نهاية الشرعية الوطنية والصلاحيات الدولية للسلطة السياسية في اليمن

من المفترض أن يفضي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي كان قد بدا في 18 من مارس والمقرر له أن يستمر لفترة ستة أشهر تنتهي في 18 من سبتمبر من هذا العام إلى اتفاق على صياغة دستور جديد لدولة مدنية حقوقية، وإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

ولكن كما هو ملاحظ يوجد جدل واسع واختلافات حادة حول شكل البناء الإداري لإقليم الدولة وحتى الأن لا توجد رؤية مشتركة موحدة لدى القوى السياسية سواء على المستوى اليمني في أو الشمال أو في الجنوب مشاركة وغير مشاركة في الحوار فيما يتعلق بهذا الشأن، على الرغم من أن قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051، بهذا الخصوص واضحة ولا تقبل التأويل. والاتفاقية الدولية والياتها قد حددت الفترة الانتقالية بعامين على ان تنتهي في 14 فبراير سنة 2014م ، وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة الالتزام بهذه الأطر القانونية من حيث الزمان والمضمون وعدم الخروج عن الثوابت الوطنية والدولية واحترام مبدأ سيادة القانون.

وبشكل عام لا يحق لأي قوى سياسية سواءً كانت مشاركة في الحوار أو غير مشاركه ان تضع وتفرض حلولا جاهزة من شانها المساس بالسيادة الإقليمية للدولة اليمنية سوى تقديم المقترحات والتوصيات المدللة بالحجج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية المقنعة على اسس موضوعية وليس رغبات شخصية وحزبية لأنها ليست مفوضة بهذا الشأن ولن تكون مطلقا بديلة عن الشعب في اليمن أو جنوبه أو شماله.

– جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية وخاصة في حكومة الوفاق هي أطراف في الصراعات السياسية العقيمة وخلق الأزمات وسبب من الأسباب الرئيسية في تخلف اليمن ولا يحق لها مصادرة إرادة الشعب اليمني وفرض الوصاية علية.

– جميع الأطراف المشاركة في الحوار لا تمتلك شرعية وطنيه كاملة وإنما صلاحيات محددة ومؤقتة مزمنة بالفترة الانتقالية منحها لها المجتمع الدولي من خلال المبادرة الخليجية واليتها بناء على الموافقة الضمنية من قبل الشعب على هذه المبادرة أثناء الاستفتاء على تولي الرئيس الحالي ولايته والتي ستنتهي في فبراير 2014م.

– انتهاء فترة الحوار الوطني المزمن بإطار قانوني محدد يصادف ايضا انتهاء شرعية كل اعضاء السلطة المحلية وتحديدا في20 سبتمبر من هذا العام ، التي اصلا مدتها كانت قد انتهت في 20 سبتمبر 2009 م وتم التمديد لها مثلها مثل البرلمان. وصلاحية البرلمان المحدودة تنتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية.

والمشاركين بالحوار الوطني كما هو معروف لم يتم انتخابهم من قبل الشعب بل تم تعيينهم من قبل الأحزاب والقوى السياسية. والأحزاب في اليمن نخبوية بامتياز، وتعاني من انعدام الديمقراطية ولا تمتلك اي مشاريع لبناء الدولة الحديثة.

مخرجات الحوار ستكون ملزمة لجميع الأطراف في حالة أولا، تجاوبها مع الثوابت الوطنية والدولية وخاصة الإطار القانوني للاتفاقية الدولية للمبادرة الخليجية والياتها وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، واستجابتها لتطلعات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية. وثانيا، متى ما كانت تقوم على الإجماع أو التوافق بين جميع القوى المشاركة في الحوار.

والضمان الوحيد لمخرجات الحوار وتجسيدها على الواقع العملي يكمن في إيجاد مؤسسات دولة النظام والقانون التي ما زالت غائبة حتى ألان.

أن أي متابع لرؤى القوى المشاركة في الحوار الوطني بشان شكل البناء الإداري لإقليم الدولة يجد إنها أما لم تستوعب مفهوم شكل الدولة ولا تفرق بين مفهوم شكل البناء الإداري لإقليم الدولة الفدرالية والدولة البسيطة، المركزية – واللامركزية المحدودة الصلاحيات، والدولة البسيطة – المعقدة واسعة الصلاحيات، أو تتعمد ذلك مستغلة غياب الخبراء والمتخصصين بعلم الدولة والقانون والاقتصاد ضمن أعضاء الحوار، بالإضافة الى الأمية السياسية والقانونية لدى قطاعات واسعة من الشعب بما في ذلك من المشاركين في الحوار، وهذا يظهر بوضوح من خلال تقارير بعض فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني التي تتميز بالطابع الإنشائي وركاكة التعبير والخالية أحيانا من المضامين، من اجل الالتفاف على بناء الدولة المدنية الحقوقية أو إبقاء الوضع السياسي في اليمن على حالته.

وبالمناسبة كان من الأفضل أن ينعقد مؤتمر علمي ودولي يناقش جميع الجوانب التي سيناقشها المؤتمر من منظور علمي بموضوعية وحيادية تامة لفترة أسبوعين بالكثير تخصص له ميزانية 5% من ميزانية الحوار الوطني الذي سخرت له ميزانية هائلة في وقت يصنف فيه المواطن اليمني حسب التقارير الدولية ضمن الفئة الأشد فقرا في العالم، حيث دخل الفرد يصل إلى اقل من دولارين في اليوم، والدولة اليمنية تعتمد على المساعدات الخارجية والقروض، وكان في حالة ما انعقد مثل المؤتمر العلمي سيساعد في تسهيل مهمة المتحاورين وتخفيض الفترة الزمنية للحوار وتكون النتائج عملية ومؤكدة.

وشكل الدولة في علم الدولة والقانون يعني أسلوب تنظيم وممارسة سلطة الدولة ويتكون من ثلاثة جوانب: شكل نظام الحكم، وشكل إدارة الدولة، وشكل البناء الإداري لإقليم الدولة. شكل البناء الإداري لإقليم الدولة إما يكون دولة بسيطة مركزية أو لامركزية محدودة الصلاحيات، وفي جميع الدول الحديثة من هذا النوع توجد ممثليات لجميع مؤسسات الدول المركزية في جميع المدن الرئيسية للوحدات الإدارية بما في ذلك حتى ممثليات للقنصليات الأجنبية، أو دولة بسيطة مركبة ( ذات أقاليم ) والشكل الثاني من هذا النوع هي دولة موحدة تبنى على أساس مبدأ اللامركزية واسعة الصلاحيات وتتكون من أقاليم إدارية وسياسية ( وتشريعية أحيانا ) كايطاليا واسبانيا وجنوب إفريقيا مثلا، أو فيدرالية كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية…الخ.

أما الدول الفدرالية فهي عادة ما تتكون من اتحاد كيانات مستقلة في دولة اتحادية ، أو من كيانات تنفصل من كيان دولة واحدة ، ثم تعقد العزم على الاتحاد ضمن صيغ قانونية واجتماعية جديدة. الفدرالية نظام ديمقراطي لشكل إدارة الدولة المدنية، وفي الحالة الثانية يعالج الصراعات الناشئة في الدول المتعددة القوميات والأديان واللغات، يحافظ على الوحدة الوطنية ويكون البديل الأمثل من خيار التقسيم أو الانفصال. ويقام النظام الفدرالي للدولة المدنية على الدستور وسيادة القانون الذي يستند على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والهوية الوطنية المشتركة.

الفدرالية تتطلب مركز قوي ودولة اتحادية بمؤسسات قوية واقتصاد يعتمد على الموارد الوطنية وتوازن بين الوحدات المكونة للاتحاد.
والقوى السياسية التي تتبنى شكل بناء الدولة الاتحادي في اليمن لم تقدم حتى الان اي دلائل مقنعة حول ضرورة الفدرالية في اليمن ولم تقدم فكرة عن الضمانات لنجاح هذا النظام. وفي اليمن لا توجد أية مبررات قومية أو دينية أو حتى اقتصادية.

الفترة الانتقالية في اليمن حققت بعض التقدم في العملية السياسية لكن ليس خافيا على اي متابع للشأن اليمني ملاحظة ما يرافق هذه المرحلة مثل:
– سوء الأحوال الاقتصادية والأمنية
– اتساع دائرة الشركاء في الفساد والعبث بالمال العام وغياب الرقابة وازدواجية دور المعارض والحاكم في إن واحد وتبادل الاتهامات من اجل التخلي عن المسؤولية عن كل ما يحصل.

– نمو الإرهاب والعنف وضعف الدولة وشل سيادتها في كثير من المناطق اليمنية وظهور نزعات انفصالية جديدة متعددة شطرية ومناطقي كرد طبيعي على زيادة ضعف الدولة وتدهور الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الانسان وتدهور الأوضاع الانسانية بشكل عام.

وضعف الدولة وعدم كفاءة وفساد القضاء وغياب العدل والمساواة وممارسة الظلم والتعسف من قبل المتنفذين في الوحدات الإدارية وغياب الأمن وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن والتفاوت في مستوى التنمية بين مختلف مناطق اليمن التي هي أساسا ضعيفة إلى حتى كبير دفع بالكثيرين إلى التفكير في النظام الفدرالي أو الانفصال على اعتقاد بان هذا إذا ما حصل سيمكنهم من تحقيق مالم تستطيع إن تحققه الدولة المركزية.

فأولوية السياسة على الاقتصاد أو غياب الأخير في أجندات جميع الأحزاب والقوى السياسية في ظل نظام الفساد والمحسوبيات والمحاصصة والإدارة السيئة وانتهاك حقوق الإنسان ودولة تعتمد على المساعدات الخارجية وتصدير المواد الخام التقليدية عزز من وجود النزعات الشطرية والمناطقية واليمنية ( ابناء الشمال في الجنوب وابناء الجنوب في الشمال )، وبعد ان كان اليمن شعباً واحداً بنظامين أصبح يسير الآن نحو تعدد الهويات والدويلات. بالطبع المشكلة بدرجة أساسية سياسية لكن الاقتصاد يظل هو الأهم.

اليمن يعاني ليس فقط من غياب الدولة المدنية، وإنما دولة المؤسسات ، ولم يشهد اليمن دولة مركزية ذات مؤسسات وسيادة إقليمية كاملة حتى الآن بسبب الضعف الاقتصادي وضعف أو انعدام علاقات السوق الرأسمالية، والمجتمع في اليمن تقليدي قبلي ومناطقي لهذا السبب أيضا. وما يجمع بين جميع المكونات الاجتماعية هو الحاجة في الامن والاستقرار والتنمية والعدالة والحياة الكريمة. والفدرالية القبلية لم تقدم نموذجا يقتدي به وحتى الان لم تثبت قدرتها في إيجاد الاستقرار والتوجه نحو بناء الدولة الحديثة في الصومال.

وحل القضية السياسية الجنوبية التي برزت بعد حرب 1994م لن ياتي من خلال الانفصال لان، الجذور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقضية الجنوبية تمتد إلى ما قبل 1990 م. وقيام الوحدة بين الشمال والجنوب أعاق أو بالأصح جنب جنوب اليمن من إصلاحات ديمقراطية وشيكة ومؤكده، وكان من المحتمل إن يرافقها إذا ما حصلت الكثير من الاضطرابات والإشكاليات.

وكان من الضروري في حالة قيام كيان سياسي موحد لشطري اليمن ان يقوم على أساس دولة ديمقراطية تستند في وجودها على المبادئ العامة لحقوق والإنسان والديمقراطية حتى تستطيع إن تعالج جميع القضايا وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجنوب والشمال، وتتجاوب مع المتطلبات الضرورية الوطنية والمتغيرات الديمقراطية العالمية، حيث كان يعاني اليمن من الأنظمة الاستبدادية في شطرية وان اختلفا في توجهاتهما السياسية. لكن كما بدا كانت القيادة السياسية غير مهيئة، أو بالأصح عاجزة عن تجسيد تطلعات إرادة الشعب اليمني في بناء دولة النظام والقانون واكتفت بنظام الهامش الديمقراطي الذي يمكنها فقط من اقتسام المناصب والوظائف بالتساوي الذي سرعان ما انهار لأنه بني على أسس المصالح الضيقة والشخصية وهذا ما أوصل البلد إلى ما وصلت عليه اليوم.

صحيح ان النظام حينها في الجنوب على عكس ماهو في الشمال استطاع ان يوجد دولة مركزية ذات مؤسسات، ولكنه لم يستطيع الحد من تأثير البناء الاجتماعي التقليدي على الواقع السياسي، وهذا كان واضحا من خلال حضور العامل المناطقي في جميع الصراعات السياسية والفكرية داخل قيادة الحزب والدولة، لان المعالجات للواقع الاجتماعي اقتصرت فقط على الأساليب الإيديولوجية وفرضت بقرارات سياسية دون وجود الأسس الاقتصادية.

وعلى الرغم من اهتمام الدولة حينها بالتعليم الأساسي والصحة في الأرياف ومساواة الجميع أمام القانون فقد ظلت الفوارق بين المدينة والريف كبيرة وعدم التناسب في الإمكانيات والموارد الاقتصادية بين الوحدات الإدارية موجودة في مجتمع زراعي اعتمد على الصناعة بشكل محدود جدا تركزت في المدن الرئيسية وبالذات في العاصمة، وبسبب قلة فرص العمل في القطاعات الصناعية والزراعية وخاصة في الأرياف وغياب الملكية الخاصة باستثناء القطاع الخدمي وبشكل محدود للغاية، التحق أبناء الريف ذو التركيبة الاجتماعية التقليدية في الحزب والمؤسسات العسكرية والأمنية بإعداد كبيرة وهذا كان احد أسباب حضور العامل المناطقي في المنظومة السياسية ذات الطابع الوطني والأممي وسبب رئيسي للخلافات السياسية وللعدد الهائل لموظفي الدولة مقارنة وعدد السكان..

والرابطة الوطنية في الجنوب كانت قد بنيت بموجب أدبيات الحزب الاشتراكي على مفاهيم أيدلوجية وسياسية. وانهيار النظام الاشتراكي العالمي في بداية التسعينيات كان يعني بالضرورة فشل تجربة التوجه الاشتراكي في جنوب اليمن، وفشل هذه التجربة من كل بد كان سيؤدي الى انهيار النظام السياسي وانشقاقات في الحزب، وهذا بدوره سيؤدي إلى تصدع العلاقات الاجتماعية وعودة الصراعات السياسية القديمة لما قبل 1967م وظهور صراعات جديدة على أسس سياسية ومناطقية.

اليمن يمتلك كافة المقومات للدولة الموحدة، والطابع القبلي لا يتناسب مع فكرة الفدرالية، خاصة في ظروف الشراكة العالمية التي تتطلب التكتل الإقليمي وإدارة التنافس الاقتصادي على أساس التكامل والوطنية. وخيار الانفصال ليس حلا واقعيا للقضية الجنوبية.

ان حل جميع القضايا في اليمن وإيجاد الاستقرار والتنمية بشكل عام وحل لقضية الجنوبية على وجه الخصوص لن يأتي إلا من خلال بناء الدولة المدنية وبناء مثل هذه الدولة في ظل جميع المعطيات ليس من الممكن إلا من خلال إيجاد دستور دولة النظام والقانون وليس دستور دولة نظام المحاصصة وتقسيم الثروة والسلطة والجغرافيا بين القوى السياسية. دستور الدولة المدنية يتوجب إن يتضمن أسس الدولة الديمقراطية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تكفل العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وحقوق الأقليات وحقوق الأجانب والمهاجرين، والمبادئ التي تحول دون وجود نظام الفساد والمحسوبية والإدارة السيئة، كالفصل مثلا بين المناصب الحكومية والعمل التجاري ومنع عمل الأقارب في السلطات والهيئات الحكومية العليا والدنيا… الخ.

وشكل البناء الإداري لإقليم الدولة سواءً كان فيدراليا أو دولتين مستقلتين في الجنوب والشمال لن يكون ذات صفة شرعية إلا من خلال الاستفتاء الشعبي العام في الشمال والجنوب بعد فترة تمهيدية لبناء الدولة المدنية لا تقل عن خمس سنوات تديرها حكومة كفاءات بغض النظر عن ما تفضي إليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على ان تعطى الأولوية في الأهمية للاقتصاد قبل السياسة وتضع خطط اقتصادية محددة وفق جدول زمني يعتمد بدرجة أساسية على الموارد والإمكانيات الوطنية وليس الاعتماد شبه الكلي على المساعدات والقروض الخارجية ولهذا من الأفضل بدرجة أساسية عمل ما يلي:

– قيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفقا للمبادرة الخليجية والياتها وقراري مجلس الأمن الدولي المشار إليهما آنفا.

– التوافق على تشكيل حكومة كفاءات بدون الآخذ بعين الاعتبار النتائج المتوقعة للانتخابات، والاتفاق على ان يكون نظام الإدارة السياسية لشكل الدولة برلماني مؤقتا على أن يتحدد لا حقا بشكل البناء الإداري لإقليم الدولة المستفتى عليه، تكون فيه الحكومة مسؤولية أمام البرلمان.

– من الممكن إعادة الاستفتاء على تولي الرئيس الحالي عبده ربه منصور هادي مهامه لفترة بناء الدولة، في حالة التوافق بين أطراف نظام المحاصصة، أو تقديم استقالته عن حزب المؤتمر وتقدمه كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية مدعوم من قبل أحزاب اللقاء المشترك.

– رئيس الدولة المنتخب يتخلى رسميا عن علاقته الحزبية ان كان منتميا لاي حزب فور تأديته اليمني الدستورية لتولي مهامه كرئيس للدولة.

– صياغة مسودة دستور الدولة المدنية الحقوقية من قبل أخصائيين في القانون الدولي والدستوري. وللحيادية والموضوعية من الممكن الاستعانة بأجانب من ذوي الكفاءة والقدرات العلمية، والاستفادة من مواد نتائج الحوار، وتشكيل لجنة دستورية لإجراء أي تعديلات منطقية وموضوعية قبل تقديمه للاستفتاء العام.

– إنشاء هيئة مفوضة بالدفاع عن حقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة عن جميع الأحزاب وبصلاحيات واسعة يرأسها مفوض – محامي الشعب، منتخب من قبل البرلمان. على ان تمتلك هذه الهيئة فروعا لها في جميع الوحدات الإدارية وتملك ممثلين لها في أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء والأمن. وتشجيع المنظمات الحقوقية التي تقوم بتقديم المساعدات والاستشارات القانونية مجانيا بما في ذلك الدفاع في المحاكم لمن ليس له القدرة في عمل ذلك لأسباب مادية أو غيرها من الأسباب التي تأثر على قدرة المواطن في الدفاع عن حقوقه، واتخاذ أو تعديل القوانين بهذا الشأن.

– إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفق مضامين المبادرة الخليجية، وتشكيل لجان لمعالجة جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان بدا من 1990م. ومعالجة قضايا المقصيين من الحصول على الوظيفة العامة والمقصيين من الوظيفة العامة تحتم بدأ ليس كل متقاعد أو منقطع عن العمل مقصي من العمل ، وليس كل مقصي من الوظيفة العامة متقاعد، شريطة ان لا يكون قد سبق معالجة قضية المتضرر في الفترة الماضية لإقامة العدل والإنصاف وتعويض كل متضرر.

– معالجة قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حصوله في المستقبل.
– معالجة قضايا الأراضي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بحقوق الأجيال القادمة.
– إصدار قانون جديد ( قانون شكاوي المواطن) يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التجاوب مع شكاوي المواطنين سواء كانت شفوية أو كتابية خلال فترة محددة والرد الفوري كتابيا عن قبول الشكوى أو رفضها وفق القانون، وتحديد عقوبات محددة، إدارية وجنائية حسب الخروق القانونية ومدى الأضرار المترتبة عن عدم معالجة القضايا في حينه أو الإبطاء المتعمد في معالجتها.

– إعادة بناء النظام القانوني على أساس الدستور الجديد والالتزامات الدولية للدولة اليمنية وبما يتجاوب ومعايير الدولة المدنية الحقوقية، ومعالجة الفراغات والتناقضات القانونية، وإعادة بناء القضاء والنيابة العامة والعدل على أساس الكفاءة والنزاهة بما يتجاوب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتطبيق القانون وعدم الانتقائية.

– إجراء الاستفتاء حول جميع الخيارات الواقعية ومن خلال المعطيات والمستجدات الجديدة لشكل البناء الإداري لإقليم الدولة بعد انتهاء فترة بناء الدولة المدنية….

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية