود مذاهب متعددة في الإطار الإسلامي ليس مؤثراً أو مبرراً لذلك.. (بل يلاحظ أن هناك انسجاماً وتفاهماً وتعاوناً بل تحالفاً سياسياً بين أتباع المذهبية الشيعة الهادوية – أو الحوثيون وامتداداتهم السياسية في شمال الشمال- ودعاة الانفصال من أتباع المذهبية الشافعية في الشرق والجنوب؛ الأمر الذي يؤكد أن التعددية المذهبية لا أثر لها في تحديد الموقف المؤيد للفيدرالية؛ بمعنى أنها وسيلة لحماية أقلية مذهبية أو خوفاً من اضطهاد مذهبي حاصل!).. وكذلك لا توجد في اليمن تعددية عرقية ولغوية فالكل عرب، ويتحدثون اللغة العربية، ولا يوجد أساس لأي اضطهاد عرقي يبرر الدعوة للفيدرالية كحل للمشكلة.

وبناءً على ما سبق فإن اعتماد الفيدرالية في رأي المعارضين لها؛ أو جعلها معادلاً موضوعياً للانفصال كما يلوح البعض؛ هو نوع من تلبيس اليمن نظام غير مناسب له، تفاديا للابتزاز السياسي لدعاة الانفصال، وسيكون في الغالب تمهيداً لأزمة جديدة أسوأ ما سيكون فيها هو توفير الأساس لتفكيك اليمن إلى دويلات متعددة!

[2] ثانياً: ظهرت الدعوة إلى الفيدرالية؛ ومثلها: الكونفدرالية وتقسيم اليمن لمخاليف؛ في ظروف سياسية غير صحية، وفي سياق صراع حاد على السلطة بين حزبين تقاسما السلطة بعد الوحدة بطريقة لا تخضع للمعايير الديمقراطية، وعندما فشلوا في حل المشاكل بينهما على كعكة السلطة؛ ظهرت أفكار ومطالب إعادة تشكيل النظام السياسي ليضمن الطرف الأضعف شعبياً نصيبه من السلطة بصرف النظر عن معيار الأقلية والأغلبية، وهو ما ظنوا أن الفيدرالية توفره لهم.

وقد أدت هذه الحالة السياسية غير الطبيعية التي تتلبس الدعوة للفيدرالية وتتحمس لها إلى تسميم أجواء النقاش حولها، وصار رفض الفيدرالية يعني معاداة الجنوب والجنوبيين، ورفضاً للاعتراف بحيثيات القضية الجنوبية (العادلة)، وقبل أن يعلن حزب المؤتمر الشعبي موافقته على الدولة الاتحادية كان الرافضون للفيدرالية يتهمون بالعمالة لحزب الرئيس السابق، وتأييد الاستبداد، وهناك من يتهمهم بأنهم يرفضون الفيدرالية خوفاً على مصالحهم المادية التي اكتسبوها بالفساد في الجنوب!

وبصورة عامة؛ جرى الحوار دائماً حول إصلاح البلاد وفكرة الفيدرالية وحتى الحكم المحلي في أجواء غير صحية: سياسياً ومجتمعياً؛ حتى يمكن القول إن الحوار يتم وسيف التهديد موضوع فوق أعناق المتحاورين.. أو يتم والبلاد على حافة الهاوية، وبإمكان من يشاء أن يرتكب حماقة ما تحت أي مبرر لتفجير الوضع في البلاد على رؤوس الجميع إن لم تلبَّ مطالبه! ولا شك أن حواراً يجري في ظل هذه الأجواء المتوترة: سياسياً وعسكرياً لا ينتج حلولاً سليمة بقدر ما يرحّل الأزمات ويهيء لأزمات جديدة.

[3] ثالثاً: على أهمية التوافق المجتمعي حول طبيعة النظام الإداري والسياسي لأي بلد؛ فلا يبدو خيار الفيدرالية ذات الإقليمين أو عدة أقاليم محل توافق (حقيقي) بريء من الغرض، واقتناع بكامل صلاحيته لليمن؛ فلكل طرف هدف ما، وبالإضافة للذين يرون فيه مجرد فرصة للعودة إلى الحكم بطريقة أسهل ودون منافسة في حدود دولتهم التي كانوا يحكمونها قبل الوحدة، فإن هناك قوى تزايد على الفيدرالية نكاية في خصومها السياسيين المتحفظين عليها؛ بدليل أنها كانت حتى وقت قريب تعد الفيدرالية خيانة وطنية ومقدمة أكيدة للانفصال.. وكذلك هناك قوى تبدي موافقة أو مرونة تجاه الفيدرالية لقطع الطريق على دعوة الانفصال.. ولا نتجاوز إن قلنا إن هناك قوى ترحب بالفيدرالية لأنها تظن أنها سوف تمنحها فرصة لفرض هيمنتها (رسمياً) على المجتمع المحلي الذي توجد فيه، وتهيمن عليه في الوقت الحاضر لموروثات تاريخية: اجتماعية أو مذهبية فقط.

كذلك يلاحظ في هذا الإطار أنه لا توجد نيات حسنة في الأخذ بالنظام الفيدرالي ولا في ماهية الفيدرالية المطلوب تطبيقها، فلو كانت الفيدرالية خيراً للبلاد؛ ولم يكن الهدف منها شيئاً آخر؛ لكان الأفضل منح سلطة فيدرالية لكل محافظة قائمة الآن وتشكلت لها هوية خاصة، وعدم قصرها على الحدود الجغرافية للشطرين السابقين على الوحدة أو تجسيدها في بضعة أقاليم يضم كل منها عدة محافظات، ولكان الأفضل أيضاً أن يتم تقسيم المحافظات الكبيرة مثل حضرموت وتعز والحديدة إلى وحدات أصغر وتمنح كل واحدة منها فيدرالية خاصة بها!

ولو كان الغرض من الفيدرالية منح المواطنين حرية كاملة في إدارة شؤون حياتهم؛ فلماذا يفرض على عدة محافظات أن تندمج في إقليم واحد رغماً عنها؟ فالفيدرالية في هذه الحالة إما أن تكون للجميع أو لا. والغريب أن دعاة الدولة ذات الفيدراليتين: الجنوبية والشمالية يفهم من كلامهم أن الجنوب الفيدرالي سوف يمنح محافظاته أيضاً حكماً فيدرالياً لكل واحدة منها.. إذن فما الداعي للفيدرالية بين الشمال والجنوب في هذه الحالة، ولمَ لا تمنح كل محافظة حكماً فيدرالياً في إطار الدولة اليمنية الفيدرالية الواحدة على النمط الموجود في العالم؟

رابعاً: مع عدم وجود تراث وخبرات من الممارسة الفيدرالية الحقيقية؛ أو حتى الحكم المحلي البسيط؛ للسلطة في اليمن، وترسخ تراث الدولة المركزية رسوخاً عميقاً في النفسية الشعبية، وما هو معروف عن التكلفة المالية الباهظة للنظام الفيدرالي؛ فإن اعتماد الفيدرالية يبدو إقحاماً للبلاد في مشروع سياسي ومالي مجهول العواقب يكرر أخطاء النظام السياسي الذي فرض بعد الوحدة، وخاصة مع وجود مشاريع سياسية تستند لمبررات تاريخية لا تخفي أهدافها في الانفصال حتى عن الجنوب نفسه!

[4] يستند أصحاب الرأي المعارض للفيدرالية في موقفهم إلى تحديدهم لجوهر الأزمة اليمنية، فهم يرونها تتجسد في زيف الممارسة الديمقراطية، وفساد النظام السياسي الذي نشأ بعد الوحدة، ومن ثم فإن المشكلة في اليمن تبدو واضحة وحلها أكثر وضوحاً وهو: إصلاح النظام السياسي وآلياته قبل كل شيء وليس في اعتماد الفيدرالية، فالفيدرالية ذاتها لا تنفع في ظل نظام سياسي شمولي (الاتحاد السوفيتي سابقاً) ولو منح كل شارع في البلاد فيدرالية خاصة به، وفي المقابل فإن بلداناً ديمقراطية عريقة لا تعتمد الفيدرالية بل أنظمة حكم محلي متطورة تحقق الغرض في المشاركة العادلة في السلطة والثروة دون شعارات فضفاضة.

وكان الأجدر إن كان الغرض هو حل مشكلة احتكار السلطة والثروة؛ وليس توفير أسباب الانفصال واستعادة السلطة المفقودة، تبني حكم محلي واسع الصلاحيات على النمط الموجود في فرنسا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.. وخلال فترة مناسبة يمكن بعدها تقييم العملية تقييماً صحيحاً بعيداً عن الأهواء السياسية والمطامع الأنانية في السلطة، وتسديد الأخطاء، ومنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات إن اقتضى الأمر ولو تجاوزت ما يمنحه النظام الفيدرالي.. (يقال إن إسبانيا تمنح صلاحيات لوحدات الحكم المحلي فيها أكثر مما تمنحه الفيدرالية).
[أصل المقال: مداخلة قدمت لندوة بناء الدولة في يونيو الماضي].

غير مصنف